الاحتلال يبحث مخطط استيطاني لتعزيز سيطرته على القدس

 

تقرير: محمد أبو خضير - القدس

 

حددت لجنة التخطيط والبناء المحلية في بلدية الاحتلال جلسة لها يوم الأربعاء المقبل للبحث في مخطط "مشروع وادي الجوز هاي تك"، أو المعروف باسم "وادي السيليكون" الاستيطاني الذي يهدف إلى تعزيز السيطرة والضم لمدينة القدس الشرقية المحتلة.

وكانت بلدية الاحتلال، علقت في السابع من شهر شباط الماضي اعلانات تهدف إلى إخلاء المنشآت التجاريه والخدماتية والورش، على المحلات والشوارع في المنطقة الصناعية وادي الجوز كخطوة وتحضير لتنفيذ مخطط ما يسمى "بوادي السيليكون" لإقامة منطقة أو مجمع تكنولوجي في المنطقة. وأعلنت بلدية الاحتلال في بداية شهر حزيران 2020 عن خطط لبناء حديقة تكنولوجية مستوحاة من وادي السيليكون في الولايات المتحدة تسمى "وادي السيليكون" لتحل محل المنطقة الصناعية الواقعة في حي وادي الجوز الفلسطيني.

ووافقت لجنة التخطيط والبناء المحلية  على المخطط العام، مما يمهد الطريق  لوضع مخططات تفصيليه لتطبيقه وبحجة "خدمة السكان "الأصليين في القدس، في تجاهل تام لاحتياجات السكان الفلسطينيين المقدسيين. ويعتبر وادي الجوز اليوم مركزًا اقتصاديًا وصناعيًا للفلسطينيين في القدس المحتلة، حيث توجد  فيه ما يزيد على مائتين منشأه من ورش إصلاح السيارات والميكانيكا والمحلات التجارية والخدمات الأخرى. ويشير الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس، أنه خلال السنوات الـ 56 الماضية من الاحتلال والضم الإسرائيلي، دأبت دولة الاحتلال على تنفيذ سياسات وممارسات مخطط لها ممنهج وتمييزي من الاستعمار والتمييز بهدف السيطرة على الأراضي الفلسطينية ونقل السكان الفلسطينيين الأصليين من أراضيهم، في موازاة ذلك ، توسع إسرائيل المستوطنات اليهودية الإسرائيلية في القدس الشرقية وتنقل سكانها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد الائتلاف انه بعد صعود اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو أصبحت الهجمة اقوى واعتى  وتستخدم إسرائيل القانون المحلي والتخطيط الحضري لـ "تهويد" القدس، ولهذه الغاية تمت مصادرة 35% من 71 كم 2 التي ضمتها إسرائيل عام 1967 لبناء المستوطنات، و30% أخرى مخصصة كمناطق غير مخططة، و 22% مخصصة كمناطق خضراء وبنية تحتية عامة. وهكذا في القدس الشرقية، موطن معظم الفلسطينيين المقدسيين، 87% من الأرض غير متاحة للبناء الفلسطيني، و13%فقط من الأراضي مخصصة للاستخدام الفلسطيني، على الرغم من أن معظم هذه المناطق مبنية بالفعل ومكتظة. وقال الائتلاف :"صنفت بلدية القدس وادي الجوز على أنه "منطقة خضراء"، و تم تطوير هذه "الحدائق" من قبل البلدية لتعزيز أجندتها السياسية الخاصة، وبشكل أكثر دقة لضمان أغلبية يهودية في القدس. ألف متر مربع أخرى مقسمة بين "التجارة" و "الفنادق" ، في تجاهل تام لاحتياجات عدد السكان الاصليين . وصادقت لجنة التخطيط والبناء المحلية يوم الأربعاء 28 تشرين الأول 2020 على خطة "تطوير" وادي الجوز في القدس الشرقية ، بما في ذلك من خلال تطوير منطقة "وادي السيليكون" ذات التقنية العالية. تلقى نحو 40 من أصحاب الأعمال في المنطقة أوامر إخلاء بالفعل. وسيؤدي تنفيذ هذا المشروع إلى مصادرة 2000 دونم من الأراضي المملوكة لفلسطينيين وهدم حوالي 200 منشأة ورشة تصليح سيارات ومطاعم وخدمات أخرى.

وأكد الائتلاف أن النشاط الاستيطاني المخطط له في القدس يعتبر انتهاكًا واضحًا للقوانين والاعراف الدولية وبشكل خاص للقانون الإنساني الدولي، ومنها تهجير ونقل السكان الأصليين القسري وحظر نقل السكان من قبل قوة الاحتلال، وفقًا للمادة 49 (1) و (6) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص مؤخرًا على أن " لا يجوز لسلطة الاحتلال إبعاد أو نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها ".ودعا الائتلاف  المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتحمل مسؤولية والوفاء بالتزاماتها تجاه الأشخاص المحميين تحت الاحتلال في القدس، وإلى وقف الضم الإسرائيلي غير القانوني للجزاء الشرقي من مدينة القدس والهدم المستمر وسياسات التهجير في وادي الجوز والأحياء الأخرى في القدس هي جزء لا يتجزأ من سياسة التطهير العرقي الصامت الأكبر.

وشدد على عدم اقتصار موقف المجتمع الدولي  على بيانات التنديد الخجولة بل اتخاذ الإجراءات المناسبة والفعالة بدلاً من ذلك من خلال الدعوة إلى فرض عقوبات على إسرائيل والزامها بعشرات القرارات الدولية المعطلة ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية والقدس المحتلة خاصة.

 

 

 

الاحتلال يقمع وقفة إسناد مع عائلة مقدسية تواجه خطر التهجير القسري

 

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، وقفة إسناد مع عائلة صب لبن في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، ضد قرار تهجيرها قسريا من بيتها. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتدت على المواطنين والمتضامنين الإسرائيليين والأجانب المشاركين في الوقفة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح ورضوض، كما اعتقلت ثلاثة مشاركين. وحددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد المقبل الحادي عشر من حزيران، موعدا نهائيا لإخلاء العائلة من بيتها لصالح المستوطنين. واعتدت قوات الاحتلال على عضو الكنيست الإسرائيلية عن قائمة الجبهة والعربية للتغيير عوفر كسيف، لرفعه العلم الفلسطيني، وأوقعوه أرضًا وأصابوه بجروح. وقال كسيف "لا تملك الشرطة  الوقت والقدرة على محاربة وباء القتل في المجتمع العربي في كيان الاحتلال الصهيونى، لكن لديها القدرة على استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، سأواصل النّضال ضد الاحتلال وسأرفع العلم الفلسطيني عبر كل منبر".ويقع البيت في مبنى بعقبة الخالدية في البلدة القديمة، ويطل مباشرة على المسجد الأقصى المبارك، ويقطنه المواطن السبعيني مصطفى صب لبن وزوجته نورة، وسبق للمستوطنين أن استولوا قبل سنوات عدة على جزء علوي من المبنى وجزء آخر منه، وبقي بيت عائلة صب لبن يتوسط المبنى الذي يحيطه الاستيطان من كل جهة. يذكر أنه تم رفع قضية ضد عائلة صب لبن في محاولة لإخلائها قسريا من بيتها عام 1978، ودخلت العائلة في دوامة المحاكم والقضايا مع الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، وخاضت سبع معارك قضائية ومنها عام 2000 حيث كسبت العائلة القضية وبقيت في المنزل. وفي عام 2010، حوّلت سلطات الاحتلال العقار لجمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، التي بدأت برفع القضايا ضد العائلة في محاولة لترحيلهم قسريا. وفي عام 2016، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يقضي بمنع تواجد الأبناء والأحفاد في البيت بهدف منعهم من المطالب بحق الحماية كجيل ثالث، مع بقاء الزوجين فيه.

 

 

عائلة صب لبن في القدس.. سجينة تنتظر الإعدام

 

القدس المحتلة- الحياة الجديدة- (أ.ف.ب)

 

يعد الزوجان نورا ومصطفى صب لبن الأيام في انتظار تنفيذ محكمة احتلالية قرار تهجيرهما قسرا من منزلهما في القدس الشرقية المحتلة لصالح مستوطنين في قضية تعود للعام 1978. ويقع المنزل في الحي الإسلامي في البلدة القديمة في القدس المحتلة. وتبدأ غدا الأحد المهلة التي سيكون بإمكان شرطة الاحتلال الإسرائيلي بعدها دخول المنزل وتهجيرهما قسرا منه، بعد عقود من إجراءات قانونية. وتقول نورا صب لبن لوكالة فرانس برس: "هذه الأيام، أنا مثل السجينة التي تنتظر الإعدام، عندما يخرجونك من بيتك، هذا حكم إعدام". وتضيف: "أنا لا أنام مثل باقي الناس، حياتي صعبة وأعيش على المهدئات".وتخوض العائلة نزاعا قانونيا مع سلطات الاحتلال ومستوطنين منذ 45 عاما. ووفقا للعائلة ولجمعية "عير عميم" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، تمثل المستوطنين في القضية منظمة تحمل اسم "عطيرت ليوشنا" بشخص إيلي أتال. ورفض أتال طلب وكالة فرانس برس التعليق على الموضوع. ويزعم المستوطنون أن يهودا أقاموا في العقار قبل قيام إسرائيل في العام 1948 وتسلم الأردن إدارة القدس الشرقية لاحقا. ويستندون في مطالباتهم بالعقار إلى قانون إسرائيلي يعود لسبعينيات القرن الماضي يسمح لليهود باستعادة ممتلكات كانت ليهود قبل قيام اسرائيل.

ووفقا لهذا "القانون"، يمكن لمن لا تربطهم صلة قرابة بأصحاب العقار الأصليين أن يطالبوا باسترجاعه. أما عائلة صب لبن فتقول إن الأردن قضى في خمسينيات القرن الماضي بكونهم مستأجرين محميين. وأطلعت العائلة وكالة الأنباء الفرنسية على عقود إيجار أردنية تعود إلى العام 1953 إلى جانب أحكام قضائية إسرائيلية تعترف بكونهم مستأجرين محميين. واستندت محاكم الاحتلال الحالية في قرارها بضرورة أن يخلي الزوجان المنزل، الى كون العائلة لا تعيش في المبنى بشكل دائم، وتعلق نورا على ذلك بالقول إنه كانت هناك فترة لم تتواجد فيها فعلا في المنزل بسبب دخولها المستشفى. ويقول ابنها رأفت صب لبن (34 عاما) الموظف في المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في رام الله: "قانونيا ووفق النظام الإسرائيلي، لم يعد لدينا أي خيار آخر".

 

هيمنة إسرائيلية

 

وحسب "عير عميم"، تهدد قرارات الإخلاء لصالح مستوطنين نحو 150 عائلة فلسطينية في البلدة القديمة والأحياء الفلسطينية القريبة، بسبب "قوانين تمييزية وتواطؤ الدولة مع المنظمات الاستيطانية".وتلجأ جمعيات المستوطنين، وفق الجمعية، إما الى قانون أملاك الغائبين أو الى سماسرة وأساليب قانونية وغير قانونية لتحقيق أهدافها، وقد أعلنت مرارا أنها تريد "جعل القدس مدينة يهودية مع أقلية عربية".ووفقا للجمعية، فإن قرارات الإخلاء تمثل جزءا من "استراتيجية لتعزيز الهيمنة الإسرائيلية على حوض المدينة القديمة التي تمثل الجزء الأكثر حساسية دينيا وسياسيا في القدس، وهي قضية جوهرية في النزاع" بين الجانبين. ويقطن 220 ألف مستوطن في القدس الشرقية حاليا الى جانب 370 ألف فلسطيني، وفق الجمعية. وفي حي عقبة الرصاص حيث منزل العائلة، توجد مدارس دينية يهودية تم افتتاحها خلال السنوات الماضية، ويهود يستخدمون الدرج نفسه الذي تصل عائلة صب لبن عبره إلى منزلها. وتقول نورا: "نعيش بدون حرية أو أمان.. وضعنا شباكا على النوافذ لأنهم يرمون حجارة وزجاجا وأوساخا من عندهم نحو المنزل".وداخل الشقة، أنزلت العائلة الصور التي كانت معلقة على الجدران، إذ يعي أفرادها أن الوقت لن يسعفهم لأخذ حاجياتهم بعدما تصل شرطة الاحتلال لتنفيذ قرار الإخلاء. ويقول رأفت (34 عاما): "عندما ينفذ القرار سينتقل والداي إلى المنزل الذي أعيش فيه أنا وأختي" في حي آخر في القدس الشرقية. ويضيف "هذا الخيار الوحيد".

 

سنعود

 

وبعد الإخلاء، ستترك العائلة خلفها أثرا وحيدا في المنزل الذي يبدو اليوم شبه فارغ، هو خربشات أحفاد على الجدرن وشعارات خطوها مثل "فلسطين حرة" و"سنعود" و"هذا بيتنا".وتقول نورا (60 عاما): "أعيش في هذا البيت منذ الطفولة، كبرت فيه وأصبحت يتيمة الأب والأم هنا"، مضيفة "المنزل ليس جدرانا فقط، المنزل ذكرى وماضي وكل حياتي"، "لكنهم (المستوطنون) لا يهتمون بذلك".

 

 

أحمد الرويضي مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية. القدس تتعرض لحرب إسرائيلية مفتوحة وعلى العالم التحرك لحمايتها

 

تقرير: وكالة سند للأنباء- القدس

 

قال مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس أحمد الرويضي، إن الإجراءات التهويدية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس، تأتي في سياق الحرب المفتوحة على المدينة المقدسة. وأوضح "الرويضي" في مقابلة خاصة مع "وكالة سند للأنباء" أنّ ما تشهده القدس من تطورات بالآونة الأخيرة، مثل اجتماع حكومة الاحتلال أسفل المسجد الأقصى المبارك، والاقتحامات اليومية لباحاته، ومسيرات المستوطنين الاستفزازية، هي فرص يستغلها الاحتلال لـ "بسط سيطرته" على القدس بكل تفاصيلها وجواب الحياة فيها. وأضاف أنّ أجهزة الحكم لدى الاحتلال تسعى لثبيت التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى، مشيرًا إلى أنّ أعضاء بارزين في الائتلاف الحكومي يقودون اقتحامات المستوطنين الاستفزازية. وحذر "الرويضي" من أنّ 30% من المقدسيين مهددون بالتهجير القسري عبر سياسة الهدم وسحب الهويات واقتطاع الأراضي؛ بغرض تحقيق المشروع التهويدي المعروف بـ "القدس الكبرى 2020" والذي يشترط عدم وجود أكثر من 17% من الفلسطينيين بالمدينة. ونوّه إلى أنّ الاحتلال يمنع البناء الفلسطيني داخل حدود جدار الفصل العنصري، ما يدفع بعض المواطنين إلى البناء فيما يعرف بمساحة "غلاف القدس" كشعفاط وكفر عقب وأم الشرايط وغيرها من البلدات المحيطة بالمدينة. وتحدث "الرويضي" عن أصوات إسرائيلية متطرفة تنادي بإلغاء تبعية هذه المناطق لبلدية الاحتلال بالقدس وسحب هوية سكانها وإلغاء إقامتهم. وأشار إلى أنّ الاحتلال يمنع التخطيط الهيكلي الفلسطيني في القدس، ويُعطّل أي عملية بناء، ويفرض قوانين تحد من حصول الفلسطينيين على ملكية بالمدينة، مؤكدًا أن ذلك كله محاولة لطرد الفلسطينيين وجعلهم أقلة كما مدن حيفا ويافا وغيرها. ورأى أن كيان الاحتلال يحاول تسويق رواية وهمية للمجتمع الدولي بحقها في الوجود التاريخي بالقدس، في ظل تساوق جهات دولية وإقليمية معها، واصفًا ما يحدث بأنه "استباحة وجودية لكل المركبات الموجودة في المدينة من أرض ومقدسات وإنسان".وعلى ضوء ذلك طالب "الرويضي" الأطراف الدولية بالضغط على "إسرائيل" كقوة احتلال، لوقف جرائمها واحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم بـ "الأقصى"، داعيًا إياهم لتوفير حماية أمنية ودينية، وعدم الاكتفاء بالبيانات والمواقف. تجدر الإشارة إلى أنّ القدس تتعرض منذ بداية العام الجاري إلى اعتداءات إسرائيلية متصاعدة في ظل حكومة متطرفة يقودها بنيامين نتنياهو، تتمثل باتساع رقعة الاستيطان ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل والمنشآت، واقتحام المسجد الأقصى، واعتقال الفلسطينيين وإبعادهم والتضييق على تحركاتهم.

 

 

القدس العاصمة الرقمية العربية مناسبة لدعم المحتوى الفلسطيني

 

بقلم: عبد الله توفيق كنعان

*أمين عام اللجنة الملكية الاردنية لشؤون القدس.

 

شكلت المبادرات العربية والاسلامية المتعلقة بالقدس وفلسطين منهجاً مهما في دعم الصمود والنضال والسلام العادل، اضافة الى كونها قيمة مادية ومعنوية في الحفاظ على الهوية الفلسطينية، بما في ذلك الحفاظ عليها أمام الرأي العام كقضية انسانية عالمية يطلع الجميع على تفاصيلها المأساوية، بما في ذلك ما تتعرض له اليوم وبشكل متواصل من جريمة ابرتهايد تهدف الصهيونية من خلال تنفيذها إلى محو الوجود التاريخي والشرعي الفلسطيني، من هنا تكون المبادرة المساندة لفلسطين على اختلاف مجالاتها بحق نموذجاً استراتيجية يجب توحيد الجهود لنصرتها. لقد اتخذت المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات خلال أعمال الدورة (26) لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات المنعقدة بتاريخ 23 كانون الاول 2022، قرارها باعلان "مدينة القدس العاصمة الرقمية العربية للعام 2023"، وهذه المبادرة تعزز جهود تطوير هذا القطاع الهام، حيث نعيش اليوم نهضة معرفية هائلة سمتها التنوع التكنولوجي والاكتشافات والاختراعات الكبيرة بما في ذلك ظهور منصات تواصل اجتماعي عديدة، اخذت على عاتقها ايصال المعلومات والاخبار للرأي العام في كل وقت ومكان دون معيقات، فأصبحنا وبخاصة الاجيال الشابة ممن يتقن مهارة المعرفة التكنولوجية نتصفح الجرائد الرقمية والمواقع الالكترونية بشكل متسارع، ولا ابالغ ان قلت أن كل صفحة او موقع الكتروني اصبح مصدراً للاخبار، علماً بان الصحيفة الورقية لها قيمتها الوثائقية والاعلامية المهمة نظراً لاحترافية وثقافة العاملين عليها ادارة وتحريراً. من هنا يشكل اختيار القدس عاصمة رقمية رمزية رفيعة، تعيد توجيه العالم الى ما يمارس من جرائم اسرائيلية تستهدف حرية الاتصال والتواصل والتكنولوجيا في فلسطين والقدس، كما تنبه كل الاحرار في العالم الى بشاعة مناخ الاحتلال الاسرائيلي وقيوده المفروضة على التكنولوجيا والاتصالات في فلسطين المحتلة، من خلال اغلاق المؤسسات والتحكم بشبكات الاتصال ومراقبتها وحذف المحتوى الفلسطيني الذي يكشف جرائم الاحتلال وانتهاكاته، وبروز ما يمكن تسميته بالاستعمار التكنولوجي الصهيوني الذي يروج للرواية التلمودية الزائفة ويحارب كل ما هو فلسطيني ومقدسي . ان اللجنة الملكية الاردنية لشؤون القدس وهي تثمن كل مبادرة تعزز الصمود الفلسطيني والمقدسي وتحفظ هويته وتعزز جهود مساندة الاشقاء في فلسطين والقدس، تؤكد على أن الخطة المفترضة لتنفيذ المبادرات وبرامج تحقيقها تشكل ركيزة في قياس نجاح لها، خاصة ان الحالة الفلسطينية لها خصوصيتها بما يمارس من حرب اسرائيلية شرسة تستهدف الانسان والارض والمقدسات والمؤسسات والبنية التحتية الفلسطينية، وبشكل مخطط له يدخل في منهجية التهويد والاسرلة والعبرنة التي تمارسها اسرائيل بقيادة حكومة اليمين والاحزاب الدينية. وتؤكد اللجنة الملكية لشؤون القدس وانطلاقاً من الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، على ثبات الموقف الاردني وتنوع مجالات نشاطه والذي سيبقى درعاً يحمي فلسطين والقدس مهما كان الثمن وبلغت التضحيات، خاصة في وقت عصيب اصبح الاعلام الاسرائيلي وما يتبع له من مؤسسات ينفق الملايين لمحاربة كل منبر اعلامي يشرح المأساة الفلسطينية وينقل صوت صرخات أطفال فلسطين الابرياء للعالم، مما يجعل على كل اعلامي ومثقف وعارف لتكنولوجيا المعلومات واجب مقدس بدعم الاشقاء في فلسطين بكل الوسائل العلمية المعروفة .

 

 

 

وا إسلاماه للأقصى والقدس

 

بقلم: حمادة فراعنة

 

مندهش، مصدوم، مقهور من الصمت الإسلامي على ما يجري في القدس، المدينة العربية الاسلامية المقدسة كما هي مكة المكرمة والمدينة المنورة. الاقتحامات اليومية لمسجد المسلمين: الأقصى، وهو للمسلمين، وللمسلمين فقط، يتم تدنيس حرمته، المس بقدسيته، انتهاك قيمته العالية ومكانته النبيلة، ومع ذلك لا احتجاج، ولا نفس من العواصم العربية والإسلامية، لا إجراء منهم او من بعضهم يستحق التوقف والاهتمام، بل بكل وقاحة يتم الاحتفال بذكرى اقامة المستعمرة واحتلال فلسطين. يحتفلون في بعض العواصم، ولا يذكرون، لا يفهمون، وينسون ان المستعمرة قد قامت على أرض فلسطين، بعد تشريد نصف شعبها وطردهم ومنعهم من حق عودتهم إلى بلدهم، والإصرار على عدم استعادة ممتلكاتهم في اللد والرملة ويافا وحيفا وعكا وصفد وبيسان وبئر السبع، ولاتزال تقمع وتبطش بالنصف الاخر الذي بقي مقيما صامدا على ارض وطنه. تتم صياغة مشروع قانون قدمه عضو كنيست من "الليكود" لتقسيم المسجد الأقصى، مسجد المسلمين، قبلتهم الأولى، مسرى سيدنا محمد ومعراجه، ولا يوجد أي احتجاج يمنع التقسيم، تقسيم الأقصى بين المسلمين واليهود. استغرب، مندهش، مصدوم من صمت العواصم الإسلامية، سواء من تلك التي تربطها علاقة التطبيع مع المستعمرة، أو تلك التي لا علاقة لها بها، استغرب الصمت الإسلامي، لا أستثني أحداً من الملامة وتحميل المسؤولية، وفقدان الحس بالاهتمام، أو بالاحتجاج، أو في التعبير عن عدم القبول، وعدم الرضى، ولهذا تتمادى المستعمرة وتفعل ما تريد، ما تشاء وهي لا تستقبل ولا تسمع ما يمنعها وما يردعها عن مواصلة أفعالها الإجرامية، غير الأخلاقية، غير الإنسانية في فلسطين بحق شعبها ومقدساتها. القدس بحاجة للنداء، للاستجابة نحو النداء، لعلو الهمة، للتحرك، لإبداء الرأي، وممارسة الاحتجاج العملي الفعلي الملموس نحو القدس وللقدس، نحو المسجد الأقصى، وله، لحفظه، حفظ كرامته وقدسيته كمسجد للمسلمين وللمسلمين فقط. ما زلت أقول، وسأواصل القول، مطلوب من مجلس أوقاف القدس المكرس خدمة للأقصى، أن يتحرك نحو زيارة العواصم، فدورهم المقدر في وطنهم لا يكفي، بل يحتاجون لروافع داعمة، مما يتطلب تشكيل مجموعات تحرك من طرفهم، لزيارة العواصم العربية والإسلامية في آسيا وإفريقيا، واللقاء مع الحكومات والأحزاب والبرلمانات، ومؤسسات المجتمع المدني، وتحريك الرأي العام الإسلامي العابر للحدود، من أجل إظهار التضامن مع القدس وأقصاها، فهل يفعلون؟.

 

 

في ذكرى رحيل الشهيد فيصل المقدسيون في مواجهة التذويب والأسرلة

 

بقلم:  المحامي زياد أبو زياد

 

أحيا المقدسيون قبل أيام الذكرى الثانية والعشرين لرحيل الشهيد فيصل الحسيني أمير القدس بدون منازع وفارسها الذي ترجل قبل الأوان. وفي ذكرى رحيل فيصل، وفي ظل الفراغ الكبير الذي تركه وراءه لأنه لم يكن موظفا ً عند أحد، ولم يكن يستمد صلاحياته من أحد ولا من منصب أو موقع رسمي، وإنما كان قائدا ً بالفطرة وعاشقا ً للقدس مارس عشقه لها بألم العاشق ولهفة الحبيب ونسك المعتكف في محراب العشاق وسخاء الزاهد. في ذكرى رحيل فيصل يمكن قول الكثير، ولكنني هنا لن أتباكى ولن آتي على محاسن ومناقب الفقيد لأنه حي في وجدان المقدسيين، والرثاء لا يجوز في حق الأحياء. تجمع أصدقاء الشهيد وأحباؤه، ومع أني من أقرب أصدقائه ومن أكثر المحبين له والمفتقدين غيابه، إلا أنني لم أتمكن من أن أكون معهم لأسباب خارجة عن ارادتي. تجمعوا بعدد متواضع ومعهم صور فيصل وأعلام فلسطين ليعلقوها على بوابة بيت الشرق الذي استطاع فيصل أن يعيد إليه رونقه الوطني المقدسي، بعد أن تحول بعد عام 1948 الى فندق بيت الشرق. فقد بناه مفتي القدس في النصف الأول من القرن الماضي الشيخ إسماعيل موسى الحسيني وشهد زيارات شخصيات عالمية كالإمبراطور الألماني ولهلم والإمبراطور الاثيوبي هيلا سيلاسي وغيرهم وافتتح فيه بيت عزاء الراحل الشريف حسين. استطاع فيصل أن يعيد له مكانته من فندق الى رمز شامخ للوطنية الفلسطينية وأن يجعل منه بؤرة للعمل الوطني، وقبلة للزوار السياسيين، فاستضاف فيه رؤساء وزارات ووزراء خارجية وكبار المسؤولين والوفود من العديد من دول العالم الذين كانوا يأتون لبيت الشرق باعتباره مقرا ً لمنظمة التحرير الفلسطينية في قلب القدس وعنوانا ً وطنيا ً لفلسطين، وكان لي شرف اصطحاب فيصل في هذه الاجتماعات أو أن أقوم مقامه بتكليف منه عند اضطراره للغياب في الخارج، مع مجموعة من أبناء القدس والضفة والقطاع تمثل كل ألوان الطيف السياسي الفلسطيني، اصطلح على تسميتها بمجموعة بيت الشرق بقيادة فيصل الحسيني وشكلت في وقت ما كابوسا ً للبعض ممن خشوا أن تتحول الى قيادة بديلة، مع أنها دون استثناء كانت تدين بالولاء المطلق لقيادة م ت ف ، ورفضت بشكل قطعي كل العروض والاغراءات مقابل أن تخرج عن خط القيادة في تونس. تجمع أصدقاء فيصل لإحياء ذكراه ولربما لم يكونوا يعرفون بأن صورة فيصل ما زالت تُشكل كابوسا ً يُقض مضاجع الاحتلال إذ لم يكادوا أن يتجمعوا هناك حتى داهمتهم شرطة الاحتلال وانتزعت الصور والأعلام وفرقتهم بالقوة من أمام بوابة بيت الشرق المغلق بأمر عسكري من الاحتلال منذ آب 2001 أي بعد رحيل الشهيد فيصل بأقل من ثلاثة أشهر. وما زالت أوامر الإغلاق بشأنه وبشأن العديد من المؤسسات المقدسية المغلقة بأوامر عسكرية تتجدد باستمرار كل ستة أشهر، وتحول اغلاقها الى أمر واقع. انتزاع صور فيصل والأعلام الفلسطينية هو جزء من السياسة الإسرائيلية الممنهجة لحصار القدس وطمس هويتها الوطنية ومنع ظهور أي نشاط سياسي فيها. ولم تقتصر هذه السياسة الإسرائيلية على منع تطور الحياة السياسية بالقدس بل امتدت لتشمل الحياة والأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية بحجة أنها تتم بتنسيق مع السلطة الفلسطينية أو بتمويل منها وهذا محض افتراء. فالهدف من هذه السياسة الإسرائيلية هو محاربة وتمزيق النسيج الثقافي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي بالقدس وتذويب الهوية الفلسطينية فيها على طريق أسرلة المجتمع والمؤسسات والحياة بالقدس. ولا شك بأن الحصار الذي فرضته على القدس منذ آذار 1993 وجدار الفصل العنصري الذي أقامته حولها منذ عام 2002 واستكملت بناءه حتى عام 2006 قد أدى مع الوقت الى فصل القدس عن عمقها الفلسطيني من كافة النواحي وأدى تدريجيا ً الى تحولها الى ما هو أشبه بالمدن الفلسطينية التي تم احتلالها عام 1948 وأصبحت الفجوة بين القدس وسائر الأراضي الفلسطينية تتعمق باستمرار. ولا شك بأن موضوع التحولات الاجتماعية والثقافية والسياسية في القدس تتطلب دراسة معمقة. فبالرغم من السياسة الإسرائيلية القاسية والحملة الشرسة ضد الهوية والوجود الفلسطيني بالقدس، وبالرغم من عزلة يد السلطة الفلسطينية وعجزها عن أن تكون على مستوى التحديات التي يواجهها المقدسيون، وتوقعاتهم التي تعجز السلطة عن تلبيتها إلا أن إسرائيل فشلت في قتل الروح المعنوية للمقدسيين أو شراء انتمائهم. وبالرغم من بعض المظاهر السلبية التي يمكن أن يشاهدها المرء بين الحين والآخر في القدس وخاصة ما حدث في بعض المدارس المقدسية مؤخرا ً إلا أنني أستطيع أن أقول وبكل ثقة بأن هناك اليوم أجيال جديدة بالقدس سبقت القيادة السياسية للشعب الفلسطيني وتُشكل موقعا ً متقدما ً في مواجهة الاحتلال بجرأة لا نراها إلا بالقدس.

 

 

 

في مثل هذا اليوم رحل "مانديلا فلسطين"

 

كتب:  عبد الناصر عوني فروانة:

 

في 28 أكتوبر عام 1988 مرت الذكرى العشرين لاعتقال الرفيق عمر القاسم، فكان أول أسير يجاوز سجنه العقدين من الزمن. فاطلق عليه "مانديلا فلسطين". كان رقم عشرين في ذلك التاريخ هو الأعلى، لكن مرت سنوات صار رقم عشرين رقماً مكرراً بين أرقام تجاوزته بكثير من السنوات. لكن بتاريخ 4 يونيو للعام الذي يليه.1989. سقط  "عمر القاسم " شهيداً في سجن عسقلان، قبل أن ينعم بالحرية، فعاد إلى مدينة القدس محمولاً على أكتاف رفاقه في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وأبناء شعبه الذين احبوه. ليدفن في مقابر المدينة المقدسة، ويبقى اسمه خالداً في سجلات التاريخ وقلوب الملايين. عمر القاسم، علم من أعلام القدس والحركة الوطنية الفلسطينية، وشكّل رمزاً من رموز الحركة الوطنية الأسيرة، وأحد بُناتها الأساسيين، وكان على الدوام عماداً أساسياً من أعمدتها الراسخة، وبعد مماته تحول إلى شهيد خالد في الأعماق.

 

 

 

 

 

ثلاثة أرباع قرن !

 

 

بقلم : عزام توفيق أبو السعود

 

1

 

تسعة وثلاثون يوما!

 

بلغت صباح هذا اليوم من العمر خمسة وسبعين عاما، أي ثلاثة أرباع قرن من الزمن.. ولعلها لحظات يمكن أن أكتب فيها متوقفا عند بعض الأحداث قبل أن تنمحي من الذاكرة .. وإن كنت سأبدأها من ذاكرة والدي ووالدتي وأشقائي وشقيقاتي، في لحظات لا بد أن تدون وتذكر. فشهادة ميلادي تشير إلى أنني ولدت في القدس كما يعرف معظم الناس عني، لكن الحقيقة أنني ولدت في مدينة اللد، حيث كان والدي مديرا لمدرسة اللد الثانوية. أبت والدتي أن تغادر مدينة اللد إلى القدس لسببين، أولهما أن عليها أن تبقى في مدينة اللد حيث كان زوجها إضافة لعمله كمدير للمدرسة، فإنه كان سكرتيرا للجنة القومية في اللد. وهي اللجنة التي كانت مهمتها الدفاع عن اللد. أما السبب الثاني فكان أن البلاد في حرب، والطرق غير آمنة لتغادر اللد إلى القدس هي وبقية أبنائها. وليلة الولادة كانت صعبة من حيث أنها تمت وصط أزيز الرصاص، وأصوات المدفعية، كان والدي موجودا في مبنى البلدية يتابع ترتيبات الدفاع عن اللد، ويهتم بالتنسيق بين القوى المتواجدة في اللد ليكون عملهم موحدا ومنسقا ومرتبا وموزعا حسب المناطق المختلفة ، أقول القوى الفلسطينية والعربية المتواجدة في اللد، من مقاتلين متطوعين ومن رجال الجهاد المقدس ورجال الشيخ حسن سلامة الذي استشهد قبل بضعة أيام،  ومن الشرطة والجيش الأردني والعراقي ، كذلك كان يهتم بأسر المقاتلين وتأمين المواد الغذائية لهم. ولذا تم إرسال شقيقتي المرحومة فاطمة إلى بيت " الداية" لتحضرها كي تساعد والدتي في الولادة. ومع فجر الرابع من حزيران عام 1948، وُلِدتُ في بيتنا المستأجر من رئيس البلدية آنذاك " العلمي" الذي يسكن الطابق الأرضي وعائلتنا في الطابق الأول. تسع وثلاثون يوما قضيتها في اللد، بين يوم مولدي 4/6/48، ويوم سقوط اللد وتهجير أهلها .. ونحن منهم، في هذا اليوم الرمضاني الحار 13/7/1948 ، حيث تم تجميع الناس من قبل قوات ييجال ألون قائد المنطقة، يساعدة اسحق رابين وموشيه دايان .. اللذين شكلوا ثلاثتهم أبطال مجزرة اللد، التي قتل فيها أكثر من خمسمائة رجل مدني ، بعضهم احتمى داخل جامع دهمش، فذبحهم عن الجنود الاسرائيليون جميعا داخل المسجد، وكان عددهم يزيد  عن المائة وستين رجلا وامرأة وطفلا. كانت الهجرة يوم 13/7 /1948. يوم لم تنسه الأسرة أبدا ..  حر وعطش وأزيز رصاص للجنود الاسرائيليين فوق رؤوس ستين ألفا أو أكثر من أهالي اللد، وأهالي يافا الذين احتموا باللد، والحديث عنها يطول، لكن أغرب ما فيها، أن الصهاينة غنموا دبابة أردنية كانت قد انقلبت رأسا على عقب، فوجدها اليهود صالحة وشغلوها، وجعلوها في مقدمة قواتهم التي دخلت اللد وخلفها سيارات الجيب ذوات الرشاشات والتي يقودها موشيه ديان . وصلت عائلتنا إلى نعلين، وكانت الأخبار قد وصلت بسقوط اللد، فخرج خالي الذي كان يعمل مع الصليب الأحمر يبحث عن عائلة أخته ( أمي) فوجدنا في قرية نعلين، فحملنا إلى رام الله ومنها عدنا إلى بيت جدي، الذي كان يسكنه عمي الشيخ حسن أبو السعود، أحد الزعماء الفلسطينيين، والذي أبعده الانجليز إلى جزيرة سيشل، في نهاية الحرب العالمية الثانية، ومنعوه من العودة إلى فلسطين، والذي أصبح فيما بعد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني ومقره غزة  في نهاية عام 1948 . ولعلنا كنا أحسن حالا من معظم اللاجئين الفلسطينيين، فقد عدنا إلى بيتنا داخل الحرم القدسي الشريف، إلى بيتنا في زاوية أبو السعود ( الزاوية الفخرية) في الزاوية الجنوبية الغربية للمسجد الإقصى .. ولذلك لم يتقدم والدي للحصول على بطاقة لاجىء ..( كرت مؤن وكالة الغوث) باعتبار بيته الأصيل في القدس، ونظرا لضياع جميع شهادات ميلادي أنا وإخوتي وأخواتي فقد استخرج لنا والدي فيما بعد شهادات ميلاد، ووضع مكان الولادة: القدس. أنا أصغر أبناء أبي وأمي .. كنا أربعة ذكور، سفيان ومنذر وأسامه وأنا..  وأربع إناث، نبال وفاطمة وجهاد وعنان  .. وقد عشت حسرة فقدان الأب والأم   وثلاثة من ألأشقاء وشقيقتين.  جميعهم رحلوا عن هذا  العالم وتركوا في القلب لوعة وألم الفراق وذكريات سأحاول تدوينها  ربما في كتاب سيكون ما كتبته أعلاه مقدمة له.. بيت الطفولة، بيت الزاوية ، قامت اسرائيل بهدمه عام 1968، بعد بضعة أشهر من حرب عام 1967، كان مجمعا مملوكيا في طوابقه العليا، وبيزنطيا او رومانيا أو حتى كنعانيا في طوابقه السفلى . كانت تسكن فيه أربعة عشر أسرة من عائلتنا.. هدموه معتقدين أنهم سيجدوا الهيكل أسفله.. لم يجدوا إلا آثارا ليس لبني إسرائيل أي صلة بها.. جرافاتهم هدمت بيوت العائلة .. ولكنها لم ولن تمحي ذكرياتنا فيها .

 

 

 

منسقة أممية: المئات من الفلسطينيين في القدس معرضون لخطر الإخلاء القسري

 

قالت منسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز، إن المئات من الفلسطينيين في القدس المحتلة معرضون لخطر الإخلاء القسري. وفي تغريدة لها على صفحتها الرسمية في "تويتر"، قالت المنسقة الأممية، "اليوم الأحد قد يتم إخلاء مسنين من عائلة صب لبن من بيتهما الذي عاشا فيه منذ عام 1954 في البلدة القديمة من مدينة القدس".وأضافت: "المئات من الفلسطينيين معرضون لخطر الإخلاء القسري في القدس الشرقية. هذه الممارسة المدمرة - التي تتعارض مع القانون الدولي - يجب أن تنتهي".

وحددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد الحادي عشر من حزيران، موعدا نهائيا لإخلاء عائلة صب لبن من بيتها لصالح المستوطنين. ويوم الخميس الماضي، قال مكتب الاتحاد الأوروبي في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية في "تويتر" إن "نحو 150 عائلة فلسطينية في القدس الشرقية مهددة بخطر الإخلاء والتهجير القسري" من سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وجدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على "معارضته لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، والإجراءات المتخذة في هذا السياق، بما في ذلك عمليات الإخلاء" القسري.

ويقع بيت عائلة صب لبن في مبنى بعقبة الخالدية في البلدة القديمة، ويطل مباشرة على المسجد الأقصى المبارك، ويقطنه المواطن السبعيني مصطفى صب لبن وزوجته نورا، وسبق للمستوطنين أن استولوا قبل سنوات عدة على جزء علوي من المبنى وجزء آخر منه، وبقي بيت عائلة صب لبن يتوسط المبنى الذي يحيطه الاستيطان من كل جهة. يذكر أنه تم رفع قضية ضد عائلة صب لبن في محاولة لإخلائها قسريا من بيتها عام 1978، ودخلت العائلة في دوامة المحاكم والقضايا مع الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، وخاضت سبع معارك قضائية ومنها عام 2000 حيث كسبت العائلة القضية وبقيت في البيت. وفي عام 2010، حوّلت سلطات الاحتلال العقار لجمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، التي بدأت برفع القضايا ضد العائلة في محاولة لترحيلهم قسريا. وفي عام 2016، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يقضي بمنع تواجد الأبناء والأحفاد في البيت بهدف منعهم من المطالبة بحق الحماية كجيل ثالث، مع بقاء الزوجين فيه.

 

 

 

مدرسة اليتيم العربي.. مؤسسة تعليمية مقدسية عريقة تهددها رياح التهويد

 

نقرير:  محمد أبو خضير - القدس

 

تحولت قضية مدرسة اليتيم العربي في القدس إلى قضية رأي عام مؤخراً تشغل عقول المقدسيين وكل المهتمين، فهذه المدرسة التي تقوم على 42 دونماً في بيت حنينا شمال القدس الشرقية المحتلة، تشكل ثاني أكبر قطعة من أرض القدس بعد المسجد الأقصى المبارك، وهي مدرسة متكاملة بمبانيها وتجهيزاتها ومنشآتها التي بُنيت وجهزت من خبرات ألمانية على مدى سنوات ما بين 1964-1965، ولطالما كانت المدرسة الصناعية المركزية التي أسهمت في رفد فلسطين بالأيدي الماهرة والعقول الهندسية على مدى عقودٍ من الزمن، كان الطلاب يفدون خلالها من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى جانب القدس، قبل أن يحاصرها جدار الفصل العنصري وأن تسبقها رياح التغيير التي أدت إلى انحسار الإقبال على التعليم الصناعي التقليدي.

 

التأسيس ..

 

أسست هذه المدرسة وأشرفَت على تسييرها حتى الآن لجنة اليتيم العربي، وهي لجنة فلسطينية تأسست في حيفا في 1940 لإيواء أيتام الثورة الفلسطينية الكبرى (1936-1939)، لكنها سرعان ما فقدت منشأة الإيواء الأولى التي كانت قد أسستها وشغلتها قبل نكبة عام 1948 بعامين فقط. بعد النكبة واللجوء، ارتأت النخبة الفلسطينية المهاجرة من القائمين على اللجنة إعادة تأسيسها في عمان في عام 1949، فالنكبة بما خلفته من مآسٍ ضاعفت الحاجة لإيواء الأيتام ورعايتهم، وتمكنت بالفعل من جمع تمويل ووقفيات اشترت من خلالها قطعة أرض كبيرة في القدس في عام 1959 لتحويلها إلى مدرسة صناعية داخلية، تضم سكناً للطلاب إلى جانب المدرسة التي تم بناؤها وتجهيزها على أحدث مقاييس عصرها بشراكة مع حكومة ألمانيا الاتحادية (الغربية في ذلك الوقت)، افتتحها الملك الراحل الحسين بن طلال عام 1965 لتبدأ بالتدريس في حرمٍ يضم 11 مشغلاً ومبنىً مدرسياً وسكناً داخلياً ومجموعة من الملاعب إلى جانب أربع منشآت سكنية.

 

بعد النكسة ..

 

مع احتلال القدس عام 1967 تجددت مأساة منشآت جمعية اليتيم مع الاحتلال الذي حاول وضع يده عليها، بعد عامين بالضبط من تأسيسها وتشغيلها. وبالفعل صدرت الأوامر العسكرية الإسرائيلية الشفوية بوضع اليد على المدرسة وأرضها، فما كان من مديرها وأحد الرجالات التاريخيين للتربية والتعليم في القدس، المهندس حسن القيق، رحمه الله، إلا أن رفض الأمر العسكري ودعا الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور إلى الاعتصام في المدرسة على مدى أسابيع، قرر الاحتلال عقبها التراجع عن قرار وضع اليد وترك المدرسة التي واصلت مهمتها وسط التحديات. في عام 2006، حيث تزامن اكتمال الجدار حول القدس مع وفاة ربان هذه السفينة ومديرها منذ تأسيسها وعلى مدى 42 عاماً الأستاذ حسن القيق، ليبدأ تأثرها بعزلها بالجدار واتجاه انحسار الإقبال على التعليم المهني متزامناً مع هذا الفقد.

 

مخاطر وتهديدات ..

 

خلال العام الدراسي 2022/2023 ، تصدرت قضية المدرسة الصناعية واجهة الاهتمام بعد أن بدأت جمعية اليتيم العربي في عمان جملة تغييرات في المدرسة، فأعلنت عن إغلاق ثمانية من اختصاصاتها الأحد عشر، وأعلنت تسريح المعلمين الذين يعلّمون في تلك الاختصاصات، وأعلنت عن توجه نحو إعادة هيكلة شاملة تحت ضغط تراجع الموارد المالية، والحاجة إلى تفعيل المدرسة وتحديث برامجها وزيادة عدد طلابها. لكن ذلك تزامن في الوقت عينه مع حديث عن توجهات استثمارية تشارك فيها عدة جهاتٍ مهتمة، وقد أدى تزامن إغلاق المشاغل وتسريح المعلمين مع هذه التوجهات الاستثمارية التي عبرت عنها بعض الأسماء التي تولت مباشرة إغلاق التخصصات، أدى كل هذا إلى إثارة مخاوف في الشارع المقدسي من أن تتوقف المدرسة، لا سمح الله، أو أن تؤول إلى شكل استثماري يفتح الباب واسعاً أمام الاستيلاء الإسرائيلي، خصوصاً وأن الاحتلال يضع المدرسة تحت مجهره الاستيطاني، وهي المحاطة من حولها ببؤر الاستهداف. فالمنطقة الصناعية "عطاروت" تطوقها من الغرب والشمال الغربي، ومطار/ القدس/ قلنديا إلى الشمال منها ومقر للشرطة وحرس الحدود اسفل المدرسة، ويعمل الاحتلال على تحويله إلى خزان استيطاني، فيما يقع إلى جنوبها مدخل مغارة وعر أبو هرماس، كبرى المغارات الطبيعية في فلسطين، والتي يتطلع الاحتلال إلى تحويلها إلى "متنزه قومي" لكن وجود المدرسة الصناعية هو ما يمنعه من ذلك حتى الآن، كما ينص مشروع الاحتلال تجاه المغارة.

وبحثاً عن إجابة لهذه التساؤلات والمخاوف الجوهرية توجهت صحيفتا "ے" المقدسية، والرأي الأردنية بمبادرة مشتركة إلى المهندس خالد كنعان رئيس جمعية اليتيم العربي في عمان بهذه المقابلة:

 

س والرأي: نشكركم على تجاوبكم مع هذه المبادرة المشتركة بين جريدتي ے الفلسطينية والرأي الأردنية، التي تأتي وسط اهتمام غير مسبوق بمدرسة اليتيم العربي الصناعية وما يجري فيها، فما هي نظرتكم لهذا النقاش؟

 

م. خالد كنعان: هذه المرة الأولى لنا في جمعية لجنة اليتيم العربي التي نتحدث فيها مع الإعلام بشكل مباشر عبر صحيفة ے الفلسطينية وصحيفة الرأي الأردنية، وذلك لقناعتنا بجماهيرية الصحيفتين العريقتين، وانطباعنا عن الحس المسؤول عند الصحيفتين لمناقشة مواضيع ذات حساسية خاصة مثل موضوع "لجنة اليتيم العربي" وتشعباته المختلفة؛ والتي كنا نأمل أن تتم مناقشتها بهدوء وموضوعية خلف الأبواب المغلقة، ولكن للأسف لم يحدث ذلك. وكنا دائماً نرفض الانجرار وراء حملات الشتم والقدح والتخوين المنظمة وغير المنقطعة. تقديرنا أن جزئية "الوضع القانوني" لأرض وعقار الجمعية مسألة في غاية الحساسية وطنياً وأصولياً، وينبغي أن تكون مقاربته بعيداً عن التفاصيل وعن أي نقاشات خارج إمكانية المساس بها ونقصد الأرض. نريد بوضوح تأكيد حرصنا التام على تجنب أي "إخلال" بالوضع القانوني للأرض حتى لا نجازف باستحواذ الاحتلال على ملكية العقار. هذا موضوع بالغ الحساسية، وتكرار الإشارة له في الفترة السابقة من قبل الآخرين والمعترضين على تطوير المدرسة هو لفت للانتباه وبمثابة دعوة للاحتلال للتدخل. على الأقل نحن نؤمن بأن أي تجاذبات ونقاشات عليها أن تكون معزولة عن الإطار القانوني لملكية العقار والأرض، حتى لا نسمح بغفلة تؤدي إلى تسلل الاحتلال وإضعاف المرجعية القانونية للملكية وللجمعية، ولاحقاً طبعاً للمؤسسات والمدرسة والمرافق؛ وعلينا أن نتذكر جميعاً أنه ثمة احتلال يتربص خصوصاً بالقدس.

 

س: هناك مخاوف مقدسية حقيقية على استمرارية المدرسة، خصوصاً وأن المحافظة على الأرض مرهونة بهذه الاستمرارية، فما هو موقف جمعية لجنة اليتيم العربي في الأردن من ذلك؟

 

م. خالد كنعان: موقفنا واضح، من يوم تأسيس لجنة اليتيم العربي في مدينة حيفا في العام 1940، (عمر الجمعية اليوم 83 سنة)، ولا زلنا ملتزمين بذات الرسالة التي قامت من أجلها الجمعية عبر الآباء المؤسسين. وهو تعليم الأيتام العرب في فلسطين بعد الحروب التي شهدتها المنطقة العربية في الحرب العالمية الثانية وتفكك الدولة العثمانية، وكانت الجمعية تتبنى الأيتام العرب من فلسطين والأردن وسوريا والعراق والسعودية وغيرها.

نحن نعتبر المدرسة الصناعية في القدس أولوية مطلقة من باب وعي الجمعية التي لنا شرف تمثيلها بأن تلك المدرسة "منتج ومنجز" وطني وإنساني مهم جداً واجبنا الاهتمام به انسجاماً مع فهم لجنة اليتيم العربي لدورها وواجبها، مع إدراكنا وحرصنا على "التحديث والتطوير". طوال العقود التي مضت تشكلت الهيئة العامة للجمعية في عضويتها من شخصيات فلسطينية وأردنية وعربية معروفة يشهد لها تاريخها الطويل في العمل العام، ويشهد لهم الجميع بالحس الوطني العالي وبالحكمة.

 

أرض المدرسة ...

 

س: لو تطلعنا أكثر على تاريخ جمعية لجنة اليتيم العربي وانتقالها إلى عمان؟

 

م.خالد كنعان: كما أسلفنا تأسست جمعية لجنة اليتيم العربي في حيفا سنة 1940م، ومع اندلاع النكبة الفلسطينية سنة 1948 خسرت الجمعية مبنى المدرسة الصناعية الحديث وقتها في حيفا. في حينها ارتأى المؤسسون نقل مركز الجمعية للعاصمة الأردنية عمّان، ثم في العام 1959 اشترت الجمعية قطعة أرض في بيت حنينا– شمال القدس الشرقية المحتلة مساحتها حوالي 42 دونماً، وذلك من تمويل ذاتي من قبل المؤسسين. في العام 1965 تم افتتاح المدرسة الصناعية الثانوية الواقعة على حرم أرض الجمعية بتمويل مشترك من الجمعية والحكومة الأردنية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية، وقد قام جلالة المغفور له الملك الحسين بنفسه بافتتاح مباني المدرسة في العام 1965. مع نكسة حزيران عام 1967 واحتلال القدس أصبح الحفاظ أرض الجمعية وحمايتها والمنشآت المقامة عليها من المهام الأساسية للجمعية ومجالسها المتعاقبة حتى يومنا هذا. وكانت هذه المهمة صعبة بسبب الكيفية التي تم بها تسجيل الأرض عند شرائها بسبب خصوصية وضعها القانوني كما ذكرنا سابقاً.

 

س: هناك تساؤل يتردد دوماً، هو لماذا لا يتم وقف هذه الأرض لتعزيز موقفكم القانوني؟

 

م.خالد كنعان: قامت هناك دراسات مستفيضة خلال العقدين السابقين لمعالجة موضوع الوضع القانوني للأرض وإمكانية تحويلها إلى وقف لصالح الأوقاف الأردنية. والتوصية دائما كانت تجنب أي "إخلال" بالوضع القانوني للأرض حتى لا نجازف باستحواذ الاحتلال على ملكية العقار هنا. وهذا موضوع في بالغ الحساسية والاشارة له في الفترة السابقة من قبل الآخرين والمعترضين على تطوير المدرسة هو لفت الانتباه وبمثابة دعوة للاحتلال للتدخل.

 

س: ما هي قصة الشركات التي تمثل جمعية لجنة اليتيم العربي في القدس؟ ولماذا جرى تأسيس مثل هذه الشركات؟

 

م. خالد كنعان: لغرض تنظيم عمل المدرسة الصناعية الثانوية، والتزاماً بالقوانين العاملة في القدس المحتلة، تم في عام 2006 تأسيس شركة اليتيم العربي "شركة غير ربحية" في القدس يتكون مساهموها من شخصيات مقدسية معروفة وكانوا هم أعضاء في الهيئة العامة للجمعية في الأردن حينها. حصلت هذه الشركة على رخصة إدارة المدرسة من وزارة المعارف الإسرائيلية، ومنذ ذلك الوقت هذه الشركة هي الجهة المسؤولة أمام القانون والجهات الرسمية عن إدارة عمل المدرسة وما يترتب عن ذلك من عقود موظفين وحقوقهم وغيرها من أمور. كذلك قامت جمعية لجنة اليتيم العربي في عمان بإعطاء الشركة حق انتفاع بالمنشآت المقامة على أرض الجمعية بموجب عقد إيجار محدد المدة تم تنظيمه بين الطرفين مقابل مبلغ رمزي تدفعه الشركة للجمعية سنوياً.

 

الأزمة المالية للجمعية ..

 

س: ما هي مصادر دخل المدرسة الأساسية؟ وما سبب الأزمة المالية للجمعية التي يجري الحديث عنها، وما هي دوافعكم لتغيير الوضع الحالي للمدرسة؟

 

كنعان: يأتي دخل المدرسة من مصدرين: أولاً: المساعدات التي تقدمها لجنة اليتيم العربي في عمان بشكل منح، وهي تشكل النسبة الأعظم. قيمة هذا الدعم المالي من لجنة اليتيم العربي للمدرسة وصلت في السنوات الاخيرة الى مبلغ مليون و200 ألف دينار سنوياً. وثانياً: الأقساط السنوية للطلاب مقابل الدراسة؛ وهنا لا بد من لفت النظر إلى أنه، وللأسف لسنوات طويلة، هناك امتناع من أولياء الأمور على دفع هذه الأقساط حتى تراكمت وتجاوزت الملايين، وكل محاولات المدرسة في تحصيل هذه الذمم باءت بالفشل حتى يومنا هذا، ما نتج عنه أعباء مالية تراكمت بصورة قد تهدد الاستمرار في العمل. علاوة على ذلك، ففي السنوات التي مرت تدنى عدد الطلاب في المدرسة حتى وصل في نهاية الفصل من العام الدراسي الحالي عدد الطلاب 162 طالبا يدرسون مساقات صناعية مختلفة. أما نسبة الناجحين من بينهم فقد تدنت إلى حالة غير مقبولة مهنياً وإدارياً، وهذا يدلل على "مشكلة متراكمة"؛ كما أن هذا العدد الضئيل من الخريجين والناجحين يخفض مستوى وتصنيف المدرسة ويضعفها، بينما يقابله عدد ضخم من الموظفين من معلمين وإداريين. والواقع أن المدرسة لم تتمكن في السنوات الطويلة الماضية من تأمين أي دعم من مانحين لقناعة الأطراف الأخرى بسبب عدم جدوى البرنامج التعليمي وتدني مستواه وتدني عدد الطلاب فيها.

 

عوامل ساهمت في تفاقم الأزمة...

 

س: هل تراجع عدد الطلاب وتدني التحصيل الدراسي هو السبب الوحيد لأزمة المدرسة؟ هذا التراجع الذي نتحدث عنه تدريجي، بينما يبدو أن أزمة المدرسة انفجرت اليوم بشكل غير مسبوق؟

 

كنعان: إلى جانب هذا التراجع في أعداد الطلبة وتدني مستوى التحصيل، واجهنا في السنوات الأخيرة تحديات ضخمة لاستمرار تمويل المصاريف التشغيلية للمدرسة الصناعية، يمكن تلخيصها كما يلي:

 

1. جائحة كورونا، وما نتج عنها عن توقف توزيع الأرباح من الشركات التي تساهم فيها الجمعية عبر وقفيتها، ما اضطر الجمعية إلى بيع أصول وموجودات لتغطية العجز في المصاريف التشغيلية للمدرسة.

2. تضخم المصاريف التشغيلية للمدرسة بطريقة غير مبررة خلال السنوات الماضية، وهو تضخم أدى إلى زيادة بأكثر من الضعف منذ العام 2016.

3. تراكم أقساط ورسوم سنوية على الطلاب بما يزيد عن 2 مليون شيكل (حوالي 550 ألف دولار أمريكي)، فقط للأعوام الخمسة التي سبقت، مع العلم أن هناك أقساطا تزيد عن ذلك بكثير مستحقة عن السنوات التي سبقت تلك الفترة، مما فاقم من مشكلة العجز المالي، كما أن انخفاض أعداد الطلاب المسجلين ساهم كذلك في ضعف الإيرادات أكثر، مع بقاء المسار التصاعدي للنفقات التشغيلية.

أمام هذا الوضع المعقد فإن استمرار الوضع كما هو من عجوزات مالية سيؤدي إلى إفلاس جمعية لجنة اليتيم العربي في عمان خلال 7-8 سنوات، كما أن استمرار الأداء الأكاديمي الضعيف قد يؤدي إلى سحب رخصة المعارف وبالتالي إغلاق المدرسة؛ وفي كلتا الحالتين، ستصبح الأرض أمام خطر الضياع الحقيقي وسيطرة الاحتلال عليها.

 

رفض الدعم من المعارف الإسرائيلية ..

 

س: هل توجهت مدرسة اليتيم العربي الصناعية إلى معارف الاحتلال لطلب التمويل؟ وما هو موقفكم من هذا التمويل؟

 

كنعان: رفضت الجمعية عبر العقود الماضية الحصول على دعم مالي من وزارة المعارف الإسرائيلية، وآثرت الصرف على المدرسة من مواردها الذاتية لعدم تعريض المدرسة الى أي مخاطر غير ضرورية، وهي سياسة متبعة إلى اليوم ولن نغيرها بالرغم من الدعوات الصريحة لاستغلال دعم المعارف الإسرائيلية لخفض العجز المالي من كثير من الأطراف. هناك قرار صادر في عام 2022 عن هيئة الإدارة للجنة اليتيم العربي في عمان تم تعزيزه بقرار هيئة عامة على الرفض القاطع لأي مساعدة أو انتفاع مالي من وزارة المعارف وتم تأكيده بعدة مناسبات لإدارة المدرسة.

 

خطة التطوير...

 

س: ما هي الخطوات التي اتخذتها جمعية لجنة اليتيم العربي في مواجهة هذه التحديات إذن؟

 

م. خالد كنعان: استدراكاً لهذه المخاطر المحدقة، أعلمت لجنة اليتيم العربي في عمان الإخوة في إدارة المدرسة بضرورة المعالجة السريعة لهذه المخاطر، والاستعجال في مشروع "إعادة هيكلة" للمدرسة لمعالجة العجوزات المالية. تم الاستعانة بخبراء متخصصين في دراسة واقع الحال لوضع وصفات تساعد الهيكلة الجديدة المقترحة في تحسين الكفاءة ورفع مستوى الأداء التعليمي الذي تدنى بوضوح مؤخراً كما تقول الأرقام والبيانات. تقرر بالنتيجة، معالجة البرامج التعليمية التي لا تخدم المجتمع لا تنموياً ولا تربوياً، وفي الأثناء تطوير البرامج التعليمية التقنية التي تواكب العصر حتى يستفيد منها الطلاب في تطوير مهارات ومراكمة معارف يستفيدون منها وممكن أن تؤمن لهم وظائف مستقلة ومهنية بدخل معقول بعيدة عن التحول إلى عمال في أسواق الاحتلال. المضمون التأهيلي والتدريبي التنموي المؤسس على دراسة الاحتياجات والسوق والفرص ببرامج عصرية هو الفيصل والمعيار في تلك التوصيات؛ لذلك نستغرب أن تثير هذه المقترحات النبيلة المنهجية بعض الاعتراضات غير المبررة بصراحة.

 

س: "معالجة البرامج التعليمية" أدت إلى إغلاق 8 من أصل 11 اختصاصاً في المدرسة، وهذا أحد مصادر القلق الأساسية لدى المجتمع المقدسي، فما ردكم؟

 

كنعان: نتيجة التفحص والدراسات تشكلت "وقائع" من بينها الحاجة الملحة لتطوير البرامج التقنية الجيدة واستحداث الجديد منها؛ والأهم إدارياً معالجة النزيف المالي بإغلاق برامج تدريبية كلاسيكية قديمة والتركيز على برامج تطبيقية عصرية جديدة.

تشمل الخطة إغلاق العديد من التخصصات والاستغناء عن عدد من الموظفين مع الإبقاء على التخصصات المنوي التركيز والبناء عليها، والتي تلبي حاجة سوق العمل. كما ستشمل عملية إعادة الهيكلة مراجعة عملية قبول الطلبة بوضع أسس علمية لقبول الطلاب المؤهلين والتأكد من التزام الطلاب بدفع الأقساط المدرسية في مواعيدها.

 

س: خطة التطوير التي تتحدثون عنها كانت مقترنة بطابع استثماري وبشخصيات ومؤسسات استثمارية كبرى دخلت على خطها، وهو ما يعزز مخاوف المجتمع المقدسي من احتمال إغلاق المدرسة، أو تحول وجهة استخدام الأرض بما يفتح الباب أمام الاحتلال لمصادرتها، أو حتى تحويلها إلى مساحة استثمارية بتصرف شركات إسرائيلية كبرى وهي الملاصقة لمنطقة عطاروت الصناعية التابعة للاحتلال؟.

 

كنعان: مساحة وموقع المدرسة اليوم يسمح بتطوير العملية التعليمية في القدس بشكل ملحوظ بسبب مساحة الأرض الكبيرة والموجودات القائمة (من مبانٍ وغيرها) عبر عقد شراكات مع مؤسسات وطنية لتطوير المنتج الأكاديمي ومخرجات التعليم.

كل ما يقال عن استثمارات وعمليات بيع وتسريب لقطعة الأرض هو كلام فارغ وليس له أساس، وبالذات بسبب حساسية وضع الأرض القانوني والذي لا يسمح بالتصرف بأي شكل من الأشكال، كما أنه بصفتنا جمعية خيرية، نحن محكومون بشروط نظام أساسي للجمعية معتمد لدى الجهات الرسمية الأردنية. وكل هذه الاتهامات التي نُعتنا بها ما هي الا حملة ممنهجة تهدف إلى قلب الحقائق عبر التخوين والافتراء والتشكيك؛ والتي قد تؤدي إلى نتائج عكسية على أرض المدرسة، ما سيسبب خسارة كبيرة للقدس أولاً وللجمعية ثانياً ولفلسطين والأمة العربية أخيراً. في الخلاصة، فإن الجمعية تعمل في ظروف صعبة جداً، وتحافظ على الوضع القانوني بكل حذافيره وعلى تنسيق كامل مع كل الأطراف العربية المعنية في القدس، ونضيف هنا بأن الوزارة المختصة في الحكومة الأردنية قد شكلت لجنة تدقيق على السجلات الإدارية والمالية للجمعية، وقد صدر تقرير لجنة التدقيق في 21-5-2023 بتوصيات أهمها: دعم الجمعية في إجراءاتها في "الحد من المصاريف غير الضرورية للمدرسة الصناعية، وعدم إهدار أموال الجمعية دون وجه حق"، وكذلك "ضرورة تفعيل الجمعية لنشاطات في فرع القدس وذلك حسب الأهداف في النظام الأساسي".وأخيراً "إعادة النظر في العلاقة ما بين الجمعية والشركة المقدسية المشرفة على أعمال المدرسة والمعروفة بـ (شركة 25) والرقابة على أعمالها"، ونؤكد هنا أن هذه النتائج تدعم إجراءات الجمعية، وبأن الجمعية ستدافع بكل ما أوتيت من قوة عن هذا الصرح التاريخي والتعليمي المهم.

 

س: هل من كلمة أخيرة توجهونها للقراء؟

 

م. خالد كنعان: في الختام نؤكد أنه ستتم المحافظة على المدرسة بعد إعادة الهيكلة الى شكل رشيق قابل للاستدامة لكي تستمر في خدمة المجتمع المحلي الفلسطيني، وتطوير التعليم بما يتناسب روح العصر بدل المهن الكلاسيكية واستبدالها بمجالات تتناسب مع روح العصر.

 

المهندس فؤاد الدقاق...

 

عقب هذه المقابلة، توجهت ے والرأي معاً إلى المهندس فؤاد الدقاق عضو لجنة القدس السابقة التابعة لجمعية لجنة اليتيم العربي، والتي حلتها إدارة الجمعية في عمان مؤخراً بموجب تعديلات في نظامها الداخلي، وهو أحد المواكبين لعمل المدرسة على مدى فترة من الزمن: وقد أكد الدقاق في مداخلته على المعلومات التاريخية للجنة اليتيم العربي مؤكداً أن: "المدرسة الصناعية الثانوية في القدس استطاعت وعلى مدار حوالي 50 عاماً تخريج مئات الطلبة، من المشاغل المتعددة التي كانت تحظى بالإقبال عليها، وخلال هذه السنوات كانت الجمعية الأم في الأردن تغطي كامل الرواتب والمصاريف السنوية معتمدة على الدخل السنوي من أرباح أسهم وقفيتها".

أما بخصوص التطوير فقد أكد الدقاق بأن المدرسة قد سبق لها بالفعل أن طورت تدريجياً من برامجها: "مع التغير العالمي التقني لوحظ قلة الإقبال على تعلم بعض المهارات التقليدية، وكان لا بد من تحسين وتطوير مناهج التعليم وإنشاء برامج حديثة للتدريب التقني في مجالات التكنولوجيا المتطورة المطلوبة في سوق العمل المحلي والعالمي، فتم افتتاح مشاغل جديدة مثل الميكاترونكس والحاسوب وشبكات الكهرباء، بالإضافة إلى قسم للفندقة".ورداً على تأكيد المهندس خالد كنعان الحاجة إلى خطة تطوير شاملة فأكد الدقاق بأن "هذه المسيرة الحافلة بالعطاء لم تكن لتدوم لولا وجود نخبة من رجالات العالم العربي، الذين ساهموا على الدوام بدعمهم ووقتهم وخبراتهم في الإدارات المتعاقبة للحفاظ على هذه الجمعية الخيرية بكل مكوناتها وعقاراتها، حتى جاءت هذه الإدارة الجديدة في عمان "بأفكار خلاقة""، ويطرح مجموعة من التساؤلات الجوهرية التي يرى أنها مفتاحية في فهم الأزمة الحالية في مدرسة اليتيم العربي الصناعية، وهذه الأسئلة هي:

 

أولاً: لماذا تم تغيير النظام لإلغاء فرع القدس وفلسطين من النظام الداخلي؟ ولماذا جرى استبدال أعضاء لجنة القدس بأعضاء مجالس إدارة جدد معظمهم موظفون سابقون أو مرتبطون ببنك فلسطين؟ وما الهدف من قيام الجمعية الأردنية بالتسجيل في مسجل الشركات الإسرائيلية؟ هذا التسجيل الذي تم دون إذن وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية كانت له تداعيات غير محمودة تواجهها المدرسة اليوم.

 

 

ثانياً: لماذا لا يرغب مجلس إدارة الجمعية في عمان في وقف الأرض؟ ولماذا لم يعين مجلس الإدارة في عمان مديراً تنفيذياً بعد رحيل المدير التنفيذي الذي لم يكن قد مضى خمسة أشهر على تعيينه، فتُركت المدرسة الصناعية بالقدس فارغة بدون إدارة؟ ولماذا لم تستمر الاستشارية التي تم استقطابها لوضع الرؤية الأكاديمية؟

 

ثالثاً: لماذا لم نلمس استحداث أي برنامج تقني جديد حتى الآن؟ ولماذا لم يفتح باب التسجيل للطلبة الجدد ضمن ترتيب جديد مع اقترابنا من نهاية العام الدراسي؟ وماذا عن الفراغ الذي سينشأ بعد إنهاء عقود مجموعة من الأساتذة، وما سينجم عنه من تضاؤل عدد الطلاب الذي لن يصل إلى 70 طالبا؟"وأوضح الدقاق: "لا أحد ينكر وجود ضائقة مالية ستتعرض لها الجمعية في عمان إذا استمرت كالسابق، لكن عدم وجود بدائل ملموسة على أرض الواقع يخلق مشكلة أكبر، فهذه الإخفاقات إن ظهرت سيدفع ثمنها المجتمع المقدسي أولاً"، أخيراً ختم الدقاق مداخلته بنداء وجهه إلى جمعية لجنة اليتيم العربي في عمان: "نأمل أن نرى أعضاء مجلس الإدارة في عمان أكثر فعالية، فما نلمسه اليوم هي إدارة شخص واحد، وسنحافظ على الأمل دوماً بغدٍ أفضل".

 

 

 

وقفة تضامنية مع عائلة صب لبن المهدد منزلها فى القدس بالهدم

 

نظّم عدد من الأهالي والمتضامنين الأجانب اليوم الأحد، وقفة تضامنية مع عائلة صب لبن أمام منزلها المهدد بالهدم في عقبة الخالدية بالبلدة القديمة بالقدس. وردد المتضامنون الهتافات الداعمة للعائلة التي تنتظر الإخلاء القسري من المنزل، حيث ترفض العائلة بدورها إخلاء منزلها وتواصل تمسكها بحقها في المنزل الذي تمتلكه وتسكنه منذ سنوات طويلة. ويقع بيت عائلة صب لبن في مبنى بعقبة الخالدية في البلدة القديمة، ويطل مباشرة على المسجد الأقصى المبارك، ويقطنه المواطن السبعيني مصطفى صب لبن وزوجته نورة، وسبق للمستوطنين أن استولَوا قبل سنوات عدة على جزء علوي من المبنى وجزء آخر منه، وبقي بيت عائلة صب لبن يتوسط المبنى الذي يحيطه الاستيطان من كل جهة. يذكر أنه تم رفع قضية ضد عائلة صب لبن في محاولة لإخلائها قسريا من بيتها عام 1978، ودخلت العائلة في دوامة المحاكم والقضايا مع الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، وخاضت سبع معارك قضائية ومنها عام 2000، إذ كسبت العائلة القضية وبقيت في المنزل. وفي عام 2010، حوّلت سلطات الاحتلال العقار إلى جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، التي بدأت برفع القضايا ضد العائلة في محاولة لترحيلهم قسريا. وفي عام 2016، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يقضي بمنع تواجد الأبناء والأحفاد في البيت، بهدف منعهم من المطالبة بحق الحماية كجيل ثالث، مع بقاء الزوجين فيه.

 

 

 

حكاية عائلة صب لبن هي حكاية القدس

 

تقرير- أخبار البلد -  القدس

 

يحبس سكان القدس أنفاسهم لمعرفة ماذا سيجرى  لعائلة صب لبن  في البلدة القديمة  والتي تنتظر السلطات الاسرائيلية  اللحظة المناسبة للانقضاض على العائلة لإخراجها من منزلها بعد ان دعمت هذا القرار الجائر جميع المستويات القانونية الاسرائيلية بهدف إعطاء هذا العقار إلى الجماعات الاستيطانية المتطرفة . الصديق الصحفي " محمد عبد ربه" نشر تقريرا موسعا في صحيفة " العربي الجديد" حول هذه العائلة ومأساتها ، ويسعدنا في " أخبار البلد" ان نعيد نشر التقرير كما نشر في الصحيفة حرفيا : في ما بقي من حجرات بيتها الكائن في عقبة الخالدية في البلدة القديمة من  القدس، والمطل على المسجد الأقصى مباشرة، تعيش المرابطة المقدسية نورة صب لبن لحظات ترقب وانتظار لما سيحدث يوم الحادي عشر من يونيو/ حزيران الجاري، وهو الموعد النهائي الذي حدده لها  الاحتلال لإخلاء بيتها لصالح  المستوطنين الذين سبق أن استولوا قبل سنوات عدة على جزء علوي من المبنى وجزء آخر منه. أما شقتها، فتتوسط المبنى إلى جانب عائلات من المستوطنين. لا تخفي نورة قلقها مما سيؤول إليه كامل العقار المتاخم للمسجد الاقصى ، بعدما يستكمل المستوطنون استيلائهم عليه كما استولوا خلال السنوات الماضية على عقارات عدة في الخالدية والسرايا، ورفعوا فوقها أعلامهم التي تشير إلى أن العديد من عقارات البلدة القديمة من القدس باتت عناوين لهؤلاء المستوطنين المحتلين. موقع بيت نورة كما كل بيوت البلدة القديمة من القدس يتمتع بقيمة خاصة، إذ يطل على الصخرة المشرّفة. تقول لـ"العربي الجديد": "أرى الصخرة والقبة الذهبية من نافذة البيت، وأحتاج إلى خمس دقائق لأكون في المسجد الأقصى".عاشت نورة حياتها في هذا البيت، وتصفه بأنه الحضن الدافئ الذي يضمها. واليوم، تواجه الحقيقة المرّة في انتظار الحادي عشر من يونيو/ حزيران الجاري. "أهلي إشي بالتربة، وإشي بالغربة، والبيت أسير، ويوماً ما سيرجع هذا البيت وترجع هذه الأرض"، تقول لـ"العربي الجديد" في منزلها. وتتحدث عن علاقة حميمة تربطها بكل حجر من حجارة البيت، تتلمس جدرانه التي كتبت عليها عبارات عن فلسطين والقدس والحرية. تقول نورة: "من حقي العيش في بيت أمي وأبي، البيت الذي ولدت وتربيت فيه. توفي نصف أفراد أسرتي، فيما النصف الآخر في الغربة. وهذا البيت، حيث تسكن أرواح أهلي، يريدون حرماني حقي فيه. هل بعد هذا الظلم ظلم؟".ويدّعي المستوطنون ملكية العقار الذي تقيم فيه نورة، لكنها تقول: "لا أؤمن بأن لهم عقاراً واحداً في أرضنا. هم يكذبون ويزورون، بينما المجتمع الدولي يقف عاجزاً أمامهم. لماذا لا يقف المجتمع الدولي معنا؟ ولماذا هو يكيل بمكيالين؟ الغائبون بقوا غائبين. مع ذلك، استولوا على أملاكنا ويواصلون الاستيلاء عليها وسرقتها".وتوضح نورة أن المعركة على هذا البيت ليست وليدة اليوم، بل تعود لسنوات طويلة، "استولوا على الجزء الأول من المبنى في عام 1976، وكان جيراني آنذاك من عائلة الكركي، ثم استولوا في عام 2010 على الحانوت الذي كان والدي يعتاش منه، ثم هم كالسرطان يواصلون استيلائهم عليه جزءاً جزءاً"، تقول نورة. وتشدد على أنهم إن سيطروا على منزلها، فإنه منزل أسير سيعود، وتقول: "أنا متشبثة بالأمل، دائماً ثقتي بربي كبيرة، يوماً ما سيرجع هذا البيت، وترجع هذه الأرض، لن تبقى حكومة الاحتلال، ولن تبقى سيطرتهم على أرضنا وحياتنا أو مقدساتنا".تعيش نورة اليوم وسط بؤرة استيطانية، وهي محاطة بالمستوطنين من كل ناحية. تقول: "فوق شقتي مستوطنون، وإلى جانبي مستوطنون أيضاً. وأسفل الشقة مستوطنون. ألقاهم صبحاً ومساءً ولا يتوقفون عن مضايقتي، وخصوصاً ربة العائلة التي تقطن فوق شقتي. في إحدى المرات، حين كنت في ساحة البيت، ألقت مياهاً عليّ. وحين سألتها: لماذا تفعلين ذلك؟ ردت: لماذا أنت في البيت؟ أخرجي منه، فهو ليس لك".  فقدت عائلة نورة الخصوصية التي تتمتع بها كل البيوت بسبب الحضور الدائم للمستوطنين في المبنى، وبالتالي تضطر في كل حين إلى ارتداء المنديل (الحجاب) حتى لو خرجت إلى الساحة الداخلية للبيت. تعتقد أنه لا يمكن العيش أو التعايش مع المستوطنين المحتلين، فهم لا يريدون مسلماً ولا فلسطينياً واحداً في هذه الأرض، لكنها تؤكد: "نحن أقوى منهم، وجذورنا عميقة في أرضنا وفي قدسنا. هذه الأرض لنا ولن نخرج منها".عائلة المرابطة المقدسية أصدرت الشهر الماضي نداء مناشدة دعت فيه إلى التدخل العاجل والفوري لوقف تهجيرها من منزلها، الذي تعيش فيه نورة وزوجها السبعيني مصطفى صب لبن، بحجة أن المنزل "أملاك يهودية".ولفت النداء إلى أن المنزل الذي تقطنه العائلة مستأجر من دولة الأردن منذ عام 1953، ويخضع للإجارة المحمية. وعام 2010، ادعت جمعية جاليتسيا الاستيطانية أن منزل العائلة وقف يهودي، فقررت محاكم الاحتلال إنهاء الإجارة المحمية للعائلة وإخلاء المنزل. وسبق ذلك جلسات عدة وقرارات مختلفة بدأت في ثمانينيات القرن الماضي، في محاولة لانتزاع ملكية المنزل. وفي سابقة حدثت مع العائلة عام 2016، أصدرت ما تسمى المحكمة العليا للاحتلال قراراً يقضي بمنع وجود الأبناء والأحفاد، "بهدف منعهم من المطالبة بحق الحماية كجيل ثالث مع بقاء الزوجين فيه لمدة 10 سنوات حتى عام 2026، لكنهم فوجئوا عام 2018 بالملاحقة وقضية إخلاء جديدة انتهت بقرار إخلاء نهائي، وتحديد دائرة الإجراء الموعد لذلك. وتعيش عائلة نورة في مبنى ضخم، وقد استولي عليه خلال السنوات الماضية بيتاً تلو آخر، حتى باتت العائلة وحيدة داخل بؤرة استيطانية وتتحمل المضايقات والاستفزازات اليومية في سبيل الحفاظ على حقها فيه.

 

 

مهرجان القدس للسينما العربية في نسخته الثالثة

 

تفرير: أخبار البلد -  القدس

 

أعلنت اللجنة المنظمة لـ "مهرجان القدس للسينما العربية" عن إطلاق النسخة الثالثة من المهرجان في مدينة القدس من 4 وحتى 9 تموز 2023، تحت شعار "للسينما العربية هُنا القدس"، وبمشاركة 32 فيلمًا عربيًا، تتنوع بين أفلام روائية ووثائقية وقصيرة، من تونس ومصر والأردن والسودان والمغرب والسعودية والجزائر ولبنان والعراق وفلسطين، مع برنامج من ورش العمل المتخصصة.

ووفق البيان الصحفي الذي وصلت نسخة منه لجريدة " أخبار البلد" المقدسية  فلقد قالت نيفين شاهين، مديرة المهرجان: "يتميز المهرجان بكونه الوحيد الذي ينطلق ويُنظم من مدينة القدس بشكل كامل، كما يتميز هذا العام باستقطاب العديد من الأفلام التي تشمل أفكارًا وقضايا تحاكي ما يجري مؤخرًا في العالم العربي، ومنها من يشارك للمرة الأولى في مهرجان عربي، إلى جانب المشاركة المتميزة من فلسطين والتي تدل على اهتمام متزايد في إنتاج الأفلام هنا".ويأتي شعار المهرجان هذا العام بعنوان "للسينما العربية هُنا القدس" وهو مستوحى من اسم إذاعة فلسطين الأولى "هُنا القدس" والتي تأسست في القدس عام 1936 وكان القسم العربي فيها رائدًا في إنتاج ونشر الثقافة والفنون من قلب المدينة، كما يؤكد الشعار على مركزية القدس في الثقافة الفلسطينية، وضرورة استعادة هذا الدور رغم الظروف الصعبة التي تمر بها المدينة منذ احتلالها. ويأتي المهرجان كمبادرة سنوية لإثراء الحياة الثقافية والفنية في المدينة المقدسة، خاصة وأنها كانت حاضرة عبر التاريخ كوجهة لصناع السينما وعروض الأفلام العربية، وضرورة استحضار هذا الدور مجددا. وتُنظم عروض أفلام المهرجان في القدس في المسرح الوطني الفلسطيني "الحكواتي"، والذي سيحتضن عرضي الافتتاح والختام، إضافة  الى مركز يبوس الثقافي. كما يرافق عروض الأفلام ورشتا عمل حول كتابة السيناريو للأفلام القصيرة، وحول مونتاج مواد أرشيفية، مستهدفة العاملين في قطاع الأفلام والطلبة والناشطين. وكان القائمون على المهرجان قد فتحوا باب التقدم هذا العام لاستقبال الأفلام القصيرة والتي وصل عدد كبير منها من مختلف أنحاء الوطن العربي، كما لاحظ القائمون اهتمام العديد من أهم شركات الإنتاج وتوزيع الأفلام في الوطن العربي بتقديم أفلام طويلة روائية ووثائقية، وهو ما يضع المهرجان على خارطة مهرجانات الأفلام الفاعلة في المنطقة. وفي سياق متصل، ستتنافس الأفلام المشاركة على جوائز المهرجان، جائزة أفضل فيلم وجائزة لجنة التحكيم لكل فئة من الفئات الثلاث (الوثائقي والروائي والقصير)، وتقيّمها لجنة من أهم النقاد والمخرجين والممثلين والعاملين في قطاع السينما في الوطن العربي. حيت تضم لجنة تحكيم الفيلم الروائي كل من: المخرج السوداني أمجد أبو العلا، والكاتبة والمخرجة السعودية هناء العمير، والممثل الفلسطيني علي سليمان، ويترأسها مدير مهرجان الجونة السينمائي انتشال التميمي. أما لجنة تحكيم الفيلم الوثائقي فتضم كل من: المخرجة السودانية مروة زين، والمخرج السوري طلال الديركي، وتترأسها المخرجة اللبنانية إليان الراهب. هذا وتضم لجنة تحكيم الفيلم القصير كل من: الممثلة المصرية سلوى محمد، والمخرج الفلسطيني سعيد زاغة، ويترأسها الناقد السينمائي اللبناني نديم جرجورة. وتضيف مديرة المهرجان، نيفين شاهين: "نحن سعيدون باختيار هذه المجموعة من الأفلام بالرغم من الأوضاع الصعبة التي تمر فيها السينما العربية في المرحلة الحالية بعد تأثيرات وباء كورونا، إضافة إلى شح التمويل وقلة عدد الأفلام المُنتجة. واختتمت بالقول: "نحن فخورون بتقديم هذه المجموعة المميزة من الأفلام لأهل القدس، ونشكر المؤسسات والشركات التي دعمتنا لاستكمال العمل للسنة الثالثة". ومهرجان القدس للسينما العربية هو مُبادرة ثقافية تحتفي بإنجازات السينما في العالم العربي، كما تتيح الفرصة للجمهور المقدسي للاطلاع على المنتوج السينمائي العربي والتعرّف عليه والتفاعل مع صنّاعه. وتعمل بالأساس على تنظيم مهرجان سنوي لعرض الأفلام السينمائية العربية داخل مدينة القدس، كما تنظم على مدار العام عروضًا وأنشطة مختلفة حول صناعة الأفلام.

 

 

 

 

الخارجية الفلسطينية: مشروع قانون عضو الكنيست تكريس لضم القدس

 

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات مشروع ما يسمى بـ"قانون التطبيق"، الذي يهدف إلى فرض المزيد من القيود على النشاط الفلسطيني في القدس الشرقية، بما فيه النشاط المتعلق بالمناهج الدراسية والحياة التعليمية الفلسطينية في القدس المحتلة.

يشار إلى أن مشروع القانون قام بتقديمه عضو الكنيست المتطرف تسيفي سوكوت، المتورط في عشرات الاعتداءات على ممتلكات الفلسطينيين، وعلى دور العبادة ويقوم على الدوام بإطلاق تصريحات تُحرض على قتل الفلسطينيين واستهداف ممتلكاتهم والمساس بحياتهم، ويقضي مشروع القانون الذي قدم إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات بفرض عقوبات بالسجن على مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية (ينتهكون سيادة إسرائيل) في القدس الشرقية. وأكدت الوزارة أن حكومة اليمين الفاشي برئاسة بنيامين نتنياهو تواصل سباقها مع الزمن، بهدف تمرير أكبر عدد من القوانين المتطرفة والعنصرية التي تستهدف التضييق على الفلسطينيين في مختلف جوانب حياتهم وتكريس ضم القدس ومحاربة الوجود الفلسطيني فيها، كما تعتبر مشاريع القوانين المذكورة امتداداً للانقلاب على الاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية. يُشار إلى أن سن القوانين العنصرية يترافق مع تخصيص مئات الملايين من الشواقل لتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية بشكل عام، والقدس الشرقية بشكل خاص. كما وأكدت الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية تستغل فشل المجتمع الدولي لحماية وتطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية على الحالة في فلسطين المحتلة لتسريع عمليات ضم الضفة الغربية واستكمال حلقات تهويد القدس وفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني، وهي بذلك تستخف بالمواقف الدولية التي تؤكد أن القدس الشرقية جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام67، وأن ما تقوم به دولة الاحتلال من تشريعات عنصرية وعمليات تطهير عرقي ومحاولة خنق الحياة الفلسطينية فيها باطل وغير  قانوني ومفروض على القدس ومواطنيها بقوة الاحتلال.

 

 

 

خطة ( هليفي) لتقسيم المسجد الأقصى .. حرب دينية مسعورة

 

بقلم : د. غسان مصطفى الشامي

 

تطفو على السطح من جديد أفكار ومقترحات المسؤولين الصهاينة الشيطانية الإجرامية، أفكار القتل والإرهاب ومواصلة جرائم التهويد والتخريب والتدمير بحق القدس والمسجد الأقصى المبارك. قبل أيام أعد عضو الكنيست الصهيوني "هليفي" عن حزب الليكود (الحزب الفاشي الحاكم في الكيان) خطة إجرامية خطيرة وخبيثة لتقسيم المسجد الأقصى مكانيًّا، التي تعتبر من أخطر المخططات الإسرائيلية التي تستهدف المسجد الأقصى، وتستهدف الوجود الفلسطيني والإسلامي، والحق، والهوية الإسلامية. إن هذه المخططات الخبيثة من شأنها فرض واقع خطير غير مسبوق على المسجد الأقصى المبارك؛ الأمر الذي يتطلب التحرك الكبير والسريع على كل الجبهات والميادين والصعد، والتصدي المباشر لهذه المخططات الخطيرة بحق المسجد الأقصى المبارك، وحشد كل الطاقات، والسبل للعمل على إفشال مخططات وأهداف الاحتلال الصهيوني الساعية للسيطرة الكاملة على المسجد الأقصى وتدميره، وبناء "الهيكل" المزعوم. إن خطة (هليفي) الخطيرة ضد المسجد الأقصى تهدف لتحويل أكثر من (70%) من مساحته الإجمالية بما يشمل مسجد قبة الصخرة ومحيطه والمنطقة الشمالية للسيطرة الصهيونية اليهودية الكاملة للتوسيع لإقامة ما يسمى (هيكل سليمان) المزعوم.

إن هذه الخطة التهويدية الخطيرة تمثل التوجهات الصهيونية الاحتلالية تجاه أرضنا ومقدساتنا في المرحلة المقبلة، حيث سبق أن طرحت مشاريع مشابهة للتقسيم الزماني للأقصى وهو ما يعمل الصهاينة على تنفيذه فعليًّا هذه الأيام عبر الاقتحامات الصباحية اليومية تحت مسميات يهودية مختلفة. إن ما يحدث في المسجد الأقصى المبارك هي حرب دينية مفتوحة الجبهات، وهي تستهدف حسم الصراع مع شعبنا الفلسطيني، بل هي حرب كبيرة تقودها الحكومة الصهيونية بكل أجهزتها تجاه المسجد الأقصى المبارك، وهي متواصلة منذ عشرات السنين وليس آخرها اقتحامات وزراء صهاينة وأعضاء كنيست للأقصى أو اجتماع وزراء الحكومة الإسرائيلية في نفق البراق تحت أسوار المسجد الأقصى، بل واجتماع عدد من الوزراء الصهاينة مع ممثلين من منظمات الهيكل المزعوم تحت أسوار الأقصى. إن خطة (هليفي) الإجرامية تتقاطع مع خطط ومخططات وتحضيرات وممارسات جماعات “الهيكل”، وكهنة المعبد حيث تشكل شرعنة لكل هذه الأفعال الإجرامية. إن ما يحدث من مخططات صهيونية خطيرة بحق المسجد الأقصى يحتاج إلى تحرك عربي وإسلامي وأممي للوقوف بوجه هذه الجرائم بحق القدس والمسجد الأقصى المبارك، والقضاء على النوايا الإجرامية الخطيرة بحق الأقصى؛ ولن تقف المقاومة الفلسطينية مكتوفة الأيدي أمام هذه الجرائم بحق الأقصى والقدس، بل سيكون لها تحركات ومواقف قوية من أجل الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك. وما نعوله على الأمة الإسلامية والعربية أن ينهضوا من سباتهم العميق ويتحركوا نصرة للقدس والأقصى المبارك، بل يساندوا ويدعموا المرابطين في الأقصى وأبناء شعبنا الفلسطيني الذين يتعرضون للقتل والإرهاب الصهيوني اليومي، فيما تتعرض المقدسات للتدمير والتخريب من أجل إخضاع وإذلال شبعا الفلسطيني، فضلًا عن إحكام السيطرة الكاملة على المسجد الأقصى لتنفيذ مخططاته الإجرامية. إن الحكومة الصهيونية حكومة الاحتلال الفاشية تواصل تصعيد وتيرة الاعتداء على المسجد الأقصى في ظل الدعم الأمريكي اللامحدود والصمت الدولي العاجز عن التحدث. كما وندعو أبناء شعبنا الفلسطيني إلى مواصلة شد الرحال والرباط في باحات المسجد الأقصى المبارك، والواجب على أبناء الأمة العربية والإسلامية أن ينصروا قضية القدس والمسجد الأقصى، وأن تكون القدس والأقصى على رأس الأولويات في برنامج وأعمال أمتنا العربية والقادة والزعماء العرب. إن هذه المخططات بحق المسجد الأقصى جريمة خطيرة وكبيرة يجب ألا تمر، بل دونها الأرواح والمهج، ولن يستطيع الصهاينة وأمثالهم تنفيذ هذه المخططات الإجرامية، بحق شعبنا الفلسطيني ومقدساته وأرضه المباركة.

 

 

 

أقصانا في خطر لتتوحدي ياامة العرب والإسلام

 

بقلم: وفاء حميد

 

مشروع القانون لتقسيم الأقصى مكانيا وزمانيا ، فكرة تحظى بإجماع يهود وصهيوني ، وتلقى رواجا لدى الائتلاف الحكومي وأحزاب اليمين لتهويد القدس القديمة وتقسيم الأقصى وبناء الهيكل المزعوم ، أعده "عميت هاليفي" عضو الكنيست في حزب الليكود الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، يهدف إلى تقسيم الاقصى مكانيا وزمانيا بين المسلمين واليهود . ويقترح فيه هاليفي تغيير الوضع القائم إلى مااسماه " جبل الهيكل" (المسجد الأقصى ) ، والسماح لليهود لاقتحامه بحرية وعلى مدار الساعة ، وتثبيت ملكيتهم للمكان مع حملة دعائية عالمية لحق اليهود في القدس لدحض رواية المسلمين حول حقهم المقدس وملكيتهم للقدس . وهو ادعاء يطعن قدسية الأقصى للمسلمين وحقهم المقدس في جميع ساحات الحرم ، ويعد هذا القانون أحد تجليات الحرب الدينية التي يقودها اليمين الإسرائيلي والصهيونية الدينية اليهودية ضد الأقصى . مشروع القانون هو انتهاكا للقوانيين والمواثيق الدولية ، التي تعتبر القدس محتلة بالكامل ، وهو انتهاكا على الحقوق الدينية للمسلمين ، ويشكل اخطر مرحلة للمسجد الأقصى ، الذي يتعرض لهجمة شرسة من قبل الاحزاب اليهودية الدينية ، حيث تحاول احزاب اليمين الديني ومعسكر اليمين والائتلاف الحاكم أن تظهر لجمهورها وناخبيها فرض سيادتها الاحتلالية في ساحات الحرم ، والمضي نحو إقامة " الهيكل " المزعوم . والاحتلال بمساسه للأقصى المبارك ومحاولة تقسيمه الأوضاع في فلسطين التاريخية ، ستؤدي لاندلاع الشرارة لتصل كافة الأقطار العربية والإسلامية ، وهذا المخطط الفاشي هو استهداف لعقيدة المسلمين وكل الأمة الإسلامية ، وعلى الأمة العربية والإسلامية العمل لمواجهة هذا المخطط الصهيوني لبناء الهيكل المزعوم ، و العمل للدفاع عن مقدساتها، وفضح المطبعين مع الاحتلال . و مؤازرة صمود الاهالي  في الداخل وإطلاق حملات إعلامية  لإبراز معاناتهم، وتعزيز التواصل معهم، وإفشال أهداف الاحتلال بتمزيق مكونات المجتمع الفلسطيني، وتضييق الخناق على الاهالي في الداخل المحتل، واستهداف هويتهم العربية، وإجهاض انتمائهم الفلسطيني،  و تشكيل وحدة وطنية فلسطينية في مختلف الساحات،  لمواجهة مخططات الاحتلال.و تصعيد المقاومة بكل أشكالها ضد مخططات الاستيطانية المعادية للفلسطينيين، ولجم التصريحات العدائية بتصعيد العمليات الفدائية النوعية كفيل بردع الحكومة الفاشية عن مخططاتها وتجاوز الحقوق الفلسطينية. ولا يزال الاحتلال يكثف عدوانه في المسجد الأقصى، بالتزامن مع المقترح الذي تقدم به عضو الكنيست الصهيوني "هليفي" والذي دعا خلاله إلى تقسيم المسجد الأقصى، و يؤكد المقترح إلى إمكانية البدء في إجراءات الهدم في ضوء اجماع أعضاء الكنيست المتطرفين لدعم المقترح أمام الكنيست و هو  تقسيم الأقصى مكانيًا وزمانيًا،  و تهويد مدينة القدس بأحيائها الاسلامية والعربية التي يعيش بها الفلسطينيين والعرب منذ آلاف السنين. وتسعى  الحكومة الفاشية البحث عن انجازات تاريخية في ظل توتراتها الداخلية، كطوق للنجاة ، معتقدة أن اللعب بأوراق ساخنة في المسجد الأقصى سيعطيها فترة زمنية ، لتحقيق انجازات على حساب مصير ودماء   الشعب الفلسطيني. ولابد أن يكون الرد على الاحتلال ليس مجرد شعارات، بل فعل وخيارات ضد سياسته التصعيدية الممنهجة على الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية .