عرف الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 4ر2 بالمائة خلال السداسي الأول من 2025, وفقا لما أظهرته بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، اليوم الجمعة.

 

 

وحسب ذات المصدر، حقق النشاط الاقتصادي نموا بنسبة 2ر3 بالمائة في حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025, وذلك مقارنة بالثلاثي نفسه من سنة 2024, أما مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2025, فقد سجل حجم الناتج المحلي الإجمالي تحسنا بنسبة 8ر1 بالمائة. ويعود نمو اقتصاد تونس, حسب المعهد الوطني للإحصاء, إلى تواصل التحسن المسجل على مستوى الأنشطة الفلاحية, خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025, إذ تطورت القيمة المضافة للقطاع, بنسبة 8ر9 بالمائة على أساس سنوي, مساهمة بـ 84ر0 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثي الثاني.

 

كما حافظ نشاط الخدمات, خلال الثلاثي الثاني من 2025 على حركيته النسبية, وحقق حجم القيمة المضافة ارتفاعا بنحو 9ر1 بالمائة, مساهما بنسبة 21ر1 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثي الثاني.

 

ويعود هذا الأداء إلى ارتفاع القيمة المضافة في قطاع الفندقة والمطاعم والمقاهي بـنسبة 7 بالمائة, وقطاع النقل بنسبة 3 بالمائة, وقطاع الإعلام والاتصال بنسبة 1,5 بالمائة.

 

وفي السياق ذاته, سجلت القيمة المضافة للأنشطة الصناعية زيادة بنسبة 4ر3 بالمائة على أساس سنوي خلال الثلاثي الثاني, كما حقق قطاع الصناعات المعملية نموا قدره 9ر3 بالمائة, مدفوعا بتحسن القيمة المضافة لكل من قطاع الصناعات الكيميائية وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية وقطاع صناعة المنتجات المعدنية الأخرى بنسب تقدر على التوالي.

 

وسجل حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة والمناجم والماء والتطهير ومعالجة النفايات ارتفاعا بنسبة 1ر2 بالمائة على أساس سنوي, وذلك نتيجة لتطور القيمة المضافة لقطاع المناجم, بـنسبة 5ر39 بالمائة, فيما عرف قطاع البناء والتشييد نموا بنسبة 6ر9 بالمائة على أساس سنوي. من جهة أخرى, نشر المعهد مؤشرات حول التشغيل والبطالة, أبانت عن تراجع نسبة البطالة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025, لتصل إلى حدود 3ر15 بالمائة, مقابل 7ر15 بالمائة في الثالثي الأول من السنة ذاتها.