كشفت اليوم الخميس، رئيسة مجلس قضاء الجزائر قلاتي دنيازاد، أن القضاء عهد و أمانة و هو الركيزة التي يقوم عليها بنيان المجتمع و أمنه واستقراره.

نزيهة سعودي

و أكدت قلاتي بالمناسبة، أن افتتاح السنة القضائية الجديدة 2024 2025، هو محطة تقييمية للتأمل والتأكيد على مسؤولياتنا المشتركة و تجديد لالتزامنا بمواصلة الجهود التي تبذلها أسرة القضاء في سبيل تحقيق العدل والانصاف بكل نزاهة و حياد.

كما إستذكرت رئيسة المجلس، التوجيهات السديدة للسيد رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء القاضي الأول في البلاد عند افتتاحه للسنة القضائية أعمدة مؤسسات الجمهورية، مشيدا بالتزام المنتسبين لقطاع العدالة و حرصهم على الواجب الأخلاقي و المهني و إدراكهم للأمانة الملقاة عليهم لإرساء حكم القانون .

حرص القضاة على أداء رسالتهم النبيلة في إرساء القانون

و في هذا السياق اعتبرت المسؤولة الأولى عن المجلس، أن هذه الثقة الغالية توطد حرص القضاة من خلال أداء رسالتهم النبيلة في إرساء القانون و الصدح بصوت الحق على تمتين الأسس المؤسساتية لبلادنا، للمضي قدما بالجزائر إلى أعلى مراتب الرقي في كل المجالات.

و من جهة أخرى، و بغرض تكييف المنظومة القانونية، قالت أن قطاع العدالة شهد نشاطا تشريعيا مكثفا بغرض تكييف المنظومة القانونية مع أحكام الدستور الجديد وتحيينها بما يتوافق والبرنامج الرئاسي ومواءمتها مع الالتزامات الدولية لبلادنا وتطورات المجتمع الجزائري، مبرزا أن التشريعات كان لها أثر فعال في تحسين وتيرة العمل القضائي، لاسيما فيما يتعلق بالتصدي الفعال لمختلف أشكال الإجرام الخطير و المنظم الماس بالاقتصاد الوطني و بالنظام العام، و في تكريس آليات قضائية تستهدف حماية فئات مستضعفة في المجتمع صونا لكرامتهم وإرساء لقيم التكافل والتضامن الوطني.

أما بخصوص تدعيم الجهات القضائية، و في إطار تقريب العدالة من المواطن نوهت قلاتي بمباشرة المجلس القضائي كل التحضيرات الضرورية المادية منها والرقمية، تحسبا لإلحاق محكمة الشراقة بمجلس قضاء الجزائر، وهو الإلحاق الذي جاء تفعيلا الأحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-77 المؤرخ في 8 فيفري 2024 المحدد لدوائر الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية.

إشادة بالجهود الفردية لكل قضاة المجلس

و على صعيد آخر، أشادت بالمجهود الفردي لكل قاض الذي يتسم بكثافة النشاط القضائي كما و نوعا بالجهود الجماعية لفريق العمل المكون من كافة قضاة وموظفي المجلس ومساعدي العدالة من محامين و محضرين, خبراء, وسطاء قضائيين و مترجمين ، المبذولة خلال السنة القضائية الماضية.

و بما أن مجلس قضاء الجزائر رفع التحدي و استطاع استغلال كل الإمكانيات المادية والبشرية والرقمية، أضافت رئيسة المجلس أن السنة القضائية المنصرمة مثمرة على جميع الأصعدة لا سيما في مجال مواصلة مكافحة الفساد و ترسيخ مسار استرداد الأموال المنهوبة لمواصلة هذه المسيرة بعنوان الكفاءة و الاستقامة، و بذل المزيد من الجهود، مع الحرص على إتباع نهج تسييري قائم على الثقة المتبادلة و السهر على التطبيق السليم للقانون و حماية المصلحة العليا للبلاد.

و في الختام، دعت ذات المسؤولة إلى مواصلة تحقيق الغاية المرجوة من العمل القضائي، وفي مقدمتها أخلقة الحياة العامة، ومواصلة التصدي لجرائم الفساد ومحاربة الانحرافات مع العمل من خلال السنة القضائية الجديدة على تحقيق نتائج أفضل على كافة المستويات.