قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني, عبد الله الزغاري, أن إعلان إدارة سجون الاحتلال مؤخرا عن إدخال أنواع جديدة من الأسلحة لقمع الأسرى الفلسطينيين, يشكل دلالة واضحة على توجه ممنهج نحو تصعيد أدوات القمع والعنف ضد المعتقلين العزل.

 

 

وأوضح الزغاري بأن هذا القرار يندرج ضمن السياسات المعلنة وغير المعلنة للاحتلال, والتي تستهدف حياة الأسرى, وتعرضهم لخطر القتل المباشر أو البطيء, بما يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

 

وأضاف أن الإفادات والشهادات التي يقوم نادي الأسير برصدها وتوثيقها, تشير إلى إدخال أسلحة جديدة إلى السجون, من بينها الصواعق الكهربائية, واستخدام أنواع جديدة من الرصاص المطاطي خلال عمليات القمع.

 

وأكد أن "هذه الممارسات تمثل امتدادا لسياسة الاحتلال القائمة على استخدام أجساد الأسرى ك"حقول تجارب" لأسلحته.

 

وشدد الزغاري على أن هذا التصعيد "يعكس نمطا متكررا من الجرائم الممنهجة التي تمارسها إدارة السجون كجزء من سياسة أوسع تستهدف تدمير البنية الإنسانية للأسرى", مضيفا بأن ما يجري اليوم يمثل تصعيدا غير مسبوق من حيث شدة الانتهاكات واتساع نطاقها.

 

وحمل الزغاري الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير آلاف الأسرى, داعيا المنظومة الحقوقية الدولية إلى اتخاذ خطوات عملية وجادة لمساءلة الاحتلال على هذه الانتهاكات الجسيمة.

 

وكان رئيس نادي الأسير الفلسطيني توقع في تصريحات مؤخرا, ارتفاعا في أعداد الشهداء الأسرى داخل سجون الاحتلال, نتيجة السياسات العدائية ضدهم من تجويع وتعذيب, وانتشار واسع للأمراض, خاصة الأمراض الجلدية الناجمة عن الإهمال الطبي والحرمان من العلاج والنظافة الشخصية.