وطمئنت النقابة جميع الناقلين والسائقين بأن مشروع قانون المرور الجديد لا يزال مشروع، ولم تتم المصادقة النهائية عليه، بعد أن صادق عليه المجلس الشعبي الوطني فقط وهو حاليا محل دراسة على مستوى مجلس الأمة.
وأضافت النقابة أنه خلال اللقاء، أكد رئيس مجلس الأمة، أن المشروع سيأخذ بعين الاعتبار انشغالات أصحاب الحافلات وأصحاب سيارات الأجرة وناقلي البضائع.
وحسب ذات المصدر، فقد أتيحت للنقابة الفرصة لعرض جميع انشغالات الناقلين بمختلف أنماطهم ومن بينها الضعف الكبير في المردودية لصيانة عربات النقل وتجديد عتاد النقل والوضعية العامة للناقلين ولقطاع النقل بصفة عامة.
ووق البيان، قدمت المنظمة قائمة تضم عددا من النقاط المتعلقة بإصلاح قطاع النقل ومعالجة انشغالات الناقلين وذلك في رسالة رسمية وجهت إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، تضمنت جملة من المقترحات العملية الرامية إلى تحسين ظروف العمل وعصرنة القطاع وضمان استقراره بما يخدم مصلحة الناقلين والمواطنين والسلامة المرورية على حد سواء.
كما تم تأكيد أهمية تنظيم جلسات وطنية تحت رعاية رئيس الجمهورية، من أجل التوصل إلى حلول عملية للنهوض بهذا القطاع الحساس الذي يعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وبالمناسبة، جدّدت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين "ثقتها في السلطات الوطنية الجزائرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لما يبذله من جهود وإصلاحات في مختلف القطاعات".
