أكد الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن الرؤية السديدة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تتركز على وضع بيئة قانونية آمنة ومستقرة، تشجع الإستثمار والمبادرة والإبتكار لدفع عجلة الإقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الجزائر كبوابة رائدة لإفريقيا ومركز إقتصادي موثوق.

ضياء الدين سعداوي

جاء ذلك خلال إشراف الوزير الأول على افتتاح فعاليات الملتقى حول "الأمن القانوني وأثره على التنمية الإقتصادية"، حيث شدّد على أن رئيس الجمهورية يولي "أهمية بالغة" لهذا الموضوع، انسجاماً مع ثلاثية مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة.

حماية المسيرين وإصلاح المنظومة القانونية

وأبرز غريب أن رئيس الجمهورية وضع "المسير في صلب اهتماماته"، باعتباره ركيزة أساسية للحركية التنموية، حيث تم العمل على "رفع التجريم عن فعل التسيير" وتكريس سياسة حماية أطراف الدولة النزهاء. كما أشاد بالتحولات الدستورية والتشريعية العميقة التي أمر بها رئيس الجمهورية، والتي تجسدت في مراجعة منظومة الاستثمار، وإصلاح المنظومة البنكية، وقانون الصفقات العمومية.

وأوضح أن هذه الرؤية تهدف إلى جعل الجزائر نموذجاً في الربط بين المعرفة والابتكار، والقانون والتنمية، وإزالة الفوارق بين القطاعين العام والخاص لخلق بيئة محفزة لريادة الأعمال.

الإقتصاد العالمي والتحديات الجديدة

وفي سياق متصل، لفت الوزير الأول إلى أن التحولات العميقة في الإقتصاد العالمي تفرض تنافسية حادة وتسارعاً في أنماط الإنتاج، مما يحتم على الدول إعادة بناء مقارباتها التنموية على أسس تجمع بين النجاعة الاقتصادية والضمانات القانونية، وبين المرونة المؤسساتية والاستقرار التشريعي.

وشدد على أن "الأمن القانوني يبرز كشرط بنيوي لقيام التنمية واستدامتها"، قائلاً: "لا استثمار دون ثقة، ولا ثقة دون قانون واضح، ولا قانوناً فعالاً دون قضاء مستقل متخصص واستباقي".

إصلاحات تشريعية لحماية الاستثمار والمسيرين

وكشف غريب عن الإصلاحات التشريعية التي تمت في هذا الإطار، حيث تمت مراجعة قانون العقوبات سنة 2024 لإدراج معايير موضوعية مضبوطة لتحديد أفعال التسيير التي قد تخالف القوانين، مع تجريم كل فعل يعرقل الإستثمار. كما تضمن قانون الإجراءات الجزائية الجديد حماية إضافية للمسيرين، حيث لا تتحرك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الإقتصادية إلا بناء على شكوى مسبقة من هيئاتها الإجتماعية.

وأعلن أن هذه الإصلاحات "سيتم تعزيزها من خلال المراجعة العميقة للقانون التجاري، التي يجري العمل عليها حالياً"، لتتكيف مع التحولات الإقتصادية والحركية الكبيرة التي أرساها رئيس الجمهورية عبر المشاريع الكبرى والمهيكلة.

دعوة إلى مساهمة جميع الفاعلين

ودعا الوزير الأول المشاركين في الملتقى إلى صياغة "توصيات عملية" لدعم هذا المسار، مؤكداً إستعداد السلطات العمومية للتكفل بكل التدابير المعززة للأمن القانوني والتنمية الاقتصادية.

وأكد في ختام كلمته أن التكامل بين المجالات القانونية والاقتصادية، مدعوماً بالتحول الرقمي، يعبر عن "مشروع دولة تسعى إلى بناء إقتصاد قوي تنافسي منتج، قوامه الثقة وأساسه القانون".