في آخر جلسة علنية مزدوجة في الدورة التشريعية الجارية، صادق اليوم الأربعاء، أعضاء المجلس الشعبي الوطني بالاجماع على قانونين المتعلقين بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في السنة علنية بمقر المجلس الشعبي الوطني، برئاسة ابراهيم بوغالي رئيس المجلس، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو.

بثينة ناصري 

وعقب المصادقة، أكد ممثل الحكومة بوجمعة لطفي وزير العدل، أن هذين القانونين يكرسون مسعى السيد رئيس الجمهورية وعزمه على وضع الآليات القانونية الكفيلة بحماية البلاد من مختلف أشكال الاجرام وحرصه الدائم على مواكبة التشريع الوطني للمستجدات الوطنية والأمنية، وتكييفه مع المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها الجزائر.

وأوضح ممثل الحكومة أن التدابير الواردة في نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01 المتعلق بتبييض الأموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما، سيعزز الآليات الوطنية المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، مؤكدا أن هذه التدابير ستضمن النجاعة والفعالية للنظام المالي والرفع من فعالية الجهات المكلفة بالوقاية من هذه الجريمة ومحاربتها.

وأفاد الوزير أن هذه الاجراءات ستساهم في خروج الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، مشيرا إلى أن هذا النص سيشكل آلية لحماية نظام الجزائر المالي من هذا الاجرام، وسيسمح من خلال تحديده للضوابط والأحكام القانونية، التي من شأنها أن تحيط بكافة أطر الوقاية من هذه الجريمة ومحاربتها، بتعزيز التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين جميع الهيئات المعنية، بما يشكل حصناً منيعاً جديداً لحماية مجتمع البلاد واقتصاده من هذا الشكل الخطير من الاجرام.

 وبالحديث عن نص القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات طابع شخصي، أشار الوزير إلى أن هذا القانون من شأنه تفعيل التعاون القضائي الدولي في شكله الأمني والقضائي ومع المؤسسات والهيئات الدولية ذات الصلة بما يتوافق مع المعايير الدولية المعمول بها.

وكشف وزير العدل أن نصوص هذا القانون ستعزز حقوق الأشخاص ويقدم الضمانات الكافية لحماية معطياتهم ذات الطابع الشخصي التي يتم معالجتها لاغراض الوقاية من الجرائم واجراء التحريات والتحقيقات والمتابعات الجزائية، وتنفيذ العقوبات وتطبيقها، ويسد بذلك الفراغ القانوني الموجود في هذا المجال ضمن القانون الساري مفعول.

وحسب ممثل الحكومة فإن القانون سيسمح أيضاً بتوضيح صلاحيات ومهام السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من خلال تزويدها بأقطاب جهوية تتكفل بمهام المراقبة والتدقيق، على مستوى الهيئات والاشخاص المعالجين للمعطيات ذات الطابع الشخصي، لتمكينها من أداء مهامها على اكمل وجه على مستوى كامل التراب الوطني. 

فيما خصصت الجلسة الأخرى بتنصيب رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، للمسؤولين الجدد الذين افرزتهم انتخابات تجديد هياكل المجلس، وهم، نواب الرئيس عددهم 10 عشرة، رؤساء المجموعات البرلمانية 6، رؤساء اللجان الدائمة 12، ونوابهم 24 وأخيرا مقررو اللجان وعددهم 12 أيضا.

 في تصريح لها، أفادت وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، أن قانون مكافحة تبييض الأموال جاء في إطار تعزيز الآليات الوطنية لادخال قواعد متينة وكذا مكافحة الجريمة ومواكبة المتطلبات والمستجدات الدولية، وهذا تدعيما وتعزيزا لأواصل نظام الجزائر المالي، مشددة على أن هذه من بين القوانين التي كان لابد من تحيينها حتى يكون هناك مواكبة للمستجدات الوطنية والدولية في النظام المالي. 

وأكدت الوزيرة أن مشروع قانون حماية الأشخاص الطبيعيين ومعطياتهم ذات الطابع الشخصي، يأتي في إطار التحري عن الجريمة حتى لا يكون هناك مساس بحقوق الأشخاص، وكذلك حماية معطياتهم الشخصية، لذلك تحيين  القانون  جاء من أجل مواكبة المستجدات لاسيما الدولية في مجال الرقمنة.

وأبرزت كريكو أن هذا القانون يهدف إلى ضبط القواعد الخاصة بحماية الأشخاص استنادا على السلطة القائمة على ذلك، والتي تشرف على تطبيق هذا القانون، مؤكدةً أن الجديد الذي ادرج لهذه السلطة أنه تم تزويدها من خلال هذا التعديل بأقطاب جهوية حتى تمس كل التراب الوطني.