إنطلقت صبيحة اليوم السبت فعاليات الملتقى الإقتصادي الدولي للشراكات الإستراتيجية، تحت إشراف الإتحاد الجزائري للاقتصاد و الإستثمار وبحضور أكثر من 15 دولة عربية وغربية و ممثلين عن مؤسسات أجنبية بالاضافة إلى شخصيات سياسية بارزة في الجزائر ذلك بمقر الاتحاد.
مريم بوطرة 

بهذه المناسبة أوضح عبد الله بن عراب، الرئيس التنفيذي للاتحاد الجزائري للاقتصاد والاستثمار، أن هدف الاتحاد هو تحقيق رؤية الجزائر الجديدة القوية والمزدهرة من خلال تقديم مساهمات فعالة تدعم برامج الإصلاحات التي أقرها الرئيس عبد المجيد تبون، بالاستناد إلى مبادئ وطنية عميقة وولاء راسخ للوطن.

وأضاف ذات المتحدث أن الاتحاد يلتزم بالعمل الدؤوب لتحقيق هذه الأهداف عبر التنسيق مع مؤسسات الدولة بمختلف أنواعها، بما يتيح تحقيق المخططات الاقتصادية الطموحة وفقاً لمبادئ الدستور والقانون موضحا أن رؤية الاتحاد تتسم بالابتكار وتقديم أفكار غير نمطية مبنية على دراسات علمية متجردة من المصالح الشخصية، مع التركيز على تحقيق قيمة مضافة حقيقية تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

القوانين الجديدة تعزز فرص الإستثمار

كما أكد  بن اعراب على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتكريس مبادئ الشفافية والمساواة في فرص الاستثمار، بما يخدم المنتج المحلي على الصعيدين الوطني والدولي، وأوضح أن الاتحاد تبنى خطاب رئيس الجمهورية  كمرجع أساسي لبرامجه ومخططاته الممتدة، وأثبت منذ بداياته الفعلية قدرته على تقديم حلول مبتكرة وشراكات فاعلة، مما جعله نموذجاً يحتذى به في الوطنية والتخصص الاقتصادي.

وشدد على أهمية تطوير القدرات البشرية عبر التدريب والتكوين المستمر، مع التركيز على تبني أحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، وتحفيز التحول الرقمي السريع، والاتجاه نحو الطاقات المتجددة، وهي محاور اقتصادية تتماشى مع برامج الإصلاحات التي تبنتها الدولة الجزائرية.

وأشار عبد الله بن عراب إلى أن الدولة الجزائرية قد أدركت أهمية هذه المحاور من خلال إقرار العديد من التدابير والقوانين الجديدة، مثل قانون الاستثمار الجديد، وقانون العقار الاقتصادي، والقانون النقدي والمصرفي، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والقانون الإطار للرقمنة.

 وأكد ذات المتحدث أن هذه القوانين، إلى جانب إعادة هيكلة وتنظيم الهيئات والمؤسسات المختصة، تشكل أساساً لتدعيم الشراكات الاستراتيجية وتعزيز التعاون في سبيل تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، وهو ما يتماشى مع السياسة الخارجية للدولة وأهدافها الطموحة لبناء قوة اقتصادية مؤثرة بحلول عام 2027.

قال عبد القادر سليماني المستشار العام الناطق الرسمي لدى الاتحاد إن قانون الاستثمار الجديد الذي أقرته الدولة يلبي احتياجات المستثمرين، حيث لم يعد هناك تمييز بين المستثمرين الوطنيين والأجانب، بل أصبحنا نتحدث عن مستثمرين مقيمين وغير مقيمين. 

وأشار إلى أن الجزائر اليوم تلعب دورًا رياديًا على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن البلاد أصبحت تساهم في تأمين 13% من احتياجات أوروبا من الغاز ومشتقاته، بالإضافة إلى دورها البارز في مشروع "غار جبيلات " الذي يعد أكبر منجم في إفريقيا.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن الجزائر أصبحت الآن تحقق الاكتفاء الذاتي في الحديد والصلب، وتهدف إلى مضاعفة صادراتها في هذا المجال، كما تسعى لتحقيق اكتفاء ذاتي في الأسمدة الفوسفاتية والأزوتية.

شراكات استراتيجية

 ولفت سليماني أن رؤية الجزائر 2030 تستهدف الوصول إلى ناتج داخلي قومي يبلغ 400 مليار دولار وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 30 مليار دولار مشيرا إلى أن الجزائر نجحت في جذب الاستثمارات من خلال الشراكات الاستراتيجية مع دول كبرى مثل الصين وإيطاليا وقطر، مؤكدا أن الجزائر تركز على تعزيز وجودها في الأسواق الإفريقية والعالمية من خلال اتفاقيات تجارية جديدة وتطوير بيئة الأعمال لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.

و أضاف أن المستقبل سيكون للتوطين والإنتاج، مع التركيز على رفع نسب النمو وزيادة الفعالية في هذا المجال وأفاد أن المؤسسة العسكرية في الجزائر أصبحت اليوم تمد السوق بمنتجات متنوعة ومركبة، حيث تنشط أكثر من 20 شركة ومؤسسة تحت إشراف الجيش الوطني الشعبي. 

وفي شق اخر نوه المشاركون بأهمية الملتقى الذي أبرز التدابير القانونية و الضمانات التشريعية التي أقرتها الدولة الجزائرية لتكريس الإصلاحات الإقتصادية والتي شهدتها  في الأربع سنوات الأخيرة بلوغا بها لما هو منشود خاصة قانون الإستثمار الجديد و قانون العقار الإقتصادي و القانون النقدي والمصرفي .