شارك وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، يوم الإثنين بالرياض، في جلسة دولية رفيعة المستوى بعنوان: "إطلاق القدرات الكامنة للهيدروجين النظيف من خلال الاستثمار والابتكار"، وذلك على هامش أعمال المؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

ماريا لعجال 

وشهدت الجلسة حضور كل من سفير الجزائر لدى النمسا والممثل الدائم لدى اليونيدو،  العربي لطروش، وسفير الجزائر لدى المملكة العربية السعودية،  الشريف وليد، ورئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية،  مراد حنيفي، إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى من عدة دول ومنظمات دولية.

وخلال كلمته الافتتاحية، أعرب الوزير عن اعتزازه بالمشاركة في هذه الجلسة، مشيداً بتنظيمها من طرف اليونيدو وصندوق البيئة العالمي، وباختيار الجزائر كشريك رئيسي في المبادرة الرامية إلى تطوير الهيدروجين النظيف كأحد حلول الطاقة المستقبلية.

 

وأوضح  عرقاب أن الجزائر تبنت استراتيجية واضحة تجعل الهيدروجين النظيف محوراً رئيسياً في انتقالها الطاقوي، معتبراً أن تطوير هذه السلسلة الصناعية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق نمو صناعي مستدام ومنخفض الانبعاثات. وأشار إلى اعتماد الجزائر للاستراتيجية الوطنية للهيدروجين سنة 2023، المصحوبة بخارطة طريق تشمل تطوير الإطار التنظيمي، إطلاق مشاريع نموذجية، التوسع التدريجي في الإنتاج، وبناء صناعة متكاملة على طول سلسلة القيمة لدعم القدرات الوطنية للتصدير.

 

وأكد الوزير أن الجزائر تتمتع بميزة تنافسية استثنائية بفضل مواردها الشمسية الهائلة، مما يمكنها من إنتاج الهيدروجين المتجدد بكفاءة وتنافسية عالية. كما أشار إلى استكمال الإطار التنظيمي، وإطلاق مشاريع نموذجية بالتعاون مع دول عدة، وإدراج تخصصات الهيدروجين ضمن برامج التعليم العالي والبحث العلمي. وأضاف أن قانون المالية لسنة 2026 تضمن حوافز مهمة لدعم الاستثمار في هذا القطاع، منها الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب على المحللات الكهربائية والألواح الشمسية.

 

وأشار السيد الوزير إلى إطلاق الجزائر حوار عالي المستوى لمشروع South H2 Corridor لنقل الهيدروجين الأخضر نحو أوروبا، بدعم مباشر من الاتحاد الأوروبي، ومرافقة تقنية من اليونيدو. كما أبرز المشروع الوطني ضمن البرنامج العالمي للهيدروجين النظيف الممول من صندوق البيئة العالمي تحت إشراف اليونيدو، والذي يهدف إلى تطوير الإطار التنظيمي والمعياري، وتعزيز القدرات التقنية والبشرية، وتجهيز البنى الصناعية للإنتاج والتطبيقات المحلية للهيدروجين.

 

وأكد الوزير أن المشروع سيعزز اقتصاد الهيدروجين الوطني، ويساهم في تنويع الصناعة الجزائرية وظهور سلاسل قيمة جديدة في مجالات الأسمدة والتنقل النظيف والأمونيا الخضراء، كما سيدعم نقل التكنولوجيا والابتكار وتطوير المهارات. كما ستستفيد الجزائر من خبرات ومعايير دولية موحدة ومنصات تبادل المعرفة والتكوين المشترك، بالإضافة إلى تعزيز التعاون جنوب–جنوب.

 

وفي ختام كلمته، جدد السيد محمد عرقاب التزام الجزائر بالعمل المشترك مع الدول الشريكة والمؤسسات الدولية لتسريع الانتقال الطاقوي العالمي، وتعزيز دور الهيدروجين النظيف كركيزة أساسية للتنمية الصناعية المستدامة، معرباً عن ثقته في أن المبادرات التي ستناقش خلال الجلسة ستؤدي إلى نتائج عملية وملموسة تخدم مستقبل الطاقة والتنمية.