أكدت الجزائر في الأيام الماضية على دخولها  في عالم الاستثمار من خلال تدعيم عدد من المشاريع وتوفير العقار الاقتصادي لها، مما يسمح في بروز مناطق الصناعية تخلق فرص عمل للمواطنين وكذا المساهمة في عملية التصدير ودخول الأسواق العالمية.

بثينة ناصري

 وفي ذات السياق دعا رئيس الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش، إلى ضرورة توفير المصداقية عند السير في اجراءات التسجيل عبر المنصة الرقمية، مؤكدا أن تعليمات رئيس الجمهورية تتجسد من خلال الانطلاقة الفعلية بإعطاء قرارات العقار الاقتصادي للمستثمرين.

شركة "الأشراف" للتمور وجهة الجزائر للتصدير والدخول في الاسواق العالمية

وبالمناسبة ثمن سميح صحراوي مسير شركة "الاشراف" للتجارة العالمية، باعتباره أحد المستفيدين من العقار الاقتصادي،  وجوده  ضمن  قائمة المستفيدين، شاكرا بذلك السلطات العليا والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لاطلاعهم في ماهية المشروع وفتح الأبواب للبروز في الأسواق العالمية.

وتابع قوله لجريدة"بركة نيوز": "قمت بإستلام قطعة أرض مقدمة من الوكالة الاستثمارية بهدف توسيع المشروع على نطاق واسع خدمه للبلاد والاقتصاد الوطني، ومشروعنا يقوم بإنتاج التمور الجزائرية ذات جودة عالية ومن منطقة وادي سوف لتصدر لدول العالم".

وأوضح صحراوي أن الشركة تزاول عملها على مستوى المنطقة حيث تقوم الآن بتصدير التمور الجزائرية لكل دول العالم بدون استثناء، إلى كل من روسيا وكازخيستان اندونيسيا والهند.. وغيرها من الدول، مبرزا إلى أن المصنع يقوم بالعمل دائما على توفير أحسن جودة لهذا المنتوج الذي يمثل الجزائر.

توسعة المشروع أهم نقطة لدخول العملة الصعبة للجزائر

وفي ذات السياق كشف عن الانطلاق في الاشغال فور تقديم التصريح لتسليم العقار الاقتصادي، مشيرا إلى أن الهدف من خلال هذا المشروع هو عملية التوسعة للقضاء على المشاكل والصعوبات التي تواجهها الشركة الآن خلال عملها في هذا المشروع.

وأكد مسير شركة "الأشراف" أن عملية الكراء خلقت العديد من المشاكل في هذا المشروع، بالاضافة إلى ضيق أماكن تخزين السلع والقيام بمختلف الأعمال التي تخص هذا المشروع، مضيفاً أن قطعة الأرض التي تم منحها من طرف الوكالة ستقضي على كل هذه المشاكل ليصبح المشروع ذو معايير عالمية، فضلا عن مساهمته القوية في الاقتصاد الوطني وتقديم قيمة مضافة لشعبة التمور بالنظر لمكانتها الدولية.

استقطاب اليد العاملة والقضاء على البطالة 

وتحدث صحراوي عن مساعي تأسيس الشركة منذ سنة 2022 بمنطقة واد سوف، حيث تمثل النشاط الرسمي في تصدير التمور الجزائرية وبحكم أن المنطقة تعد من بين المناطق المنتجة ، مؤكدا أن الشركة توفر التمور من خلال الأرض التي يقوم الفلاحين الموظفين في الشركة بالاعتناء بها، وبحكم أن هذا غير كافي مقارنة بالطلب على المنتوج نقوم بشراء الكميات الباقية من الاسواق والفلاحين لتلبية رغبات الزبائن سواء المحليين أو خارج الوطن.

ونوه ذات المتحدث إلى أهداف الشركة الرامية إلى تصدير المنتوج لمختلف الدول وإدخال العملة الصعبة والقضاء على البطالة في مختلف الولايات لتوجيه الاحصائيات نحو صفر بطال، كاشفا بذلك عن إدراج العديد من العمال بحصيلة 150 عامل وهذا بعد فتح المشروع.

وذكر أن الشركة الآن توظف حوالي أربعة فلاحين وحوالي 25 عامل دائم طوال العام، أما بالنسبة للموظفين الموسميين فيبلغ عددهم ب 60 عامل وسيتم مضاعفة العدد عند استلام قطعة الأرض وتوسيع هذا المشروع.