ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الثلاثاء اجتماعاً عادياً للحكومة، تم خلاله دراسة نقطتين محوريتين تهمان مسار التحديث والتنمية الإجتماعية في البلاد.

ضياء الدين سعداوي 

وفي هذا الإطار شرعت الحكومة في دراسة مشروع تمهيدي لقانون يحدد القواعد العامة لمجال الرقمنة. يعد هذا المشروع مرحلة أساسية في بناء نظام بيئي رقمي وطني "فعال وآمن ومتماسك"، وفق ما أعلن في بيان الإجتماع.

ويهدف النص القانوني إلى وضع إطار تشريعي متين يرافق التحول الرقمي الشامل، ويضمن استدامته وفعاليته. كما يركز على إنشاء نموذج حوكمة عصري يجعل من الرقمنة أساساً للأداء الإداري في تسيير الشؤون العامة، تمهيداً لانخراط البلاد الكامل في العصر الرقمي.

من جهة أخرى، ناقشت الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يخص شروط إنشاء وتنظيم وتسيير ومراقبة المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة ذهنية.

ويهدف هذا المشروع إلى تحسين التنظيم والتكفل بهذه الفئة، تماشياً مع أحكام القانون رقم 25-01 المؤرخ في 20 فبراير 2025، المتعلق بحماية وترقية الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة. ويسعى النص إلى الإسهام في تعزيز جهود الدولة الرامية إلى تعميم هياكل الإستقبال الخاصة بهؤلاء الأطفال عبر كامل التراب الوطني، وضمان تكفل أفضل باحتياجاتهم التربوية والتعليمية المتخصصة.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة ورؤية الدولة في مجالي التحول التكنولوجي والرعاية الاجتماعية.