اختتمت اليوم، بمقر مجلس الأمة، الدورة البرلمانية العادية 2024-2025، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عزوز ناصري، بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيسة المحكمة الدستورية، الوزير الأول، وأعضاء من الطاقم الحكومي، وذلك طبقًا لأحكام المادة 138 من الدستور والمادة 5 من القانون العضوي رقم 16-12.

 

 

 

      

           

 

 

 

وفي كلمته بالمناسبة، أكد رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري  أن الدولة الحديثة لا تُختزل في مؤسسات الحكم والدستور فحسب، بل تتجلى في مشروع مجتمعي متكامل، يقوم على التعاون والتكافل بين الدولة والمواطن، من أجل بناء الوطن ومواجهة خطابات اليأس والإحباط.

وأشار إلى أهمية ما تحقق في الآونة الأخيرة في مجال تنويع الاقتصاد الوطني، التحرر من التبعية للريع البترولي، توطين الاستثمار الوطني والأجنبي، وزيادة الصادرات خارج المحروقات، إلى جانب تعزيز الأمن الغذائي والمائي والسكني وتوسيع شبكة السكك الحديدية.

كما نوّه ناصري بالقرار التاريخي لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القاضي بتسوية العقار الفلاحي قبل نهاية السنة الجارية، وبالتحوّلات الكبيرة في مجالات الرقمنة، التنمية البشرية، دعم الشباب، خلق مناصب الشغل وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

 

 

شهدت الدورة الحالية نشاطًا تشريعيًا مكثفًا، توج بالمصادقة على 15 قانونا، شملت قطاعات حيوية أبرزها: قانون المالية لسنة 2025 ، قانون تسوية الميزانية لسنة 2022 ، قانون الإجراءات الجزائية الجديد ، قانون محكمة التنازع

قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ، قانون المعطيات الشخصية،  قانون المناجم ، قانون التقاعد الخاص بقطاع التربية ، قانون التأمينات الاجتماعية ، قانون استعمال واستغلال الشواطئ لأغراض سياحية.

وقد أكد رئيس المجلس أن هذه القوانين جاءت في وقتها المناسب، وكرّست مبدأ "برلمان بغرفتين وصوت واحد"، كما عكست حرص المؤسسة التشريعية على مواكبة الإصلاحات التي يقودها رئيس الجمهورية ، السيد عبد المجيد تبون. 

على الصعيد الرقابي، شهدت الدورة تنظيم 7 جلسات عامة تم خلالها طرح 68 سؤالًا شفويًا و62 سؤالًا كتابيًا، تعلقت بانشغالات المواطنين ومختلف القطاعات الوزارية، وأجابت الحكومة على العديد منها.
كما نظم مجلس الأمة بعثات استعلامية إلى ولايات من بينها الأغواط وورقلة، وزيارات ميدانية لعدد من المؤسسات الصحية بالعاصمة، بهدف تعزيز الرقابة الميدانية وتكريس مبدأ القرب من المواطن.

دبلوماسية برلمانية 

في سياق آخر، واصل مجلس الأمة اضطلاعه بدوره في تنشيط الدبلوماسية البرلمانية، من خلال مشاركاته في المحافل الجهوية والدولية، دفاعًا عن مواقف الجزائر الثابتة وعلى رأسها دعم القضية الفلسطينية، وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
كما نظم المجلس فعاليات الأبواب المفتوحة واستقبل وفودا من مختلف المؤسسات الوطنية وطلبة وطالبات من شتى المستويات، في إطار ترسيخ الثقافة البرلمانية وتعزيز الروابط مع فئات المجتمع.

 

 

       

 

في تصريح صحفي ، أكد رئيس الكتلة البرلمانية للثلث الرئاسي، السيناتور ساعد عروس، أن الدورة البرلمانية كانت ناجحة بكل المقاييس، سواء من حيث عدد القوانين التي صودق عليها (15 قانونًا) أو من حيث مناقشة عدة مواضيع من خلال طرح الأسئلة الشفوية والكتابية، أو من خلال الزيارات الاستعلامية الميدانية.

     

 

من جانبه، اعتبر السيناتور ريغي الشارف  في تصريح ل " بركة نيوز " أن هذه الدورة البرلمانية  تميزت بما أسماه "تحيينًا نوعيا  وجوهريا للمنظومة القانونية"، حيث تمت المصادقة على قوانين استراتيجية لم تعدل منذ عقود، في إشارة إلى قانون الإجراءات الجزائية الذي لم يشهد تعديلًا شاملًا منذ سنة 1966، وقانون محكمة التنازع، ما يعكس تحولًا عميقًا في اتجاه عصرنة النظام القضائي وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
وأشار إلى أن القوانين المتعلقة بـ الوقاية من المؤثرات العقلية، ومكافحة تبييض الأموال، وحماية المعطيات الشخصية، كلها قوانين ذات طابع وطني ودولي في آنٍ واحد.

       

 

 

من جهته، ثمّن السيناتور كمال خليفاتي في تصريح ل "بركة نيوز" الطابع الاجتماعي والاقتصادي للعديد من القوانين المصادق عليها خلال الدورة،  وأشار بشكل خاص إلى قانون التقاعد الخاص بأساتذة قطاع التربية، وقانون عطلة الأمومة، قائلاً إن هذه التشريعات تمنح "أريحية حقيقية" للنساء العاملات وتظهر التزام الدولة بتعزيز قيم العدالة الاجتماعية.