863
0
الإقلاع الاقتصادي الجزائري...انشغالات مطروحة و آفاق واعدة
عرف اليوم البرلماني المنظم من طرف لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية و الصناعة و التجارة و التخطيط بمقر المجلس الشعبي الوطني، مجموعة محاضرات تصب جلها في موضوع الإقلاع الاقتصادي الجزائري في ظل التشريعات الجديدة للاستثمار.
نزيهة سعودي
في المستهل، عرض عمر ركاش المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مداخلته بعنوان: "مدى تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية والتطبيقية الأخيرة وأثرها على مناخ الاستثمار" قائلا أن "هذا اليوم البرلماني يستكمل الحلقة الأخيرة من الحلقات التي تشكل التزام رئيس الجمهورية من أجل تحسين مناخ الاستثمار و إصدار القانون المحدد لشروط و كيفيات منح العقار الإقتصادي التابع للأملاك الخاصة بالدولة الموجه للمشاريع الاستثمارية".
حاول تقديم الخطوط العريضة لكيفيات تطبيق هذا القانون دون الرجوع إلى مضامين القانون، حيث تطرق إلى الحديث عن خارطة الطريق التي رسمتها الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار لتحسين جاذبية الإستثمار.
و تطرق للحديث عن استراتيجية ترقية الاستثمار المبنية على استراتيجية التنمية، و استراتيجية الإستثمار و كذا استراتيجية الاستقطاب الأجنبي المباشر، موضحا جملة من العناصر الأساسية لخارطة طريق الوكالة و التي تركز جهود الترويج الاستباقية على عدد قليل من القطاعات، البحث عن مقترحات "مربحة للجانبين " و أيضا العمل على تسهيل الولوج إلى العقار الاقتصادي ومصادر التمويل، بالإضافة إلى تحديد مؤشرات أداء تمكن من تقييم التقدم المحرز بشكل صحيح.
الإقلاع الاقتصادي يتحقق بمشاركة الجميع
و على صعيد آخر شهدت مداخلة عبد القادر بريش، رئيس كتلة حركة البناء الوطني بالمجلس الشعبي الوطني مداخلة تحت عنوان: متطلبات الإقلاع الاقتصادي في ظل التشريعات الأخيرة المتعلقة بالاستثمار"، حيث عرف الإقلاع الاقتصادي بتظافر عدة عناصر فرعية تندرج لتشكل قوة الدفع، معتبرا أن الدفع الإقتصادي في الجزائر يشكل رافع للاقتصاد، كما ذكر مجموعة الشروط التي يجب تحقيقها للإقلاع الاقتصادي و هو التراكم الرأسمالي الأساسي الذي يتحقق عن طريق الإستثمار و الإدخار، ثم وجود نظام مالي متطور، وكذا الإستثمار في رأس المال البشري و الإطار المؤسسي و الحوكمي.
و بالنسبة للوحدات التي تحقق الإقلاع الاقتصادي في الجزائر أشار بريش أنها تكمن في ظروف خارجية تتعلق بالظروف الجيوسياسية و الاقتصادية في نفس الوقت و كل ما يتعلق بالأزمة الأوكرانية و التحولات الجيوسياسة تجاه العالم و بروز تجمعات اقتصادية ساهمت في وضع الجزائر في أريحية.
في العهد السابق لاحظ رئيس حركة البناء الوطني أن النظام السياسي لديه كل مقومات الإقلاع الاقتصادي و أعطى الفرصة للجزائر لتتبوأ المكانة اللائقة بها في اقتصاد ناشئ لأن المجتمع استقال من الديناميكية الاجتماعية و الاقتصادية و استحوذ على القرار و الفعل و على الاقتصاد، لذا فإن الحاضنة المجتمعية لبعد التنمية مهم جدا و لا يمكن تحقيق الإقلاع الاقتصادي بدون مشاركة الجميع.
زرع القومية الوطنية الاقتصادية للمساهمة في الإقلاع الاقتصادي الوطني
و من جهة أخرى تضمنت مداخلة رسيم بن غانم رئيس الوفد الاقتصادي الجزائري بلقاء إفريقيا 2018 ومحافظ مؤتمر الجزائر للاستثمار موضوع "مقومات الجزائر لتصبح قاطرة اقتصادية قارية، و في هذا الصدد أكد الجزائر تتمتع بموارد طبيعية واعدة و لها موقع جغرافي هام، كما تتمتع برأس مالي بشري ديناميكي و خزان للنمو الاقتصادي في الجزائر.
و أبرز ذات المتحدث أن قطاع الفلاحة يوفر فرص كبيرة عن طريق أراضي خصبة و المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، و تخلق فرص عمل في المناطق الريفية لتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية، كما أن التدابير المتخذة و الإصلاحات العديدة تمكن العديد من القطاعات مثل السياحة و الصناعة و الطاقات المتجددة و تضخيم العملة الصعبة للسياح الأجانب، إضافة إلى الطاقة الشمسية و طاقة الرياح التي تكون فرص للانتقال إلى إقتصاد أكثر استدامة.
و بخصوص مقومات الجزائر قال بن غانم أن "لها كل المقومات التي تجعلها اقتصاد راهن في القارة الأفريقية من خلال الانفتاح على دول الساحل و تعزيز العلاقات التجارية لتكون ممرات حيوية للصادرات الجزائرية نحو البلدان الإفريقية، مع وجوب زرع هذه القومية الوطنية الاقتصادية مفخرة للمساهمة في الإقلاع الاقتصادي الوطني.
فيما شهدت مداخلة توفيق هوام مستشار لدى الأمين العام للأمم المتحدة مكلف باللجنة الاقتصادية والاجتماعية، وعضو محكمة العدل الدولية موضوع" آفاق تطور الاقتصاد والصناعة الوطنية في ظل قانون الاستثمار الجديد، وفي الأخير قدم أكرم بلاني شاب مستثمر عينة عن كيفية الترويج وتبادل المنتجات الجزائرية مع السوق الإفريقية و عرض تجربته القصيرة في هذا المجال، كما تم فتح باب النقاش بمشاركة الحضور للحديث عن موضوع الإقلاع الاقتصادي الجزائري و طرح الانشغالات.
