أثرت التكنولوجيات الحديثة على الحياة العامة فأصبح من الحتمي تعميم الرقمنة عبر المؤسسات لخلق جو من التسهيلات لدى الأشخاص، ومواكبة لذلك ظهرت الجريمة الالكترونية أو السيبرانية في ظل سوء استخدام التقنيات الحديثة واستغلالها من طرف بعض الأفراد.

بثينة ناصري 

رغم جهود حثيثة لقوات الأمن والدرك الوطني للقضاء على الجرائم الالكترونية، تبقى هذه الأخيرة في تزايد مستمر بالنظر إلى عدة عوامل تؤثر سلبا على المؤسسات، وتمس الحياة الشخصية للأشخاص من ابتزازات وانتهاكات تؤدي بالضحية في بعض الأحيان الى اتباع سلوكيات تزيد من حجم الجريمة.

 إجراءات وقوانين سنت لمحاربة الإجرام الالكتروني

وباتت هذه الجرائم الالكترونية تهدد أمن المجتمعات وذلك لخطورتها خاصة وأنها جرائم عابرة للحدود، مما جعل استحداث آليات قانونية ضرورة ملحة تجرم مثل هذه التصرفات، وبالتوجه الى الجانب القانوني سعت الجزائر في كل مرة الى سن وقوانين تقلل من هذه الجرائم، ضمن عقوبات تتجاوز السنتين حبس نافذة، وللحديث أكثر عن هذا الجانب أوضح المحامي القانوني براهيمي حسان "ان الجريمة الإلكترونية تعد كل جريمة متعلقة باستخدام أنظمة الاتصالات التي لها علاقة بالإعلام الآلي، أي تداخل بين نظام الاتصالات الكلاسيكي ونظام الاتصالات المحوسب أو بما يعرف بالأنترنت"، مبرزا بذلك أن الجزائر لم تصل بعد إلى مرحلة ارتكاب الجرائم الإلكترونية، لأن هذه الجرائم معروفة في الدول الغربية، ومتعلقة بما يعرف "بالحكومة الإلكترونية" تعني أن كل المعاملات الادارية أو الاجتماعية أو الاقتصادية تمر عبر نظام صفر ورق، وتمر كلها عبر الشبكات المحوسبة أول آلية أو الاتصالات الإلكترونية بين الأشخاص والمؤسسات.

وتابع حديثه "الجزائر لحد الآن لم تعرف موجة في مثل هذه الجرائم، حيث لم تكن معاملات بالقدر الكبير الذي يسمح بانتشارها، فالمشرع الجزائري عرف هذا نوع من الجرائم بالخصوص بداية من سنه 2000 حين نص عليها في قوانين البريد، إضافة إلى تخصيص نص كامل لها في قانون نوفمبر 2004 حينما عدل المشرّع الجزائري قانون العقوبات بإدراج وصف الجرائم الإلكترونية في الفصل السابع، حيث استعمل عبارة "جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات"، فمجرد الدخول إلى كمبيوتر شخص يعتبر جريمة الكترونية، والبقاء في الأنظمة وتغيير المعطيات وتعديلها وتزييفها يعد من أشكال هذه الجريمة.

وبالحديث عن العقوبات أبرز براهيمي الى تخصيص عقوبات شديدة لهذه الجرائم من ثلاث أشهر إلى سنة حبس لكل من يدخل أو يبقى عن طريق الغش كل أو جزء من للمنظومة للمعالجة لآلية المعطيات أو حتى يقرر أن يفعل ذلك، وتترتب عن هذه المحاولات الدخول أو محاولة الدخول لقاعدة المعطيات وتخريب لنظام اشتغال هذه المنظومة العقوبة تتحول من ستة أشهر إلى سنتين حبس نافذة، بإضافة إلى كل من دخل عن طريق الغش معطيات في نظام المعالجة الآلية أو حاول إزالة أو تعديل هذه المعطيات تضمنها هذه القاعدة فالعقوبة هنا تكون من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات نافذة.

وفي ذات السياق أفاد المحامي أن المشرع الجزائري لم يتوقف عند هذه القوانين فقط بل سعى دائما إلى استحداثها، وإنشاء هيئات ومؤسسات مختصة لقمع أي تصرف للمساس بمنظومة المعالجة الإلكترونية داخل البلاد وهي المسؤولة باعتبارها هيئات سيادية، مشيرا الى القانون الكامل الذي جاء به المشرع الجزائري سنة 2009 من خلال المادة 09-04 التي صنفت الجريمة التقليدية على أنه يمكن اعتبار الجريمة إلكترونية إذا ثبت استعمال وسائل إلكترونية في ارتكابها، إضافة الى إصدار قانون الوقاية من الجرائم المتصلة بالإعلام الآلي ومكافحتها سنة 2016.

وبالنسبة لتخصيص العقوبات حسب أنواع الجرائم الالكترونية فقد أكد براهيمي على تخصيص عقوبات حسب الميدان الذي ينشط فيه المجرم الالكتروني، فإذا كان يتعلق الأمر بجريمة حماية حقوق المؤلف والاستلاء على المجهود الفكري للمبدعين، فهنا يتطبق عليه قانون حماية حقوق المؤلف، واذا كانت الجريمة تتعلق بالنشر أخبار كاذبة فهنا يتطبق عليها قانون الإعلام، وتعد هذه الجرائم غير مخصوصة بميدان واحد بل هي تشمل جميع الميادين والمشرع الجزائري خصص لكل واحدة منها عقوبات قاسية لا تقل عن عامين أو ثلاث سنوات.

وتحدث المحامي عن تزايد الجرائم الالكترونية في الجزائر التي ترتبط خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي التي تخلت عن خصوصيتها في التواصل وأصبحت مقرا لممارسة التجارة الإلكترونية ونشر الاخبار، ولهذا أصبحت هذه المواقع بؤرة لممارسة مختلف الجرائم الإلكترونية من تهديد وابتزاز والنصب والاحتيال، متوجهة الى الجمهور العريض عن طريق استخدام هذه المواقع التي تعد عقوبتها لا تقل عن خمس سنوات، بالنظر الى العديد من الجرائم، وكذا أصبح لهذه المواقع دور كبير في نشر المخدرات.

واعتبر براهيمي الجرائم الإلكترونية سهلة الإثبات بمجرد تتبع تقني بسيط لمصدر المعلومة أو الدخول إلى المعطيات، عن طريق الكمبيوتر أو شبكة الانترنت للمصالح المختصة من الأمن  لمعرفة عنوان مرتكب الجرائم أو رقمه الشخصي، من خلال استعمال تقنيات، والجزائر لديها في أجهزتها الأمنية جهاز اللوجستيكي للكشف، إضافة إلى العديد من التسهيلات للوصول لهؤلاء المجرمين وتتبع أثرهم للمحافظة على استقرار وأمن البلاد وتوفير الطمأنينة للمواطن، وتبقى الوقاية من مثل هذه الجرائم حل أمثل لعدم الوقوع فيها.

 

مساعي الودادية الجزائرية لمكافحة الآفات الاجتماعية للقضاء على الجرائم الالكترونية

وفي ظل كل هذه الإجراءات والقوانين الرادعة إلا أن مثل هذه الجرائم تتطلب تضافر الجهود للقضاء عليها ومواجهة التنظيمات والجماعات التي تحاول استغلال التقدم العلمي والتكنولوجي لزعزعة الاستقرار، في وقت عرفت المجتمعات تضاعف أرقام الشكاوي بفضل الوعي النابع من المواطنين، في ذات السياق أكد عزيز ديال المكلف بالاعلام بالودادية الجزائرية لمكافحة الآفات الاجتماعية، أن هذا النمو والتطور المستمر للثورة المعلوماتية الالكترونية الذي نعيشه حاليا ويشهده حاضرنا، أصبحنا بفضله نواجه العديد من الاخطار التي تنشأ بشكل تلقائي، فوفرت الودادية الجزائرية لمكافحة الآفات الاجتماعية من جهتها العديد من الوسائل لمكافحة الجريمة الالكترونية والتصدي لها، خاصة فيما يتعلق بالابتزاز الالكتروني ضد النساء وخاصة البنات المتمدرسات في الثانويات والمتوسطات، فمن خلال الشكاوي التي تصلنا نحاول قدر المستطاع حل هذه المشاكل وفق أطر وأسس محددة، وبالتنسيق مع مصالح الأمن وبطريقة جد سرية وشفافة.

وقال ديال " تصلنا العديد من الشكاوى للمساس بالحياة الشخصية للأشخاص وسمعة بعض المؤسسات وثوابت الوطن بالعموم، وهذا دون الحديث على المخدرات والتجارة الإلكترونية التي تصلنا ىخصوصها الكثير من الشكاوى.

وأما فيما يتعلق بكيفية محاربة الودادية لمثل هذه الجرائم السيبرانية، أفاد ذات المتحدث أن مصالح الودادية قامت بمجهودات مستمرة بتقديم عدة تكوينات للمنخرطين فيها، حيث يتم من خلالهم معرفة ارتكاب الجريمة الإلكترونية والعديد من المعلومات حولها، لترفع الشكاوي عبر تقرير مفصل إلى المصالح الأمنية للقيام بدورها لحماية المواطن.

وأوضح ديال أن دخول الانترنت إلى عالمنا وتمكن الصغير والكبير والجاهل والمتعلم من استخدامه دون أي رقابة، أدى إلى زيادة هذه الأخطار وتفشي النهب والسرقات الإلكترونية بشكل ملحوظ، داعيا إلى تظافر الجهود من أجل مكافحتها وضبط تمددها.

 "الانتقام حافز رئيسي لارتكاب الجرائم السيبرانية"

وقد تكون الإجراءات الأمنية عاملا للوقاية من الجرائم الكترونية إلا أن العامل النفسي يبقى مهم بقدر القوانين والإجراءات، وأوضحت في هذا الخصوص حيون وفاء أخصائية نفسية عيادية ومستشارة أسرية، أنه يمكن القول أن الجريمة الإلكترونية راجعة إلى عامل نفسي، لأن الحالة قد تكون لديها جانب من الفضول الشديد وفي بعض الأحيان الشعور حتى بالانتقام وينجم عنها ارتكاب الجرائم باستهداف أشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر اشخاص.

وبتخصيص الحالات أكدت حيون أن عامل الانتقام يعد من أهم الوسائل التي تقود الشخص الى التوجه لفعل الجريمة، وهذا بالنظر للمعاناة الشديدة لذلك الشخص في بعض الاحيان من الوسواس القهري فهذا الأخير لا يجعل الانسان في حالة تمكنه من كبح وسيطرة رغباته في ايذاء الاخرين، دون أن تكون هناك دوافع او أسباب لارتكاب هذه الجرائم، بغض النظر عن الجرائم التي تكون تابعة لأسباب شخصية.

وأفادت حيون وفاء "هناك حالة أخرى لأشخاص لديهم اضطراب نفسي لشخصية نرجسية، وفي نفس الوقت يكون لديهم تقدير الذات منخفض في نفسيتهم، وهؤلاء يتميزون بشخصية قوية من الخارج  بينما في الحقيقة  يعانون من ضعف وهشاشة في الداخل وعدم تقدير الذات الذي لا يسمح لهم أن يكون لديهم القدرة على بناء علاقة صحية، هذا المعروف عن الشخصية النرجسية، والكثير منهم يلجؤون إلى الفعل الاجرامي مما يشعرهم بالقوة والسيطرة وهذا هو هدف الانسان النرجسي".

وقالت الأخصائية النفسية "ان هذه الشخصية لديها قلق خارج عن السيطرة، باستخدام الوسائل الإلكترونية، وهذا التشخيص منحته خلال دراسة حالة لامرأة متزوجة ولها طفل والتي قامت باستشارة نفسية، حيث كان لها زوج يعاني من اضطراب الشخصية النرجسية، الذي كان يقوم بابتزازها بالصور المفبركة عبر مواقع التواصل التي تسيء بسمعتها في عملها، وهذا ما يسمى بالجريمة الالكترونية وكان دافعا للجوئها إلى الطلاق.

وبتشخيص حالة الضحية أوضحت الأخصائية أن هذه الجريمة أدت بالضحية للدخول في اكتئاب حاد جراء هذه الافعال التي قام بها زوجها، وفيما يخص فئة الأطفال التي ترتكب عليها الجرائم ضمن أفعال وجرائم غير أخلاقية يقوم بها الجانب، الذي يعاني من اضطراب نفسي جنسي، مما يسبب عدة مشاكل نفسية سلبية للطفل في مرحلة بناءه.

وشددت حيون على ضرورة الخضوع الى المساعدة النفسية التي تبقى في مجتمعنا ناقصة، يطلبها الانسان بعد معاناة شديدة مع مختلف الظواهر التي تصيب المجتمع، فتكون المساعدة النفسية بتحفظ شديد، ودعت في حديثها إلى اللجوء الاخصائيين النفسيين عند أي اضطراب أو حالة نفسية، لكن قبل فوات الأوان لتتم المعالجة وتقديم النصائح وفق أطر وأسس نفسية علاجية تساهم في القضاء على بعض المشاكل التي تصيب المواطن.

خطورة تقنيات الإعلام والاتصال رغم ايجابياتها

من نعمة الى نقمة تحولت هذه التكنولوجية السهلة الاستخدام الى آفة وجريمة تهدد الانسان بأفعال وتصرفات استبزازية، حيث لفتت الدكتورة بدرين أمال رئيسة قسم علوم الاعلام والاتصال بجامعة الجزائر 3 "أن الجريمة الالكترونية وليدة الثورة التكنولوجية، وبالتالي هي تحصيل حاصل لما عرفه العالم من تغير، بفضل التقنيات الحديثة كتحول التجارة الى إلكترونية والتعاملات البنكية الى المعاملات الإلكترونية من التعليم الحضوري إلى التعليم عن بعد وغيرها من التغيرات او الاثار، التي احدثتها تكنولوجيا الإعلام والاتصال في مجالات إيجابية عدة.

وعلى غرار هذه الإيجابيات أكدت بدرين "أن الثورة التكنولوجية في ذات الوقت أدت كذلك إلى التحول السلبي المتمثل في الجريمة الإلكترونية، أي أن الجريمة العادية تحولت إلى العالم الرقمي بما يسمى بالجريمة الالكترونية التي تتم عن طريق شبكة الأنترنت وتقنيات الحديثة، في حين يتميز المجرم بخصائص متعددة مثل معرفته بالتكنولوجيا، مشيرة إلى أن هذه الجريمة الإلكترونية مست العديد من الحقوق الأساسية للإنسان مثل الحق في الحصول على المعلومة الذي مست الجريمة الإلكترونية باختراق المعلومات، والتعدي على الحياة الخاصة للأفراد وتهديد الأمن والسيادة الوطنية للبلدان، وكذلك تهدد ابداعات العقل البشري حيث يمكن أن تخترق إنتاج علمي أو سري لشخص ما، فهي نتيجة للاستخدام السيء لوسائل الاتصال والتي تختلف عن الجريمة التقليدية في طبيعتها وأنواعها وطرق محاربتها.

واعتبرت رئيسة قسم علوم الاعلام والاتصال تحديد الجرائم الإلكترونية صعبت التصنيف لأنها في تطور مستمر ومتسارع، ويظهر في كل مرة نوع جديد من هذه الجرائم، وهذا الاختلاف مرتبط أيضا بالحيز الجغرافي، وتختلف عبر مختلف العوامل والبلدان، في وقت تستهدف هذه جرائم التعدي على سرية وسلامة المعلومات في النظم، إضافة إلى جرائم الكمبيوتر ويقصد بها جرائم التزوير، وكذا المحتوى المتعلق بالأفعال الإباحية والأخلاقية.

وأفادت بدرين أن الوقاية تتم عن طريق التسلح بأدوات الوقاية ودراية الشخص بأنواع الجرائم الإلكترونية مع احتمال الوقوع ضحية لهذه الجرائم، مما يجعله يتخذ بعض الاجراءات التي تحميه منها، إضافة إلى حماية الحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني وغيرها من الحسابات التي يستخدمها الانسان بكلمات مرور تكون قوية لكل موقع أو حساب، ودعت إلى التعرف على القوانين التي تحمي من هذه الجرائم، كمعرفه أن المشرع الجزائري قام بوضع القانون رقم 49، الذي يحدد قواعد خاصة بالوقاية من مخاطر تكنولوجيا الاعلام الاتصال ومكافحتها.

الدوافع الاجتماعية للجرائم الالكترونية

تنوعت واختلفت الجرائم الالكترونية والسبب يبقى مشترك بين أمنية ونفسية واجتماعية حيث أكد البروفيسور زوبيري حسين مختص في علم الاجتماع أن الجريمة الإلكترونية متعددة الأوجه منها الجريمة الاقتصادية وهي الأكثر تداولا، كما تضم الجريمة السياسية والأمنية كالتجسس أو نشر معلومات سرية و حساسة متعلقة بمصير وطن، كما هناك الجريمة ذات الطابع الاجتماعي كنشر الصور بغرض الابتزاز.

أما من ناحية الجاني أوضح زوبيري أن الدوافع متعددة و متنوعة، أساسها تحقيق مصلحة قد تكون المنفعة المادية أهم تلك المصالح، فالجاني في الجريمة الالكترونية هو نفسه الجاني في الجرائم الاعتيادية فقط الفارق في الأداة المستخدمة الأولى آلات حادة وشفرات وسلاح ناري، انا الثانية فالسلاح الأكثر فتكا هو دهاء الجاني وسذاجة الضحية.

وقال البروفيسور"طبعا لمواقع التواصل الاجتماعي تأثير واضح في زيادة الجرائم بأشكالها، فعادة ما يتعرف المجرمين على ضحاياهم، من خلال ما ينشرون من صور وتبادل بعض الكلمات للتأكد لدى الجاني أن هذا الشخص سيكون مشروع للابتزاز، كما يتعرفون عليهم من خلال ما يعرضه الجاني من مواد على مواقع التواصل، كمراكز وهمية للمساعدة، بهويات مزيفة وصور جميلة فيكون الأطفال والنساء ضحية سهلة".

كما أن الجاني يأخذ كل وقته في التعامل مع هذه الأصناف، و يزيد من نجاعة خطة الجاني، الناتج عن ضعف الروابط الاجتماعية للضحايا من الأطفال مع ذويهم و كذلك البنات، وهذه الروابط التي كانت توفر لهم الحماية فعندما  يفقدها الضحية لأسباب اجتماعية أخرى، كغياب الأهل داخل المنازل أو تفسخ العلاقات الأسرية أو تجارب إجتماعية فاشلة مع الواقع، وغيرها من الدوافع التي تدفع الضحية إلى البحث عن تعويض نفسي قد يجده في الواقع الافتراضي الذي ينصب فيها المجرمين المحترفون فخاخهم.

وفي الأخير تعد جرائم الكمبيوتر والانترنت، أو ما يسمى Cyber Crimes ظواهر إجرامية، تقرع أجراس الخطر لتنبه مجتمعنا عن حجم المخاطر والخسائر التي يمكن أن تنجم عنها، خاصة أنها جرائم ذكية تنشأ وتحدث في بيئة إلكترونية.