نظم أمس الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وكالة البويرة بالتنسيق مع الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء و الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء و الوكالة الوطنية للتشغيل يوما إعلاميا و تحسيسيا لفائدة أرباب العمل و المتعاملين الإقتصاديين حول موضوع  "الإمتيازات التي جاء بها قانون (06-21) المؤرخ في 11 ديسمبر 2006 المتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم و ترقية التشغيل"، و ذلك على مستوى قاعة المكتبة العمومية للمطالعة العمومية المجاهد "رابح سعيداني".

و في السياق أكد السيد "إزري مسعود" إطار بالوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة في تصريحه لنا أن تنظيم هذا اليوم التحسيسي و الإعلامي يهدف إلى شرح و التعريف بالإمتيازات التي يتضمنها قانون (06-21) المؤرخ في 11 ديسمبر 2006 و المتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم و ترقية التشغيل و الرامية إلى تخفيف الأعباء الخاصة باشتراكات الضمان الإجتماعي لصالح أرباب العمل.

و أضاف ذات المتحدث أن هذه التدابير تطبق على كل من المستخدمين الناشطين في القطاع الإقتصادي العام أو الخاص (بما في ذلك ذوي الجنسيات الأجنبية) باستثناء أنشطة التنقيب و إنتاج المحروقات، إلى جانب المستخدمين الذين استوفوا لاشتراكاتهم في الضمان الإجتماعي، و المسخدمين الذين لم يقوموا بتقليص غير قانوني في عدد العمال الذين يشتغلون في مؤسساتهم.

و أشار السيد إزري إلى أن هذا القانون يمنح للمستخدمين عدة إمتيازات منها تخفيض حصة المستخدم في اشتراكات الضمان الإجتماعي (إلى غاية 3 سنوات) حيث يستفيد المستخدم من تخفيض حصة اشتراكاته في الضمان الإجتماعي عن كل توظيف لمدة تعادل أو تفوق 12 شهرا (20 بالمائة لطالبي العمل ، 28 بالمائة لطالبي العمل المبتدئين، 36 بالمائة للتوظيف على مستوى الهضاب العليا و الجنوب)، كما يستفيد المستخدم من إعانة شهرية للتشغيل بقيمة (1000دج) عن كل طالب عمل يقوم بتوظيفه في إطار عقد عمل غير محدد المدة، بالإضافة إلى الإعفاء الشامل من حصة المستخدم في اشتراكات الضمان الإجتماعي (إلى غاية 3 أشهر) للمستخدم الذي يقوم بتنظيم نشاطات تكوينية لفائدة عماله أو تلك المتعلقة بتحسين مهاراتهم.

هذا و تخلل هذه الفعالية تقديم  مداخلات من طرف ممثلي الشركاء حول الموضوع،  إلى جانب معرض على مستوى أجنحة المكتبة يبرز الإمتيازات و التحفيزات الممنوحة في إطار قانون (06-21) و التدابير التشجيعية لترقية التشغيل.
أحسن مرزوق