عقدت اليوم الثلاثاء، بالمجلس الشعبي الوطني، لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية و الصناعة و التجارة، اجتماع للاصغاء إلى رئيسة المجلس الوطني و الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، ربيعة خرفي، للحديث حول دور المجلس في ضمان تنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية الوطنية و التنسيق بين مختلف الهيئات لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية.

نزيهة سعودي 

و في هذا الصدد كشفت خرفي، أن المجلس يعد من بين الهيئات الاستشارية العريقة في الجزائر، يظم من 200 عضو بفئات تمثل النقابات العمالية و أرباب العمل و خبراء من الجالية و كذا مؤهلين و ذوي الخبرة و بعض الجمعيات الناشطة في المجالات الثلاث.

و أوضحت رئيسة المجلس حول أهم أدواره المحورية و هي تقييم السياسات العمومية في المجالات الثلاث، و إبداء آراء حول بعض القوانين الكبرى بما فيها قانون المالية كمهمة استشارية، الحوار و التشاور بين الفئات الممثلة للمجتمع المدني و تقييمها خاصة التحديات الكبرى في الاقتصاد، كما يتم الخروج باقتراح مناهج و آليات للتصدي للرهانات الكبرى المنبثقة من هذه المنظومة الدولية و الجهوية.

أما من بين أنشطة المجلس، قالت خرفي أنها تتضمن اقتراح آليات الرهانات الكبرى المنبثقة من البيئة المحطية، الرهانات و التحديات كبرى من بين هذه الأنشطة، دراسات تقييمية و آراء و دراسات استشرافية بين الأعضاء الممثلين المنخرطين في المجلس.

إشكاليات المجلس هي تحديات جيوسياسية و جيوستراتيجسة 

و في هذا السياق أبرزت ذات المسؤولة أن اشكاليات المجلس هي التحديات الجيوستراتيجية و الجيوسياسية للتعميق و التدقيق فيما يتعلق بسيرورة البيئة، بالإضافة إلى تقرير الادماج الإيجابي في الفضاءات الاقتصادية الإقليمية و الدورية للاندماج في الاقتصاد الجهوي و الدولي.

كما واصلت قائلة أن "قوانين المالية الأخيرة الكم الهائل للقضايا الاجتماعية رهانها هو كيفية استمرارية هذه القدرات في المستقبل عن طريق إشكالية التنوع الاقتصادي و ديمومة تمويل مثل هذه الخدمات الاجتماعية للإستمرار في المنظومة الاجتماعية، لاسيما سياسة اقتصادية تنموية متنوعة ذات قيمة مضافة عالية و توفير فرص العمل".

أما في إطار المهن المتجددة أشار إلى أنه لابد من مواكبة سيرورة المنظومة القائمة لإتاحة فرص عمل ملائمة للعصر و لكل أفراد المجتمع، 

و بخصوص رهانات المجلس، نوهت ذات المتحدثة لجملة منها، تمحورت حول السيادة في مجال الغذاء و الطاقة و الماء حيث تم فتح ملفات و دراسات، على غرار القدرة التنافسية و جاذبية المنتجات و المعركة في الأسواق الجهوية و الدولية خاصة أن الدولة تسخر وسائل بما فيها وزارة التجارة الخارجية للسياسة التنموية و تعزيز قدرات البلاد التنافسية.

و على صعيد آخر شددت خرفي على أن إشكالية التماسك الاجتماعي و استدامته رهان كبير في بيئة جهوية و إقليمية و كذا الاندماج الهيكلي في سلاسل القدرات التنافسية و مزايا الجزائر الكبيرة التي يجب تحويلها لقيمة مضافة للترويج لها في الأسواق و الحضور بقوة في السوق الدولي و الجهوي.

من بين الإشكاليات المدروسة أيضا لدى المجلس، هي الصناعات التحويلية تأتي بالقيمة المضافة للمواد الخام التي تعتمد على تكنولوجيات عالية تساير التي وجب المضي فيها لتحقيق تنويع اقتصادي و إدراج التحولات التكنولوجيات عن طريق مثل هه السياسات و تجسيد قاعدة لوجستية واسعة من مطارات و نوانئ عصرية تعمل بصفة أسرع.

و بالنسبة لموضوع الحكومة، فهو في صلب كل التقارير التي ينبغي أن تضبط لتحقيق سياسة ناجعة في إطار حوكمة لسياسة اقتصادية و اجتماعية و بيئية و ثقافية التي أصبحت صناعة موفرة لفرص عمل.

المجلس يظم 7 إخطارات من طرف رئاسة الجمهورية 

الملف الركيزة لتوظيف هذه السياسات هو الحوار الاجتماعي المستدام، فالمجلس -حسبها- فضاء للتشاور و التحاور مكون من فئات تمثل الفاعلين الاقتصادية و الاجتماعيين للمساهمة في إثراء حوار اجتماعي و طرح اقتراحات لإصلاح سياسات أنجع. 

كما ذكرت خرفي أن السنة الحالية 2024 يظم المجلس 7 إخطارات من طرف رئاسة الجمهورية حول اشكاليات عميقة مثل إصلاح الضريبة العمومية، إصلاح الخدمات و المؤسسات العمومية، المنظومة المصرفية خاصة التحويلات الغير قانونية، و ملف التربية الوطنية خاصة الدروس الخصوصية التي أصبحت ظاهرة وطنية.

و في الأخير دعت إلى ضرورة التواصل المستمر مع الحكومة و الأخذ بعين الاعتبار مخرجات دراسات المجلس للعمل على إصلاح المنظومات و توفير نجاعة أكبر للسياسات المتبعة.