ثمن حزب جبهة التحرير الوطني قرارات رئيس الجمهورية،  عبد المجيد تبون، الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم أمس  الأحد 11  ، والتي أسفرت عن جملة من الإجراءات الهامة، لاسيما تلك المتعلقة بإقرار تسوية أوضاع الجزائريين المقيمين بالخارج في وضعيات غير قانونية، ممن لم يتورطوا في قضايا الجريمة المنظمة أو المخدرات أو التعامل مع قوى أجنبية معادية للوطن.

ص دلومي

أشاد الحزب في بيان له بالإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون  لفائدة الشباب الجزائري المتواجد في وضعيات هشة وغير قانونية، الرامية إلى تسوية أوضاعهم وتمكينهم من العودة الآمنة إلى أرض الوطن عبر مسار قانوني منظم يتم تفعيله على مستوى المصالح القنصلية.

وأكد بيان الحزب أن هذا القرار السيادي دليل قاطع على أن الدولة الجزائرية تولي عناية خاصة لأبنائها أينما وجدوا، وتواصل الدفاع عنهم بثبات ومسؤولية، بعيدًا عن أي مساومات أو ضغوط خارجية.

وأشار البيان إلى أن هذا القرار البالغ الأهمية، الذي يشمل المواطنين الجزائريين غير المتورطين في المساس بالنظام العام أو الآفات الخطيرة، يمثل خطوة استراتيجية لقطع الطريق أمام المحاولات اليائسة لاستغلال الفئات الهشة، والزج بها في شبكات مافياوية أو توظيفها في حملات دعائية مغرضة تستهدف صورة الجزائر ومواقفها السيادية.

وأكد  حزب جبهة التحرير الوطني أن الجزائر اليوم تحتضن جميع أبنائها المخلصين، خاصة في ظل التحديات والتهديدات المتزايدة التي تستهدف الوطن، بالنظر إلى الديناميكية الإيجابية التي يشهدها على المستويات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية وحتى الرياضية. فالجزائر، بما تزخر به من مقدرات حيوية وموقع استراتيجي هام، باتت محل استهداف ممنهَج، ما يستوجب مزيدًا من التماسك الوطني والالتفاف حول مؤسسات الدولة.

وفي هذا السياق، يجدد حزب جبهة التحرير الوطني دعمه الكامل والثابت لكل القرارات الرامية إلى حماية المكتسبات الوطنية، وتعزيز الجبهة الداخلية، وصون السيادة الوطنية، خدمةً للصالح العام ولمصلحة المجتمع الجزائري.