خاطب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، د. أحمد أبو هولي، خلال ندوة نظمتها مجموعة الصداقة البرلمانية الفلسطينية–السويدية في البرلمان السويدي بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين، حكومة السويد مطالبا إياها بإعادة النظر في قرارها وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

شروق طالب 

محذرا من تداعيات خطيرة على الأوضاع الإنسانية والمعيشية للاجئين الفلسطينيين، وعلى قدرة الوكالة على مواصلة عملها في مناطق عملياتها الخمس.

وشارك في الندوة سفيرة دولة فلسطين لدى السويد رولا محيسن وعدد من البرلمانيين السويديين ورؤساء بعثات دبلوماسية عربية وأجنبية.

وشدد أبو هولي على أن قرار الحكومة السويدية، الصادر في ديسمبر الماضي، جاء بمثابة "صدمة كبيرة" في ظل الظروف القاسية التي يعيشها اللاجئون، ولا سيما في قطاع غزة، معتبرا أن القرار يتناقض مع المبادئ التي لطالما تبنتها السويد والاتحاد الأوروبي في دعم السلم والاستقرار وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.

وأوضح أبو هولي أن الأونروا تواجه أزمة غير مسبوقة تؤثر مباشرة على أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني، مذكّراً بأن السويد كانت رابع أكبر مانح للوكالة قبل تعليق تمويلها، وقدمت منذ عام 2006 أكثر من 1.023 مليار دولار.

وأشار إلى أن الوكالة تقدّم التعليم لأكثر من 600 ألف طالب، والرعاية الصحية عبر 142 مركزاً يقدم أكثر من 9 ملايين خدمة سنوياً، إضافة إلى المساعدات الإنسانية التي تصل إلى 2.7 مليون لاجئ، وهي خدمات يعتمد عليها مجتمع كامل من خلال طاقم يضم 30 ألف موظف، منهم 13 ألفاً في قطاع غزة وحده.

وأكد أن إعادة السويد دعمها للأونروا خطوة ضرورية لتجنب انهيار الوكالة، الذي سيترتب عليه "تداعيات إنسانية وأمنية واسعة في المنطقة، وربما موجات هجرة جديدة نحو أوروبا".

وأضاف أن السويد نفسها صوّتت خلال الأسابيع الماضية لصالح تمديد ولاية الأونروا لثلاث سنوات إضافية في الأمم المتحدة، كما أن البرلمان الأوروبي صوت على زيادة موازنة الوكالة، ما يجعل استمرار وقف الدعم السويدي "متعارضاً مع التوجه الأوروبي العام".

وتوقف أبو هولي عند الحملة التي تتعرض لها الأونروا منذ أكتوبر 2023، والتي وصفها بـ"الممنهجة والشاملة" من قبل سلطات الاحتلال بهدف تقويض ولايتها، لافتاً إلى أن هذه الادعاءات سقطت أمام المواقف الدولية، بما في ذلك تقرير لجنة "كولونا" التي أكدت قوة نظام الحياد داخل الوكالة، وبيانات 17 منظمة دولية اعتبرت الأونروا "العمود الفقري للعمل الإنساني في غزة".

كما أشار إلى أن 123 دولة، من بينها السويد، وقّعت مبادرة الالتزامات المشتركة لدعم الوكالة، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرار مجلس الأمن رقم 2803 الذي أكد دور الأونروا في قطاع غزة ضمن المنظومة الأممية.

وشدد أبو هولي على أن دعم الأونروا، خصوصاً من دولة تمتلك ثقل السويد، "رسالة سياسية واضحة" بأن المجتمع الدولي لا يزال يؤمن بحل الدولتين ويرفض سياسات فرض الأمر الواقع.

ودعا السويد إلى استعادة دورها التاريخي والإنساني، مؤكداً أن دعم الوكالة ليس قراراً مالياً فحسب، بل هو "استثمار في السلام والكرامة الإنسانية".

ووجّه أبو هولي شكره لسفيرة فلسطين وطاقم السفارة ولجنة الصداقة البرلمانية الفلسطينية–السويدية على جهودهم في الدفع نحو إعادة تمويل الأونروا.

من جانبه، انتقد مارغون يوهانسون، مسؤول لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان السويدي عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، قرار الحكومة بوقف مساعداتها للأونروا، مشيرا إلى أن عدة أحزاب سويدية داخل البرلمان ترفض هذا القرار وتتحرك لإلغائه واستعادة التزامات السويد تجاه الوكالة.