أكد الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم، أن الجزائر تولي اهتمامًا بالغًا بمساندة ودعم الفئات الضعيفة والهشة، من خلال الإصلاحات التي باشرتها، تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي  جدّد التزامه الراسخ بتكريس الطابع الاجتماعي للدولة كمبدأ ثابت.

نسرين بوزيان

وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح المنتدى العربي الرابع للمساواة، المنظم بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بالمركز الدولي للصحافة "عبد اللطيف رحال"، أبرز الوزير الأول أن الجزائر تبنت سياسات عمومية تهدف إلى تعزيز المساواة بين جميع المواطنين، وتوفير ظروف حياة كريمة، من خلال ضمان الاستفادة العادلة من الخدمات الأساسية.

وفي سياق ذي صلة، شدد العرباوي على أن نظام الحماية الاجتماعية في الجزائر يُعد جزءًا لا يتجزأ من نموذج تنموي متميز، مكّن البلاد من تحقيق مكانة ريادية على المستوى القاري في مؤشرات التنمية البشرية، وقفزة نوعية في مجال الحماية الاجتماعية، تنطلق من تعزيز الطابع الاجتماعي للدولة، كما أُرسيت معالمه في بيان أول نوفمبر 1954، وكما رسخته الدساتير المتعاقبة، ولا سيما دستور 2020، الذي أولى اهتمامًا خاصًا بتكريس العدالة وتكافؤ الفرص.

مشيرا إلى أن الجزائر تعتمد مقاربة شاملة لتحسين نوعية الخدمات وضمان المساواة في الوصول إليها، مع إيلاء اهتمام خاص بذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وتوفير السكن اللائق بمختلف صيغه، خاصة للفئات ذات الدخل الضعيف، إلى جانب تطوير شبكات المياه، الغاز، والكهرباء، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، بما يسهم في تحسين نوعية الحياة.

كما أكد العرباوي أن توسيع قاعدة المستفيدين من الحماية الاجتماعية يشكل أولوية قصوى، عبر ضمان تغطية شاملة لكافة فئات المجتمع، بما يكفل الحق في الحماية من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية، والحد من البطالة وحوادث العمل. 
وأبرز العرباوي في هذا السياق إلى منحة البطالة المخصصة لدعم الشباب الباحثين عن العمل، وتمديد عطلة الأمومة إلى خمسة أشهر، إضافة إلى دعم الأسرة المنتجة من خلال برامج تمكين اقتصادي تساهم في تحقيق الرفاه الاجتماعي.

كما أكد أن تجسيد مبدأ التضامن بين مختلف الفئات الاجتماعية يمثل أداة فعّالة لتقليص الفوارق، من خلال مساهمة الفئات القادرة على العمل في تمويل الصناديق التي تستفيد منها الفئات الأخرى، إلى جانب تفعيل مختلف البرامج الاجتماعية الموجهة للفئات الهشة، بما يرسّخ العدالة الاجتماعية الشاملة.

وأوضح أن الجزائر شرعت في تنفيذ استراتيجية وطنية للتحول الرقمي تحت شعار "نحو جزائر رقمية"، تُعد فيه الحماية الاجتماعية أحد المحاور الأساسية، من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات وتعزيز العدالة الاجتماعية، اعتمادًا على حلول مبتكرة تعكس التوجهات الجديدة في هذا المجال.

داعيا إلى ضرورة  تكثيف الحوار حول موضوع المساواة، لاسيما بين واضعي السياسات العمومية والخبراء ومنظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية وخارجها، معربًا عن استعداد الجزائر لتقاسم تجربتها الوطنية، في إطار دعمها المستمر لجهود التنمية بدول الجنوب، خاصة في جوارها المباشر، من خلال مشاريع تمس قطاعات التعليم، الصحة، والبنى التحتية.

وفي ختام كلمته، تطرق العرباوي إلى السياق الدولي المعقّد الذي ينعقد فيه المنتدى، وما يشهده من تفاقم التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مؤكدًا ضرورة تجديد الالتزام بالقيم والمبادئ المؤسسة للمجتمع الدولي، والوقوف صفًا واحدًا في وجه الانتهاكات التي تمس أبسط مقومات الكرامة الإنسانية، ومبادئ القانون الدولي. 
 وفي ذات السياق، جدد الوزير الأول ادانة الجزائر الشديدة للعدوان الوحشي والاعتداءات الصارخة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، في ظل عجز المجتمع الدولي عن توفير الحماية له، وإدخال المساعدات الإنسانية، وتمكينه من حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

جدير بالإشارة ، أن المشاركين في هذا المنتدى المنعقد  تحت شعار "حوار وحلول"  سيعكفون على مناقشة ودراسة عدد من الإشكاليات المتعلقة بقدرة أنظمة الحماية الاجتماعية على معالجة أبرز أشكال عدم المساواة، واستعراض تجارب الدول العربية في مساعيها لتقليص فجوة عدم المساواة، فضلا عن التطرق لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.