تحت اشراف رئيس جامعة الجزائر 3، نظمت اليوم الخميس فرقة بحث التشريعات الإعلامية الالكترونية في الجزائر، ملتقى وطني حول الإشهار الإلكتروني في ظل البيئة الرقمية: الفرص والتحديات، وذلك بمشاركة ثلة من دكاترة كلية الإعلام والاتصال حضوريا وعبر تقنية التحاضر عن بعد، بجانب مشاركة منظمة حماية المستهلك في البيئة الرقمية.

شروق طالب 

وبالمناسبة أوضحت رئيسة الملتقى الدكتورة حنان عياد بأن  الهدف من الملتقى، مناقشة موضوع هام وهو الاشهار الالكتروني في ظل البيئة الرقمية، حيث أن تطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي أثر على مفهوم الاشهار الالكتروني وأضحى لا يختصر على مجرد اعلان لمنتوج على مختلف المنصات الرقمية إنما أصبح يبحث في البيانات الخاصة للمستهلك عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يتبع ذلك الخوارزميات المستعملة في الذكاء الاصطناعي. 

كما لفتت ذات المتحدثة بأن الصناعة الاشهارية بإمكانها ان تستفيد من هذه التقنيات ولكن في نفس الوقت باتت تشكل تحدي لها في حفظ بيانات المستهلكين، لهذا لابد من الحرص على خصوصية هذا المستهلك خاصة في ظل غياب الثقافة الرقمية حول كيفية حماية المعلومات الشخصية.

واشارت عياد بان الملتقى جاء بمشاركة الطرف المدني المتمثل في منظمة حماية المستهلك في البيئة الرقمية الذي سيساهم مع فرقة البحث التي تمثل الطرف الأكاديمي على مساعدة المشرع الجزائري في صياغة وضبط قوانين تخص الاشهار الالكتروني وكذا لتحديد مفهومه في هذه المرحلة، فضلا عن إثراء قانون التجارة الإلكترونية، مضيفة بان هذه الشراكة تعتبر كذلك فرصة ثمينة لتبادل الخبرات التي تصب في حماية بيانات المستهلك.

وفي ذات الشأن، كشفت عياد بأن الاشهار الالكتروني على المستوى الدولي يعرف ضبط ووضوح، عكس على المستوى المحلي الذي يعرف تقدم بطيئ في هذا المجال، بجانب نوع من الفوضى والتي تتمحور في عدة مظاهر كتسويق المؤثرين الذي أصبح يعتبر هو آخر شكل من أشكال الاشهار الالكتروني، لهذا لابد من تتبع سيرتهم وسلوكهم لأنهم يمثلون كذلك تحدي على الشركة التي قامت بالاشهار وهنا يأتي دور القانون في ضبط هذا الشكل.

كما نوهت ذات الأستاذة بأن الاشهارات تعمل على إرسال محتويات تخدم تفضيلاتنا لذلك هناك متصفحين ومتابعين لسلوك المستعملين ، بجانب أن هناك مؤسسات تحتاج لبيانات المستهلك الشخصية لكن السؤال هنا هل هي محمية؟ لهذا اليوم أصبحنا نقف أمام تحديات أخلاقية  لذلك فالمشرع هو الوحيد  الذي يستطيع حماية الأفراد من جهة و حتى المؤسسات التي تستخدم هذه التقنيات من جهة أخرى.

ومن جانبها طرحت الأستاذة بن عمروش فريدة اهم اشكاليات وقضايا الاشهار الإلكتروني المتمثلة منها ضبط مفهوم الإشهار الإلكتروني في ظل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، و مناقشة وتقييم الإطار القانوني الحالي للإشهار الإلكتروني مقارنة بالاشهار التقليدي، بالإضافة الى التحديات الأخلاقية والقانونية للاشهار الإلكتروني في البيئة الرقمية مع التركيز على أمن وسلامة البيانات الشخصية للمستهلك الالكتروني، وأخيرا التعرف على واقع ممارسة الإشهار الإلكتروني في البيئة الرقمية مع عرض نماذج لمؤسسات جزائرية ودولية.

وفي نفس السياق، أكد مستشار رئيس منظمة حماية المستهلك عصام بوعمامة في البيئة الرقمية بإن المنظمة الوطنية لإرشاد المستهلك وحمايته في التجارة الالكترونية باعتبارها المؤسسة المدنية الأولى والرائدة في هذا المجال  تهدف إلى الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للمستهلك وحماية أمنه وسلامته وتمكينه من التمتع بحقوقه، من خلال مقاربة تجمع بين تعزيز الجانب التحسيسي والتوعوي للمستهلك، وبين تفعيل الأدوات الرقابية التي تتيحها القوانين والتنظيمات السارية للمفعول، كما تعمل على تعميق المواطنة التشاركية وخلق ثقافة استهلاكية منتجة لقيم الجودة والسلامة وضمان الحق في المعلومة لجميع المستهلكين لاسيما في البيئة الالكترونية.

والجدير بالذكر بأن الملتقى شهد 46 ورقة بحثية وثلاثة جلسات تطرقت إلى مفهوم الاشهار الالكتروني مع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي للبحث عن مفهومه خاصة في ظل التسويق التأثيري والمؤثريين، وكذا مقاربات نظرية لتفسير سلوك المستهلك في البيئة الرقمية، والتحديات الأخلاقية والقانونية، التي بامكانها مساعدة الجهات الوصية في صياغة التشريعات و مواكبة التطور الرقمي، بجانب ورشتين ضمت دراسات ميدانية قامت بدراسة تعامل هذا المستهلك في هذه البيئة.

اهم مخرجات الملتقى الوطني حول الاشهار الالكتروني في ظل البيئة الرقمية 

1-ضرورة تحديد مفهوم الاشهار الالكتروني على غرار: الاشهار الرقمي، الاشهار الذكي، الاشهار المضلل والكاذب، المستهلك الالكتروني... وربطها بالمفاهيم المتداخلة خاصة الاقتصادية (الترويج التسويق... والالكترونية والرقمية والذكية؛

2-ازالة الضبابية عن بعض المصطلحات المرتبطة بالاشهار الالكتروني بالتحديد الدقيق والواضح والصريح من طرف المشرع خاصة للوسائل الاتصالية الالكترونية والتطبيقات الرقمية والذكاء الاصطناعي؛

3-ضرورة تعزيز الاشهار الالكتروني بمنظومة قانونية تشريعية ومستقلة عن احكام قانون التجارة الالكترونية؛

4-تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بالبيانات من بينها البيانات الحتمية والبيانات الاحتمالية_مع احترام الحق في الخصوصية؛

5-ضرورة تفعيل الامن المعلوماتي والبياناتي لاطراف الاشهار الالكتروني (المورد، المنتوج والخدمات، والمستهلك؛

6-حماية المستهلك من كل انواع التضليل والتدليس في الاشهار وحمايته من اي انتهاك او خرق يهدد حقه في الخصوصية وحماية بياناته الشخصية؛

7-استحداث هيئة استشارية رقابية ضبطية مهامها متابعة ورصد التجاوزات والمخالفات التي تتنافى مع شروط وضوابط الاشهار الالكتروني؛