بقلم كمال برحايل

يشير الصحفي الفرنسي اريك لوران في كتابه " ذاكرة ملك " بقول عن الملك المغربي الحسن الثاني ، في الصفحة 293 " قلت دائما أن حقوق الإنسان تتوقف هنا عند مسالة مغربية الصحراء الغربية ، وكل من يدعي بان الصحراء ليست مغربية لايمكنه التمتع بحقوق الإنسان ، وينم توجهه بالخيانة والتخلي عن الإقليم ". 

وهذه المنة الملكية المشروطة التي اتخذت من القضية الصحرواية المرجعية الرسمية في المملكة المغربية ، للتعبير على الرأي والموقف واضحت المعيار لقياس درجة الولاء والطاعة الأبدية ، لتحقيق الإجماع الصوري والإعلامي لتبرير الأطماع التوسعية للمملكة في المنطقة ، وستكون نذير شؤم لمن أينعت رأسه كما قال الحجاج .

وارتسمت القضية الصحراوية بداية في ثنايا الرفض الملكي المطلق لقرار ، التحكيم الدولي بدون تقديم البديل السياسي ، بشأن الدعوى المغربية بالحقوق التاريخية المزعومة في الصحراء الإسبانية ، في اجابة عن السؤال للمحكمة الدولية هل كانت الصحراء ارض بدون مالك ، وبموجبه قررت المحكمة عند فحص الأدلة المقدمة بالتوصل لعدم وجود أية روابط قانونية بين المغرب والجمهورية العربية الصحراوية ، والمجموعة الموريتانية مع التوصية بإجراء الاستفتاء لتقرير المصير لللشعب الصحراوي ، لأنه ومنذ الستينات دأبت منظمة الأمم المتحدة على ادراج القضية الصحراوية ، كقضية تصفية الاستعمار ومنه تكون المنطلق لتشكيل القاعدة العرفية ، الملائمة لمعرفة طبيعة وأبعاد النزاع في الصحراء الغربية . 

وفي أعقاب صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بلاهاي ، بلغت درجة اليأس المستعصي عند الملك الحسن الثاني ، باللجوء إلى خيار التقسيم العادل للأقاليم الجنوبية ، وحفاظا على الوحدة الترابية المقدسة وبالاتفاق الثنائي مع النظام الموريتاني ، الذي سارع بالتراجع إلى خطوط الحدود الدولية بعد توالي ضربات الثوار الصحراويين واجبر مرغما على التقهقر والانسحاب من وادي الذهب ، منهياً بذلك الحرب مع جبهة البوليساريو وبالتوقيع على اتفاق للسلام بالجزائر ، تلاه اعتراف موريتاني بالجبهة أفضى إلى الحياد الإيجابي ، المميز للموقف الرسمي الموريتاني من النزاع .

اضافة في 

المشهد الكلي للنزاع نتلمس السلوك السياسي المغربي المألوف ، بالرهان فقط على منطق القوة و الاستقواء بالحلفاء الغربيين، وتحديداً فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية لحل القضية الصحراوية ، بدل استشراف الآفاق لما ستؤول اليه التبعات السلبية للنزاع ،والمرتدة حتما عليه .

وعلى صعيد مشاريع التسوية الأممية للقضية الصحراوية اتسمت ردود الفعل الملكية ، بالتصرف الدائم في لحظة الخوف واستشعار الخطر باللجوء ، إلى بناء الجدران الرملية الدفاعية في الأراضي الصحراوية المحتلة كاستراتيجية ، لحماية مثلث العيون السمارة وبوكراع في محاولة للفصل بين مكونات الشعب الصحراوي ، واضطر من عدم اليقين من تبعات الاستفتاء على تعديل التعداد السكاني ، عقب المسيرة الخضراء تحسبا للتزكية بإدماج الصحراء في خريطة المملكة المغربية ، ونجم عن هذه الإدارة الكارثية وصول القضية إلى الطريق المسدود .

وعليه تزامنت مع هذه الممارسات العقيمة امتداد نفوذ الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ، في المحافل الإقليمية وتمكنت من الحصول على 84 اعتراف بينها 35 دولة أفريقية وعضو مؤسس للاتحاد الإفريقي ، وفي هذا المسعى يقول الصحفي الفرنسي مراسل جريدة لوموند في كتابه " المغرب الكبير من الاستقلال إلى سنة 2000 ، في الصفحة 175 " واقتربت من الوالي مصطفى السيد والذي كان بعيداً قائلا، يقال بأنكم متأكدون من ثلاثين اعتراف أجابني مدركاً بانه إذا حصلنا ، في الشهور والشهور المقبلة على عشرة فهذا بمثابة نصر كبير".

اعتقد وجود تتطابق شكلي للقضية الصحراوية مع القضية الناميبية ، وستكون النموذج المستقبلي لبناء الدولة الصحراوية المستقلة ، من حيث طبيعة المستعمر الأوربي قديما والمغربي حديثا ، والمفارقة تكمن في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، على تقديم التوصية لإنهاء حكم جنوب إفريقيا بالنيابة ، عن بريطانيا لناميبيا هذا الإجراء مكن منظمة الوحدة الأفريقية، من الاعتراف بمنظمة تحرير جنوب غرب إفريقيا (سوابو) الممثل الشرعي للشعب الناميبي ، ومبادرا 

بتأسيس جيش للتحرير الذي اعلن الكفاح المسلح ، على جنوب أفريقيا بصفته المحتل للإقليم لغاية بداية التسعينات ، توافقت كافة الاطراف المباشرة بالنزاع، وعليه انسحبت جنوب أفريقيا من ناميبيا واعلن الاستقلال . 

وبعد مرور أسبوعين من التصويت في مجلس الأمن على مشروع القرار الأمريكي ، بشأن الحكم الذاتي للصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية صرح المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا ، بأنه ينتظر بفارغ الصبر مسودة المقترح المغربي ، ومنه يتجدد السؤال المباشر حول حدود التوافق بين النظام المغربي والنظام الجمهوري ، حول الملفات المطروحة وتكون الإجابة أولاً بتفكيك جدار برلين الأفريقي لنشاهد في أي اتجاه تسير حركة الانعتاق .

 

آخر الكلام : من أقوال الشهيد الوالي السيد مصطفى 

" ان هذا التحدي الإمبريالي الرجعي ضروري ان يجد تحديا اعنف واصلب

وأثبت لدى قاعدة الثورة "