في السنوات الأخيرة، يجمع الخبراء أن الجزائر تتعرض لحملات شرسة  تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد من قبل مجموعة من العملاء والخونة الذين يعملون لصالح جهات خارجية، بما في ذلك المخزن المغربي على غرار منظمة رشاد الإرهابية ومن على شاكلتها من عملاء فرنسا.

وذلك من أجل ضرب المؤسسة العسكرية بدرجة الأولى والتي تعد صمام الأمان لديمومة الدولة وكأن  بهؤلاء العملاء أو المرتزقة يسعون إلى تحقيق أجندات خارجية على حساب استقرار وأمن الجزائر، ويتبعون أساليب متنوعة لتحقيق أهدافهم. عملاء المخزن المغربي:

يُعتبر المخزن المغربي أحد أبرز الجهات التي تسعى إلى زعزعة استقرار الجزائر من خلال دعم عملاء خارج البلاد، هؤلاء العملاء يعملون على نشر الفوضى والتحريض ضد الحكومة الجزائرية وفق منهجية تقوم على إختلاق صراعات وهمية بين المؤسسات السيادية العسكرية منها والسياسية وفق أجندة تخدم في الأساس مصالح وكيانات تعرف بعدائها التاريخي لكل ماهو جزائري ومن بين هؤلاء العملاء نجد هشام عبود، الذي يُعرف بمواقفه المعادية للجزائر وتعاونه الحثيث والخمسس مع جهات خارجية لتحقيق أهدافها.

عبود استخدم منصاته الإعلامية لنشر الأكاذيب والتحريض ضد الجزائر، مما جعله هدفًا للانتقادات والاتهامات بالخيانة التي ثبتت بالدليل القاطع خاصة بعد التسريبات الأخيرة التي أسقطت القناع حول حقيقة هولاء الشرذمة، التي لطالما يوقع لمفهوم زائف ألا وهو المعارضة والدفاع على مصالح الوطن ضد مايسمونه كذبا و ورا نظام العسكر كما كشفت التقارير في العديد من المناسبات، عن تواطؤ عبود مع جهات خارجية لنشر الفوضى وعدم الاستقرار في الجزائر، وكشفت التسريبات الأخيرة  بتلقيه دعمًا ماليًا ولوجستيًا لتنفيذ أجندات تخدم مصالح المخزن المغربي.

كما لا ننسى الدور المريب الذي تلعبه منظمة رشاد  التي تُعتبر واحدة من أخطر الجماعات التي تسعى إلى زعزعة استقرار الجزائر، هذه المنظمة التي تتلقى دعمًا ماليًا ولوجستيًا من جهات خارجية، بما في ذلك المخزن المغربي، وغيرها من محور الشر...

و من بين أبرز أعضاء هذه المنظمة نجد أمير بوخرص، المعروف بلقب "أمير ديزاد"، الذي يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الأكاذيب والتحريض ضد الحكومة الجزائرية، بوخرص يُعتبر أحد أبرز الوجوه الإعلامية لمنظمة رشاد، ويعمل على تنفيذ أجندات خارجية تهدف إلى زعزعة استقرار الجزائر.

تحت حماية الأجهزة الأمنية الفرنسية وهذا ماعكسته الأحداث والوقائع في العديد من الفيديوهات التي نشرها بوخرص على منصاته الاجتماعية، تم توثيق تواصله مع جهات خارجية وتمويله  من طرف المخزن لتنفيذ حملات تحريضية ضد الحكومة الجزائرية.

 فرنسا تُعتبر واحدة من الدول التي تسعى إلى تحقيق مصالحها في الجزائر من خلال دعم عملاء وخونة ومرتزقة من بين هؤلاء العملاء نجد المسمى نوار مالك المعروف بإسم أنور مالك، الذي يُعرف بمواقفه المعادية للجزائر مالك استخدم منصاته الإعلامية لنشر الأكاذيب والتحريض ضد الجزائر، مما جعله تحت طائلة الخيانة، وقد ذهب العديد من التقارير الإعلامية الدولية التي وثقت تواصل أنور مالك مع مسؤولين فرنسيين ونشره لمعلومات مضللة بهدف تشويه سمعة الجزائر وزعزعة استقرارها.

كما صاحب هذه الحملة المسمومة ضد الجزائر خاصة بعد الحراك المبارك ظهور تيارت تسعى إلى ضرب الهوية، على غرار حركة الماك الإرهبية ذات التوجه الإنفصالي بقيادة المدعو فرحات مهني الذي لم ينكر عمالته لدوائر الصهيونية العالمية وتنسيقه الدائم مع دوائر القرار في فرنسا والمغرب على حد سواء ومن بين التيارات التي ظهرت على الساحة  تيار ماي عرف بالقطط أوما يعرف كذبا وزورا بالباديسية النوفمبرية الذي جعلها غطاء لا أكثر من أجل ضرب الدولة وتقويض أمنها الداخلي تحت مايعرف صراع الهوية هذا التياريُعتبر أحد أخطر هذه الأجنحة والتيارات التي تسعى إلى زعزعة استقرار الجزائر من خلال نشر الفوضى والتحريض .

وسياسة التشكيك في الرموزالتاريخية وحتى الوطنية بإتباع سياسة التخوين هذا التيار يتلقى دعمًا ماليًا ولوجستيًا لاسيما من حيث الدعاية أو مايعرف بالذباب الإكتروني هذا التيار الهجين الذي يعد أخطر التيارات لأنه يتلون كالحرباء، ويتبع سياسة التحور ولايعترف بإسم الدولة وهنالك تقاطع في الفكر والمصالح مع المخزن المغربي ومنظمة رشاد.

من بين أبرز أعضاء هذا التيار نجد محمد العربي زيتوت، والمدعو من كولة الذي يستخدمان وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الأكاذيب والتحريض ضد الحكومة الجزائرية.

زيتوت وبن كولة يُعتبران أحد أبرز الوجوه الإعلامية لتيار القطط، ويعملان على تنفيذ أجندات خارجية تهدف إلى زعزعة استقرار الجزائر.

في برنامج تلفزيوني تم بثه في فبراير 2022، تم الكشف عن تسريبات صوتية تثبت تواصل زيتوت مع جهات خارجية وتلقيه أموالًا لدعم أنشطته التحريضية ضد الحكومة الجزائرية، تُعتبر هذه الجماعات والأفراد تهديدًا حقيقيًا لاستقرار وأمن الجزائر.

من الضروري أن تتخذ الحكومة الجزائرية إجراءات صارمة لمواجهة هذه التهديدات وحماية البلاد من العملاء والخونة الذين يسعون إلى تحقيق أجندات خارجية على حساب استقرار وأمن الجزائر.

كما يجب تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والمجتمع المدني ورفع الحس الوطني الجماعي وتفعيل العمل المعلوماتي الميداني من أجل ضرب وقطع أمام كل من تسول له نفسه للعبث بأمن وسلامة هذا الوطن ووحدته الترابية والمجتمعية.....