اختتمت مساء اليوم، أشغال الدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي لسنة 2024، التي احتضنتها قاعة المحاضرات 11 ديسمبر 1960 بولاية سعيدة، تحت رئاسة  رئيس المجلس الشعبي الولائي، رفاس محمد، وبمعية أمومن مرموري، والي الولاية.

الحاج شريفي

وحملت هذه الدورة اسم المجاهد الراحل خوجة بوجلال، المدير السابق للشؤون الدينية وإمام المسجد العتيق، تكريمًا لمسيرته وعطاءاته.

كما شهدت أشغال الدورة حضور أعضاء المجلس الشعبي الولائي، المفتش العام للولاية، رئيس الديوان، رؤساء الدوائر والبلديات، نائب مدير جامعة سعيدة، أعضاء المجلس التنفيذي، وأسرة الإعلام، حيث تضمن جدول الأعمال مناقشة عدة ملفات ذات أهمية كبرى، أبرزها:

• ملف قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، الذي تمت مناقشته في سياق تحسين تسيير المؤسسات الدينية وتعزيز دورها المجتمعي.
• تقييم الدخول الاجتماعي 2024/2025، عبر عروض قدمها مدراء القطاعات المعنية، شملت جامعة الدكتور مولاي الطاهر، قطاع التربية، وقطاع التكوين المهني، وذلك للوقوف على مدى جاهزية المؤسسات التعليمية والتكوينية لاستقبال الموسم الجديد.
• مناقشة قضايا متفرقة تمس مختلف القطاعات، بهدف تحسين الأداء الإداري والخدماتي في الولاية.

وفي سياق المناقشات، أشاد أعضاء المجلس الشعبي الولائي بجهود الدولة والسلطات المحلية في تعزيز الحركية التنموية التي تشهدها الولاية، من خلال تسجيل وإنجاز مشاريع تنموية تهدف إلى تحقيق تنمية محلية مستدامة وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.

وفي كلمته، أكد والي الولاية أمومن مرموري على أهمية تكثيف الجهود بين الجهاز التنفيذي والمجلس الشعبي الولائي لضمان التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين، مع الحرص على تسجيل مشاريع تنموية تتماشى مع التزامات الانتعاش الاقتصادي. كما شدد على ضرورة متابعة وإنهاء المشاريع المسجلة وفق الأولويات المسطرة، بما يضمن انعكاسات إيجابية على الحياة اليومية للمواطن. كما نوه بالجهود المبذولة من قبل السلطات الولائية، والتي أثمرت عن وضع حيز الخدمة وإطلاق مشاريع حيوية مست مختلف مناطق الولاية.

قدم مدراء القطاعات المعنية توضيحات مفصلة حول الاستفسارات المطروحة من قبل أعضاء المجلس الشعبي الولائي، في إطار تعزيز الشفافية والتواصل المباشر مع ممثلي السكان.

وفي ختام الجلسة، ألقى رئيس المجلس الشعبي الولائي رفاس محمد كلمة شكر فيها الحضور، مشددا على أهمية مواصلة العمل الجماعي والتنسيق بين مختلف الهيئات لتحقيق الأهداف التنموية المرجوة.

وجاءت هذه الدورة لتعكس التزام السلطات المحلية بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، من خلال تعزيز الشراكة بين المجلس الشعبي الولائي والجهاز التنفيذي، مع التركيز على الأولويات التنموية التي تعود بالنفع على مواطني الولاية.