كشف المدير العام  للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش، اليوم، أن عدد المشاريع المسجلة خلال سنتين لامس 10500 مشروع استثماري بمبلغ إجمالي مصرح به يصل إلى 4339 مليار دينار.

ماريا لعجال

الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وفي لقاءا تشاوريا لها مع مكتب مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري برئاسة كمال مولى، نظم تحت شعار ” تحسين مناخ الاستثمار: بين الواقع والمِأمول”، بحثا خلاله عن الآليات والسبل الكفيلة بتحقيق الأهداف المسطرة من طرف رئيس الجمهورية، لاسيما تلك المتعلقة بتجسيد 20.000 مشروع استثماري.

كما كشف ركاش أنه من المتوقع أن تخلق المشاريع المسجلة، عقب دخولها مرحلة الاستغلال، ما يفوق 258000 منصب عمل مباشر، حيث أن أكثر من 50% من هذه المشاريع دخلت فعليا في مرحلة الإنجاز، وأكثر من 08 % دخلت في مرحلة الاستغلال.

فيما أثنى ذات المنتحدث على  التعاون الإيجابي والمثمر الذي يجمع الوكالة بمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، مشيدا بالديناميكية الكبيرة التي تشهدها حصيلة التسجيلات على مستوى الشبابيك الوحيدة للوكالة، وهو كما أشار دليل على عودة الثقة لدى المستثمرين.

وكشف المدير العام للوكالة، عن تسلمها 1913 وعاءً عقاريً مهيئ بمساحة إجمالية قدرها 2191 هكتارًا في الفترة الممتدة بين 08 فيفري و14 نوفمبر من سنة 2024. حيث أن وفرة العقار متفاوتة من ولاية إلى أخرى كما تم عرض 782 وعاءً عقاريً على المنصة على مستوى 48 ولاية، بمساحة إجمالية تساوي 1100 هكتار، وأسفرت المعالجة عن منح 461 وعاء عقاريً، بينما بلغ إجمالي عدد الطلبات على الأوعية المعروضة 4266 طلبا.

كما شدّد ركاش، على تكثيف الوكالة لجهودها بهدف حماية حقوق المستثمرين، مشيرا إلى أنه تمت معالجة 1182 التماس متعلق بأحكام قانون الاستثمار ودرست 137 تظلمً مرتبط بقرارات منح العقار الاقتصادي، فيما تم تلقي 113 إخطارً بقرارات اللجنة الوطنية العليا للطعون، رفض معظمها لعدم استيفاء الشروط الشكلية.

أما بخصوص تنفيذ أحكام قانون العقار الاقتصادي رقم 23-17، شرعت الوكالة في معالجة طلبات المستثمرين المتعلقة بتحويل عقود الامتياز إلى تنازل، حيث تلقت حتى الآن 100 طلب في هذا الإطار، كما استلمت الوكالة 76 طلبًا للحصول على التصاريح المسبقة المتعلقة بالتنازل عن العقارات الخاضعة لممارسة حق الشفعة.

من جهته ثمن كمال مولى هذه المبادرة، حيث حيا فيها الوكالة على انفتاحها وحسن تواصلها مع الشركاء الاقتصاديين كما أكد التزام المجلس على التنسيق الجيد معها من أجل إبراز وإيصال جميع احتياجات المتعاملين الاقتصاديين التي تختلف باختلاف المناطق والنشاطات.