أدانت الهيئة الدولية “حشد” بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي استئناف إجراءات تسجيل أراضي الضفة الغربية المحتلة كـ“أملاك دولة”، معتبرة الخطوة تطورًا خطيرًا وغير مسبوق منذ عام 1967، وامتدادًا لسياسات الضم التدريجي التي تهدف، بحسب البيان، إلى تكريس واقع استعماري جديد على الأرض الفلسطينية.

م.ل

وأكدت الهيئة أن تحويل أكثر من 60 بالمائة من مساحة الضفة الغربية إلى ما يُسمى “أملاك دولة” يمثل، في تقديرها، آلية قانونية لإعادة توزيع الأراضي المحتلة لصالح المشروع الاستيطاني، في انتهاك لمبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة. كما اعتبرت أن هذه الإجراءات تتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، ومع آراء محكمة العدل الدولية بشأن عدم مشروعية الاحتلال وضرورة إنهائه.

وأضافت “حشد” أن هذه التطورات في الضفة الغربية تتزامن مع استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة، مشيرة إلى مقتل 12 شخصًا وإصابة 20 آخرين جراء غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة من القطاع، في ما وصفته بخرق لوقف إطلاق النار. وأفاد البيان بأن عدد الخروقات تجاوز 170 خرقًا، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا منذ إعلان التهدئة.

وأضافت الهيئة أن عدد القتلى منذ بدء الحرب تجاوز 72 ألفًا، إلى جانب آلاف الجرحى والمفقودين تحت الأنقاض، متهمة سلطات الاحتلال بعرقلة دخول المساعدات الإنسانية والوقود والأدوية، في ظل انهيار واسع للبنية الصحية والخدماتية.

كما حذرت من استمرار ما وصفته بسياسة العقاب الجماعي، عبر تقييد إدخال المستلزمات الأساسية ومنع إدخال وحدات سكنية مؤقتة لإيواء النازحين، فضلًا عن تقليص أعداد المسافرين عبر معبر رفح، معتبرة ذلك انتهاكًا جسيمًا لالتزامات قوة الاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني.

واعتبرت “حشد” أن الجمع بين سياسات الضم في الضفة الغربية والتصعيد العسكري والحصار في غزة يكشف عن استراتيجية متكاملة لإعادة تشكيل الواقع الفلسطيني بالقوة، داعية إلى تحرك دولي عاجل لتفعيل آليات المساءلة أمام المحاكم الدولية المختصة ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب.

وفي ختام بيانها، دعت الهيئة المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف إجراءات الضم، وضمان إدخال المساعدات دون قيود، وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن حقوقه في أرضه وموارده وتقرير مصيره غير قابلة للتصرف