صادق المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، على مشروع القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء.

ضياء الدين سعداوي 

في خطوة وصفها وزير العدل، حافظ الأختام،  لطفي بوجمعة، بأنها "لبنة جديدة في صرح المنظومة القانونية وأداة أساسية لتطوير العمل القضائي".

جاء تصريح الوزير بوجمعة عقب المصادقة على النص، حيث أكد أن هذا القانون يندرج في إطار استكمال مسار التعديلات القانونية المتعلقة بالسلطة القضائية التي انطلقت مع دستور 2020. وأوضح أن النص يتماشى مع مقاصد برنامج رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عبد المجيد تبون، الرامية إلى "إرساء عدالة قوية قادرة على حماية المجتمع من كل التهديدات مهما كان شكلها ومصدرها".

وركز الوزير في كلمته على الضمانات الكبيرة التي يوفرها القانون لتعزيز استقلالية القاضي وحماية كرامته. مشيراً إلى أن المصادقة عليه ستعمل على "تعزيز استقلالية القاضي وصون شرف القضاء من خلال الضمانات الممنوحة للقاضي لممارسة مهامه وتكريس جميع حقوقه، لاسيما الحق في الاستقرار وجعله في منأى عن الإغراءات مهما كانت طبيعتها".

كما سلط الضوء على جانب الإستقلال المؤسساتي، موضحاً أن النص "عزز الاستقلال المؤسساتي للمجلس الأعلى للقضاء من خلال منحه الإشراف الحصري على كل المسائل المهنية والتأديبية ذات الصلة بالقاضي"، مع التأكيد على تكريس ضمانات المتابعة التأديبية العادلة لتحقيق التوازن بين استقلالية القاضي وحسن سير القضاء.

وأكد بوجمعة أن أحكام هذا القانون "ستنعكس لا محالة إيجابا على فعالية المنظومة القضائية في بلادنا"، معرباً عن ثقته في أن ذلك سيكون استجابة لتطلعات المجتمع نحو "عدالة قوية وفعالة وقادرة على حماية الحقوق والحريات من كل أشكال التعدي، وترسيخ مبادئ التخصص والنوعية والمصداقية والنجاعة في أعمال القضاء".

ويعتبر هذا القانون خطوة تشريعية محورية في مسار الإصلاح القضائي الذي تشهده الجزائر، بهدف ترسيخ ثقة المواطن في مؤسسة القضاء وتعزيز أدائها.