132
0
الضمان الاجتماعي والعدالة الاجتماعية
بقلم مسعود قادري
1ـ تعويضات التداوي...بعيدة جدا عن تكاليف العلاج الحالية ؟ !..
مطلب شرعي وواقعي جدا يطرحه الكثير من المواطنين الذي تقودهم أحوالهم الصحية إلى العيادات وأطباء القطاع الخاص الذين بالغوا في رفع أسعار الفحوصات والخدمات التي تكون في غالب الأحيان غير متناسبة أصلا مع النوعية المقدمة لمريض لاحل له غير القبول بالأمر الواقع والرضا بما يفرض عليه ،غير أن الأمر صار غير محتمل من قبل الكثير من المؤمنين العاملين والمتقاعدين .
فالفحوصات الطبية تضاعفت قيمتها عند الأطباء العامين والمختصين وأسعار التحاليل والأشعة لاحديث عنها ، خاصة أن مصالح المستشفيات والعيادات العمومية ، خيب الكثير منها آمال المواطنين الذين يقصدونها لإجراء تحليل أو تصوير إشعاعي أوموجي فالأجهزة في أغلب الأحيان معطلة أو غير موجودة ..أوتتطلب كذا وكذا ..، مع ذلك لايتوانى المشرفون عليها في توجيه المريض نحو المخابر والعيادات الخاصة القريبة التي لاتعرف أجهزتها نفس العطب الذي تنقله الشياطين لأجهزة القطاع العام مهما كانت حداثتها .
أمام هذا الوضع وأملا في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في أن تراعي أحوال المؤمنين الضعفاء وتعجل بمراجعة ورفع التعويضات التي مازالت تعتمد أسعارا قديمة جدا . الأمل الكبيرالذي يعلقه المؤمنون على وزارتهم هو إدخل بعض الأدوية الغالية الثمن والخاصة ببعض الأمراض إلى قائمة الأدوية المعوضة للمؤمنين... فالكثير منها توضع لها البطاقة الحمراء التي لاتستفيد من التعويض ..مهما كانت قيمته ..
2ـ المنح العائلية وحق كل أطفال الجزائر فيها ....
العدالة الاجتماعية الحقيقية التي تنشدها الدولة الجزائرية منذ الاستقلال وتسعى لتجسيدها ميدانيا بين المواطنين في مختلف الميادين ، بلغت درجة متقدمة في بعض القطاعات خاصة التعليم بكل مراحله والصحة نوعا ما ، لكنها تبقى هدفا استراتيجيا ونبيلا لايمكن التنازل عنه ..فاالعدالة الحقيقية والمساواة المثالية بين أبناء الوطن تبدأ من الأساس، أي من الطفولة التي لايمكن أن تبقى المنح العائلية الممنوحة لها مقتصرة على أبناء العاملين المؤمنين فقط ، بل أرى شخصيا أنها تبدأ منذ الميلاد ،باستفادة كل مولود جزائري في أي بقعة من الوطن دون مراعاة وضع والدية من نظام التشغيل والتأمين .. فمن حق المولود الذي يستفيد من التلقيح المجاني والصحة له ولوالدته أن تخصص له منحة تساوي بينه وبين كل المواليد في البلد في الحق وفي الواجب فيما بعد ..وهذه المنحة ستسمح للأسر الضعيفة والفقيرة التي لادخل لها التتنفس قليلا، بالاستراحة من مصاريف وتكاليف التربية والغذاء ..فالطفل وأمه الماكثة في البيت تسهر على تربيته وإعداده ليكون رجل المستقبل وحاميها، أولى بالمنحة من البطال الذي يرفض العمل ويتحجج بكل الظروف ليبقى سائحا بين المقاهي بفنجان القهوة في الجيب والتطاول على الغير و...
تحقيق هذه العملية صار ممكنا وسهلا بتعميم الرقمنة في كل القطاعات ، حيث تصبح البلديات وعيادات الولادة والمستشفيات وهيئات الضمان الاجتماعي على دراية بكل مخلوق ينزل من بطن أمه في أرض الجزائر الطاهرة، فيضاف لقائمة أبنائها المستفيدين من منحة عائلية تكون إما دعما للوالدين أو ادخارا للمولود وأمه يواجهان بها متاعب الحياة والظروف القاهرة .. فالمساواة الحقيقية تبدأ من هنا ـ والله أعلم ..، لأنه لايعقل أن يستفيد إبن العامل والعاملة والإطار من المنحة وإبن المواطن التائه في الأدغال يبحث عن لقمة العيش في عمل خاص أو حرفة لاتأمين لها ، يبقى يئن من الفقر والإهمال وينشأ في أقسى الظروف ومع ذلك نطالبه عند الكبر بالقيام بنفس الواجب مع أبناء بقية الطبقات التي نشأت في القطن والحرير و...