تشكل قضية الاسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي من أهم القضايا التي تشغل حيزا هاما من نضال الحقوقيين الفلسطين، خاصة بعد طوفان الأقصى الذي جعل الكيان الصهيوني يبالغ في انتهاكاته وجرائمه في حق المعتقلين.

الحاج بن معمر

وفي هذا الصدد يؤكد المحامي صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، حشد، أن عدد الأسرى بشكل دقيق لا يمكن تحديده، بحكم أن عمليات الإعتقال صارت  متسارعة،  ففي شهر جانفي فقط  تم اعتقال 560 فلسطيني و تشير الاحصائيات إلى وجود 6500 معتقل في سجون الاحتلال غير الاسرى من قطاع غزة والتي ترفض دولة الاحتلال الإفصاح عن  مكان تواجدهم.

استشهاد 58 معتقلا في سجون الإحتلال

أما عن ظروف الاحتجاز في سجون الاحتلال يشير عبد العاطي إلى  ظروف كارثية تفتقر لأدنى الخدمات الإنسانية من منع الأغطية والغذاء المناسب وممارسة الإهمال الطبي، إلى جانب التعذيب والتنكيل بالأسرى عن طريق ممارسة العزل، والاعتداءات المباشرة التي تضاعفت منذ 7 أكتوبر وأدت إلى استشهاد 58 معتقلا في سجون الاحتلال جراء جرائم التعذيب والتنكيل.

كما أن الكثير من الفلسطنيين  يخضعون لظروف الإعتقال الإداري بدون تهم ولا محاكمات ولا معلومات، وهذا ما  يؤثر على النسيج الاجتماعي والمجتمع الفلسطيني ككل،  ويهدف الاحتلال من خلال هذه الإعتقالات إلى فرض دينامية الاستعمار.

 أما عن الضمانات القانونية يؤكد رئيس هيئة حشد أن الأسرى لا يتمتعون بأي ضمانات وفق القانون الدولي الانساني لا سيما أحكام إتفاقية جنيف في مادتها الرابعة والثالثة.

وبخصوص أبرز الانتهاكات  في حق المعتقلين يشير إلى التعذيب والتنكيل و التفتيش العاري، العزل، الإعتداء، التحرش الجنسي  وسوء المعاملة التي تمس الكرامة الانسانية.

معركة الأمعاء الخاوية

و ردا على الإنتهاكات المتكررة والإعتداءات اللإنسانية تلجا الحركة الأسيرة لمعارك الأمعاء الخاوية  لتحسين ظروف الإعتقال، وقد نجحت في تحقيق بعض المطالب وحققت بعض الإنجازات ولكن دولة الاحتلال يضيف المحامي لم تكترث لمخرجات الاتفاقات رغم الضغوط الدولية تنكرت لها، وتلجأ الحركة الأسيرة  لهذه الوسيلة من أجل تسليط الضوء على معاناتها.

وعن اعتقال الأطفال يقول أن دولة الاحتلال  تتعامل مع الأسرى الأطفال على خلاف القانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل والبرتوكول الأول من الاتفاقية القاضي بحماية حقوق الطفل في ظروف النزاعات المسلحة، وقرار مجلس الامن الذي يقر أن احتجاز الأطفال هو الملاذ الأخير إلا أن دولة الاحتلال تجعله الملاذ الاول بما يتعارض مع كل الاتفاقيات الدولية، واعتقال الأطفال مادون 14 سنة وفرض عمليات إقامة جبرية عليهم داخل المنازل في الضفة الغربية وفرض غرامات باهضة وبالإضافة إلى التعذيب في السجون.

المنظمات الحقوقية ودورها في توثيق جرائم الإحتلال

في جوابه على سؤالنا حول الأليات المتاحة للأسرى، يقول عبد العاطي  أن هناك آليات  التقدم الى المحاكم عبر المحامين ورفع شكاوى الى اللجنة الدولية للصليب الاحمر وآليات الامم المتحدة التي تعتبر عاجزة عن حماية حقوق الاسرى والمعتقلين.

ويلفت رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، أن قضية الأسرى قضية اجماع وطني وبالتالي أثرت في مجرى النضال الفلسطيني، مشيرا أن طوفان الاقصى جاء ردا على تنكيل الاحتلال بالأسرى والمعتقلين خاصة مع سيطره  حكومة الفاشي المتطرف بن غفير على الأمن القوي مما جعل إهانة الأسرى وسحب مكتساباتهم هدفا وهذا ما فرض واقعا جديدا داخل السجون الاسرائلية.

وهنا يظهر البعد الحقوقي حيث  لعبت المنظمات الفلسطينية ولاتزال دورا بارزا في رصد وتوثيق الإنتهاكات في حق الاسرى وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الحقوقية على المستوى الدولي، لتدويل قضية الأسرى وفضح جرائم الاحتلال ومتابعة المجرمين أمام محكمة الجنايات الدولية.

عراقيل وتحديات تواجهها المنظمات الحقوقية

عن التحديات التي تواجهها المنظمات الحقوقية  ييرز محدثنا أنها كثيرة فقد تم توصيف هذه المنظمات بالإرهاب و تم شيطنتها ومنع تمويلها واعتقال نشطاء حقوق الانسان والهدف  يتمثل في منع مواصلة  عملها، بالإضافة إلى عرقلة عملها والرقابة على أدائها  وفرض قيود على تنقل أعضائها وصعوبة الحصول على تراخيص لزيارة الاسرى".

أما عن الاستراتيجية التي تم بلورتها و تم اقتراحها من قبل الهيئة ووضعها أمام صناع القرار، تتمحور حول تذويب الصراع وتدويل قضية الأسرى والمعتقلين، وعن دور الصحافة يضيف أنها  تلعب دورا مهما في فضح انتهاكات وجرائم الاحتلال.

 فالإجراءات المتاحة  للمحاميين هي الذهاب لمحاكم دولة الاحتلال بهدف الضغط عليه وتسهيل زيارة المعتقلين وهذا غير كافي، والأصل أن يتم استخدام مبدأ القضائية الدولية و إحالة قضية المعتقلين الى محكمة الجنايات الدولية وضمان توظيف كل  اتفاقيات القانون الدولي بدعوة الدول الموقعة على إتفاقية جنيف بموجب المادة الثالثة المشتركة والمادة 146 و147 لمساءلة الاحتلال ومحاسبته على جرائمه.

أما عن قضية الأسرى لدى محكمة الجنايات، يقول أنها لم تتناول ملف الأسرى بعد، وقد فتح النقاش حوله المدعي العام السابق والحالي كريم خان في سياق التنكيل والمعاملة التي تتنافى مع الكرامة الانسانية.