قال الأستاذ سعد سلامي خبير اقتصادي أن الورشة التفاعلية للإستشارة الوطنية، واحدة من المحطات الهامة في مسار التحول نحو نظام حكم جديد، مبرزا طموح رئيس الجمهورية من خلال تعهداته للانتقال إلى المجتمع المدني والحركة الجمعوية إلى آفاق أخرى و هي الفاعلية السياسية و المشاركة في ترشيد الحوكمة و السياسة في الجزائر.

نزيهة سعودي

و أوضح ذات المتحدث "لبركة نيوز " على هامش أشغال الورشة التفاعلية حول الاستشارة الوطنية للمجتمع المدني في الجزائر التي جرت أمس على مدار يوم كامل ، أن تصريح بن براهم رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني قد أشار فيه بكل وضوح إلى أن المرصد يمكنه الجمع بين الحركة الجمعوية و المجتمع المدني ليصبح كتلة منتجة لأدوات الحكم ،كما أكد بن براهم على قضية المشاريع التي سينتجها المرصد لتحقيق يد عاملة و ثروة، مشيرا إلى أن مرحلة التحول هي مرحلة للتقييم لتحسين رؤية المرصد الوطني للمجتمع المدني مع رؤية الحكومة و ما تتطلع إليه القاعدة.

الإنتقال إلى مرحلة المشاركة الفعلية و طرح البديل

و لفت بهذا الخصوص الإنتباه إلى أن الجزائر الآن في مرحلة  "خلق مشاريع و ثروة و طرح البديل أو المشاركة الفعلية في تسيير الشؤون العامة للبلد عوض أن نكون جمعيات مطالبة بحقوق و دعم، بل العكس ننتقل إلى مرحلة العطاء أي إنتاج مشاريع و مناصب شغل خاصة و أن رئيس المرصد تحدث عن إنتاج أزيد من 20000 منصب شغل و هذا أمر مهم جدا".

كما أكد أن التحديات التي تعرفها الجزائر خارجية و داخلية تستدعي ضرورة خلق جبهة داخلية صلبة و رص الصف الداخلي هذا هو دور المرصد الوطني للمجتمع المدني لمواجهة أعداء الجزائر كالمنظمات الغير الحكومية، معتبرا أن الجزائر خلقت المرصد و المجلس الأعلى للشباب و مشاريع أخرى وذلك لطرح البديل كحركة جمعوية قوية متطلعة و مثقفة أشركتها السلطات العمومية في قضية ترشيد السياسية لتصبح شريك حقيقي لصد اليد الأجنبية و التدخل الأجنبي.

و يختم المتحدث قائلا " الجزائر رائدة و تمنح هذا النموذج من خلال هذه الهيئة الاستشارية كمرصد وطني للمجتمع المدني الذي سيعطي بنية داخلية قوية و يحاول جمع الحركة الجمعوية و المجتمع المدني و لم شمل الجميع و طرح هذه الورشات التي يمكنها الخروج بأفكار بناءة تحمي الجزائر مستقبلا".

أخلقة العمل الجمعوي بشكل منهجي مدروس 

و بدوره نوه بوحنية ڨوي إطار في العمل الجمعوي و مؤطر و باحث في العمل الجمعوي أن هذه الورشة التفاعلية تكتسي أهميتها من عدة محاور، أولا تستجيب لتطلعات رئيس الجمهورية في تعزيز دور المجتمع المدني باعتباره رافعة حقيقية في مجال للتنمية المحلية في ظل زيادة أعباء المهام الكبرى على الدولة المجتمع المدني ركيزة أساسية في دعم الدولة، ثانيا أن هذه الورشة تأتي بعد عمل دؤوب تم الاشتغال عليه في 58 ولاية بعد ان تم الاصغاء إلى آراء و تطلعات الحركة الجمعوية و رصدها في عدة محاور كبرى يتم العمل عليها خلال هذه الورشة.

المجتمع المدني المحلي _حسبه_ يلعب دور مهم في الإطار الوطني و الدولي و يتفاعل مع القضايا العادلة كالقضية الفلسطينية و الصحراوية وفق أجندة وطنية تخدم الاستقرار الوطني، معتقدا أنه هناك عمل وظيفته الأساسية هدفه أخلقة العمل الجمعوي بشكل رئيسي و منهجي و مدروس.

تعزيز اقتراحات الجمعيات و دعمها بما يتوافق مع القوانين الصادرة حاليا

و من وجهة نظر عبد الرحمان شبلي مكون جمعوي وطني من جانب المنظومة القانونية، أن المشاركة في هذه الورشة التفاعلية هو تجسيد فعلي و تعزيز لمقاربة الحوار و التشاور بخصوص مشاركة فعاليات المجتمع المدني في تسيير الشأن العام.

الورشة من خلال محاورها و سيرورتها من الناحية الإلكترونية أو مشاركة مختلف الجمعيات في إعداد التقارير هذا يدل على أن الجمعيات تساهم في إعداد كل النصوص التنظيمية، مبرزا أن تحيين النصوص القانونية مع التحولات الحاصلة في المجتمع الجزائري لم تتوافق ،مثال على ذلك قانون التطوع سنة 1977 لم يتم تعديله لحد الآن بالنظر لروح الدستور و القوانين التابعة، مثال آخر قدمه شبلي هو قانون الديمقراطية التشاركية و مشاركة المجتمع المدني في تسيير الشأن العام و بالتالي من خلال ورشة اليوم يقول شبلي"  تعطينا فرصة لتعزيز اقتراحات الجمعيات و دعمها بما يتوافق مع النصوص الصادرة حاليا، مشروع تعديل قانون البلدية و الجماعات المحلية فرصة للجمعيات لتكون أكثر ديناميكية و عمل لتحقيق التنمية المحلية و المستدامة".

فمن الجانب القانوني ، فسر المكون الجمعوي "الدستور جاء بنظام جديد فيما يتعلق بالجمعيات ، و نحن حاليا نتعامل بقانون 12/06 الذي جاء بنظام تسجيل التصريح و بالتالي كل الاقتراحات يجب أن تدمج في مشروع القانون الجديد للجمعيات لتتوافق مع الدستور و كل القوانين و الإصلاحات الخاصة بالبلديةو الولاية لتمكن الجمعيات و المجتمع المدني المشاركة بصفة فعلية من خلال الأدوار التي تلعبها على المستوى المحلي  تقديم الاقتراحات و العمل الميداني و تقديم الخدمات".

قانون تفويض المرفق العام يعطي صلاحية للجمعيات بعد أن تتنازل الدولة على مهامها لفائدة الجمعيات، و هذا ما نراه في الجمعيات التي الدولة منحت لها ما يسمى بالاعتراف بالنفع العام ، مقاربة التصريح بالنفع العام للأسف حاليا في مجموع القوانين لايوجد قانون منظم لمبدأ التصريح بالنفع العام إلا أن هناك بعض الجمعيات تمنح لها الدولة تصريح بالنفع العام.

إلزامية مشاركة المجتمع المدني في صنع القرار على المستوى المحلي

و من جانبه ثمن ڨروج عبد القادر ناشط جمعوي في الكشافة الإسلامية الجزائرية من ولاية تيسمسيلت، الورشة التفاعلية  أنها سابقة باعتبار النمطية التي كانت تسير عليها الحركة الجمعوية، الآن يتابع محدثنا " من خلال هذه اللقاءات و الفضاءات التي تمكننا كناشطين جمعويين من إيصال اهتماماتنا و أكيد في الأخير ستكون مخرجات تنعكس بالإيجاب على آداء الحركة الجمعوية خاصة فيما يخص الديمقراطية التشاركية و المشاركة في التنمية المحلية و القرار المحلي" .

واعترف ڨروج أن ما يهم المجتمع المدني باعتباره لسان المواطنين و الأقرب إلى ما يحتاج المواطن فأكيد أن هذه اللقاءات ستوصل صوت المجتمع المدني إلى السلطات السياسية و على رأسها رئيس الجمهورية،من خلال التوصيات التي ستدون في قرار و تأخذها السلطات بعين الاعتبار، مع تعزيز الجانب القانوني من خلال إلزامية مشاركة المجتمع المدني في صنع القرار على المستوى المحلي لكل ما يخص اهتمامات المواطنين.