نظم اليوم الأحد، المجلس الشعبي الوطني، برئاسة إبراهيم بوغالي، جلسة علنية لمواصلة مناقشة مشروع قانون يُعدّل ويتمم القانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

شروق طالب 

وفي هذا السياق، اكد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، خلال عرضه لاهم التعديلات التي جاء بها مشروع القانون، على التزام المنظومة القانونية الجزائرية بتعزيز مواكبة تشريعاتها بما يتوافق مع المعايير المعمول بها دوليا لمحاربة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. 

وأضاف ذات المسؤول، ان نص هذا المشروع يأتي استجابة لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى التكفل بالإجراءات الموصى بها، بهدف إخراج الجزائر من القائمة الرمادية لذات الهيئة. 

كما أشار بوجمعة إلى أن تعديلات مشروع هذا القانون التي اخذت بعين اعتبار المعايير الدولية، تمثلت في أربع محاور رئيسية، على غرار محور تعزيز الأحكام المتعلقة بالوقاية من تبيض الأموال وتمويل الارهاب واسلحة الدمار الشامل.

هذا وعرف المشروع، تدعيم مهام سلطات الضبط والرقابة، بهدف تمكينها من نّص تعليمات تطبيقية لمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، فضلا عن تعزيز الاحكام المتعلقة بمعاينة الجرائم من قبل ضباط الشرطة، مع تشكيل فرق مشتركة، وذلك لإجراء التحقيقات المتخصصة، لاسيما مع السلطات المختصة في دول أخرى.

وفي جانب مراجعة الأحكام الجزائية، كشف بوجمعة بان المشروع يضبط عقوبات لبعض الجرائم الجديدة، على غرار الامتناع عن التصريح بالمستفيد الحقيقي، الامتناع العمدي عن اتباع التدابير التحفظية التي تتخذها الهئية المختصة، والمتمثلة في خلية معالجة الاستعلام المالي, والجهات القضائية.

بالاضافة الى تجميد وحجز أموال الاشخاص المسجلين في قائمة الكيانات للعقوبات الموحدة أو في القائمة الوطنية للكيانات الإرهابية.

وتصل العقوبات المحددة لهذه الجرائم، بالحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية تصل إلى 3 مليون دينار جزائري.

وفي ظل تطور هذا النوع من الجرائم وبروز تقنيات جديدة، يقترح مشروع القانون ادراج ضباط الشرطة القضائية والجهات القضائية في معاينة هذه الجرائم، مع تشكيل فرق متخصصة، كما يؤهل المشروع الموظفين التابعين للاسلاك الخاصة بالادارات المكلفة للقيام بعمليات المراقبة ومعاينة الجرائم ذات الصلة.

ومن جانبه، اكد مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، أن مشروع هذا القانون جسد المساعي الوطنية والدولية للحد من الظواهر المالية التي تهدد الاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي.

وبعد شروع اللجنة المختصة بدراسة مشروع هذا القانون، ابرز انها أولت أهمية كبيرة لهذا النص نظراً لآثاره الإيجابية المتوقعة على السياسة المالية والنقدية للدولة، حيث استعانت بعدد من الخبراء والمختصين لتقديم آرائهم وملاحظاتهم، من بينهم بن رحمون مروان ممثل السلطة العليا للشفافية، وحنفي سي فضيل أمين عام بنك الجزائر، وأودني محمد عضو خلية معالجة الاستعلام المالي، ومختار محمد الأخضري المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد.

وأضاف ان اللجنة قد انطلقت في دراسة المشروع بتاريخ 9 جويلية 2025، حيث دار نقاش ثري وبنّاء بين أعضائها، تم خلاله تحليل أحكام النص القانوني بشكل دقيق. 

وأكدت اللجنة أن المشروع يتسم بالوضوح والترابط المنطقي، ويتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة، كما أنه صيغ بلغة قانونية محكمة خالية من الغموض، مما يسهل فهم أهدافه ومجالات تطبيقه.

وبناء على ما توصلت إليه من نتائج، قررت اللجنة بالإجماع عدم إدخال أي تعديل على النص المقترح، معتبرة أنه يحقق تطابقاً فعالاً مع المعايير الدولية ويشكل دعامة قوية لتطوير المنظومة القانونية الوطنية.