استعرضت الجزائر بجنيف (سويسرا), تجربتها الرائدة في مجال نزع الألغام بقدرات وطنية خالصة, والآليات التي سخرتها الدولة لحماية ومرافقة ضحايا الألغام المضادة للأفراد, مؤكدة التزامها التام باتفاقية حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها, وأهدافها.
جاء ذلك خلال أشغال الاجتماع الثاني والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها التي انعقدت بجنيف, من الفاتح إلى 5 ديسمبر, حيث تركزت مناقشات الاجتماع, الذي ترأسته اليابان, على التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل سيام ريب - أنغكور 2025-2029 وآفاق بلوغ عالمية الاتفاقية.
وأكدت الجزائر أنها تبنت العديد من المبادرات على غرار تنظيم الملتقى الدولي الإفريقي حول مكافحة الألغام بالتعاون مع وحدة دعم تنفيذ الاتفاقية, بالجزائر العاصمة, يومي 30 و31 مايو 2023, وكذا تقديم القرار 58/22 حول "تداعيات الألغام المضادة للأفراد على حقوق الانسان" الذي تم اعتماده بالإجماع من قبل مجلس حقوق الانسان شهر أبريل 2025.
كما تمت الإشارة في هذا السياق, إلى المعرض الذي تنظمه الجزائر حاليا عبر بعثتها الدائمة في نيويورك, بالشراكة مع دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام والمخصص لموضوع نزع السلاح لأغراض إنسانية ومكافحة الألغام المضادة للأفراد.
ومن جهة أخرى, شددت الجزائر على ضرورة التزام الدول الأطراف بالاتفاقية وتعزيز الجهود المشتركة لبلوغ عالميتها, في سبيل الوصول إلى عالم خال من الألغام.
كما قدمت بصفتها الرئيس القادم للجنة المادة 5 من الاتفاقية, عرضا حول الأولويات المحددة لعام 2026, إضافة إلى عرض آخر حول التقدم المحرز في مجال التوعية بمخاطر الألغام, بصفتها نقطة الاتصال في هذا المجال.
فيما شهد هذا الاجتماع تسجيل انسحاب خمس دول, وهي: فنلندا, إستونيا, لاتفيا, بولندا ولتوانيا, مقابل انضمام دولتي جزر مارشال وتونغا.
للتذكير فقد تسلمت زامبيا رئاسة الاتفاقية لعام 2026.
كريمة بندو