عقد المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، جلسة علنية برئاسة إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، خصصت للتصويت على جملة من مشاريع القوانين واقتراحاتها, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي، وعدد من وزراء مختلف القطاعات.

شروق طالب

 

صوت نواب المجلس بالإجماع على مشروع قانون يحدد القواعد العامة لخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني، الرامي إلى وضع إطار وطني جديد للتصديق الإلكتروني، بما يتيح إرساء بيئة رقمية موثقة، وتعزيز أمن الأنظمة المعلوماتية الوطنية، إضافة إلى تذليل مختلف العقبات أمام تطوير الخدمات الرقمية.

وفي هذا الصدد، أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيدعلي زروقي، أن المشروع يهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز مواكبة الجزائر للتطور التكنولوجي، من خلال إنشاء إطار قانوني يكفل خدمات الثقة والتعريف الإلكتروني والمعاملات الرقمية، بما يشجع تطوير واستخدام الخدمات الرقمية بأمان، ويسهم في تعزيز السيادة الرقمية الوطنية وبناء اقتصاد رقمي مستدام.

وأوضح زروقي أن القانون يرمي إلى إعادة تنظيم التسيير الإلكتروني لتعزيز الثقة والأمن في البيئة الرقمية، من خلال اعتماد منظومة متكاملة للتطبيق الإلكتروني تواكب متطلبات التحول الرقمي.

كما أشار إلى أن المشروع يقترح استحداث سلطة وطنية موحدة للتصديق الإلكتروني، تكلف بتوحيد وتنظيم وإدارة خدمات الثقة، لضمان انسجامها وفعاليتها في القطاعين الحكومي والاقتصادي، مع تقديم الخدمة باستمرار في المجال الحكومي وبصفة انتقالية في المجال الاقتصادي حتى بلوغ مستوى منافسة فعلية، مع اعتماد المشاريع كقاعدة عامة لخدمات الثقة في القطاع الحكومي.

وأضاف الوزير أن المشروع يهدف كذلك إلى توسيع نطاق خدمات الثقة لتشمل مجموعة متكاملة من الخدمات الإلكترونية، بما في ذلك مختلف أشكال التوقيع الإلكتروني، وإثبات صحة وحفظ الوثائق، وختم الوقت الإلكتروني، والإرسال الإلكتروني المعتمد، وشهادات التوثيق، وآليات الإنترنت، بما يعزز موثوقية المعاملات الرسمية.

وأشار زروقي إلى أن القانون يكرس الاعتراف الكامل بالوثائق الإلكترونية ومعادلتها بالوثائق الورقية من حيث الحجية القانونية، مع ضرورة حفظها وفق تقنيات وإجراءات تضمن سلامتها وموثوقيتها واستمراريتها عبر الزمن، إضافة إلى تنظيم العقود الإلكترونية والاعتراف بصحتها القانونية سواء أبرمت بين أشخاص طبيعيين أو معنويين، أو بين الأنظمة الإلكترونية المؤتمنة، مع تحديد قواعد الإسناد والاستلام ومسؤوليات الأطراف وطرق الإثبات.