كشف المدير العام للمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، أسعد زرب، اليوم الإثنين، عن عدد الجمعيات المتعاونة مع إدارة السجون لسنة 2024، والتي بلغت 359 جمعية وطنية بهدف إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ومرافقة المفرج عنهم.

 

بثينة ناصري

 

جاء هذا خلال اشرافه على فعاليات إفتتاح الندوة الوطنية المقامة بالتعاون، مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر والمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي PRI، والموسومة بعنوان "تعزيز الشراكة والتنسيق بين كافة أصحاب المصلحة لتعزيز مشاركة المجتمع المدني في جهود إعادة التربية والتأهيل للأشخاص المحبوسين الانجازات والدروس المستفادة"، بحضور سفيرة هولندا وعدد من النشطاء في المجال.

وأشار المدير العام للمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج إلى مشروع تعاون ثالث مع الهيئة الأممية، والذي شُرع في تنفيذه شهر جوان من سنة 2023 ويمتد إلى غاية 2027، مبرزا أنه تم رصد أكثر من 1700000 دولار امريكي من أجل مواصلة دعم جهود القطاع ومرافقة تطوير عملية التخطيط والتنسيق للتحضير للإفراج.

 

الإشادة بمساعي المجتمع المدني في إعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين

 

وأشاد زرب بمساعي المجتمع المدني في إعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين أثناء تمضية العقوبة والمرافقة بعد الافراج، مؤكدا أن عدد الجمعيات المتعاونة مع إدارة السجون وإعادة الإدماج ارتفع وهذا بعدما كان يقتصر في البداية على منظمة الهلال الأحمر الجزائري وجمعية إقرأ لمحو الامية والكشافة الإسلامية الجزائرية.

وأوضح ذات المسؤول أن هذه الجمعيات قامت خلال سنة 2023 بتنظيم أكثر من 1431 نشاطا متنوعا شمل إحياء مختلف المناسبات الوطنية والدينية، وكذا تنظيم دورات تكوينية وحملات تحسيسية ومحاضرات حول مختلف الآفات وتوزيع مساعدات عينية وتنظيم دورات رياضية ونشاطات ترفيهية.

ولفت المدير العام إلى أن هذه الشراكة مع أطراف المجتمع المدني جاءت تكريسا لالتزام الجزائر باحترام وترقية القواعد والمعايير الدولية لمعاملة المحبوسين وانفتاح قطاع السجون على التجارب والممارسات الدولية الجيدة وترحيبه بكل المساهمات الوطنية والدولية التي من شأنها أن تسهم في تطوير عمل السجون الجزائرية وتطوير خدمتها وزيادة فاعليها.

 

شراكة المجتمع المدني وادارة السجون.. إستراتيجية التطور والبناء

 

ومن جهتها شددت المديرة الاقليمية في المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي للشرق الأوسط وشمال افريقيا "تغريد جبر"، على أهمية شراكة ادارة السجون مع المجتمع المدني والتي تهدف إلى تطوير المنظومة الأمنية وكذا مرافقة المحبوسين المفرج عنهم وتوجيههم.

وأكدت جبر على أن الجزائر عرفت أرقام عالية في متابعة الجمعيات للسجون في الوطن العربي، لأنها داعمة وسباقة للمبادرات الايجابية على الصعيد العربي والعالمي، مشيرة إلى أن هذه الشراكة التي عقدتها الجزائر ستعطي انطباع في المناطق العربية وهو بمثابة مراجعة كاملة، والعمل يد بيد لبناء و تطوير وفتح أبواب الحوار.