جدد المتدخلون الجزائريون، خلال أشغال اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المكلفة بتصفية الإستعمار، دعوتهم المجتمع الدولي إلى الإسراع في تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية، باعتباره الحل الشرعي والوحيد المنسجم مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

قسم التحرير

وأكد رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، سعيد العياشي، في مداخلته، أن “تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية يمثل التزاما قانونيا وأخلاقيا على المجتمع الدولي احترامه”، داعياً الأمم المتحدة إلى “وضع حد لسياسة فرض الأمر الواقع التي ينتهجها الاحتلال المغربي”.

وأوضح العياشي أن الشعب الصحراوي “يعاني من مأساة إنسانية غير مقبولة”، مذكّراً بأن الصحراء الغربية “مدرجة منذ سنة 1963 ضمن قائمة الأقاليم غير المستقلة التي تشرف عليها الأمم المتحدة لتصفية الإستعمار”، مضيفاً أن “محكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الأوروبية وهيئات قضائية دولية أخرى أكدت بوضوح حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير عبر استفتاء حر ونزيه”.

وانتقد العياشي “ممارسات المغرب غير القانونية في الأراضي الصحراوية، التي تمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والعقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي”، مشيراً إلى أن “الاحتلال المغربي يواصل منذ أكثر من ثلاثين سنة سياسة المماطلة والمراوغة لمنع أي تقدم نحو حل عادل ونهائي للنزاع”.

من جانبه، شدد رئيس أكاديمية الشباب الجزائري سمير بوعزيز على “الطابع الإستعماري للإحتلال المغربي للأراضي الصحراوية”، معتبراً أن “استمرار الإحتلال يشكل جريمة استعمارية وفق المعايير الأممية”.

وأوضح بوعزيز أن “محاولات المغرب لفرض الأمر الواقع عبر سياسات الاستيطان ونهب الثروات وتغيير البنية الديموغرافية للأراضي الصحراوية تمثل نهجاً استعمارياً مناقضاً للشرعية الدولية”، داعياً إلى توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” لتمكينها من مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في الإقليم المحتل.

كما ندد بوعزيز بـ “محاولات بعض الدول دعم الاحتلال عبر فتح تمثيليات دبلوماسية في الأراضي المحتلة أو توقيع اتفاقيات إقتصادية غير شرعية”، مؤكداً أن هذه الخطوات “تعد مشاركة فعلية في جريمة استعمارية”.

واختتم بالتأكيد على “ضرورة وضع جدول زمني واضح لتنظيم الاستفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية، باعتباره الطريق الوحيد نحو إنهاء آخر مظاهر الاستعمار في إفريقيا”.