يحتفي العالم اليوم الفاتح من شهر جوان باليوم العالمي للطفولة الذي أقرته هيئة الأمم المتحدة، بسن قواعد وقوانين تحمي الطفل في كل العالم من أي انتهاك، فيما ظلت هذه الآليات حبرا على ورق عندما أصبح الوضع يخص الدول العربية المسلمة، كيف لا وقد شهدت فلسطين أبشع صور لوحشية العدوان الصهيوني الجبان الذي تعدى كل المواثيق الدولية وانتهك حقوق الطفل الفلسطيني.

بثينة ناصري

وخير دليلٍ على أن الطفولة في فلسطين تجردت من جميع حقوقها، ما جرى بحرهذا الأسبوع في منطقة رفح بفلسطين، أين داست اسرائيل على جميع القواعد الأممية وخلفت العديد من الشهداء الأطفال، في قرارات همجية تخطت كل الحدود غير مبالية بقرارت مجلس الأمن ولا هيئة الأمم المتحدة ولا مختلف الهيئات الدولية.

وعن خلفية هذا الاضطهاد، أكد عرعار عبد الرحمان رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل "ندى" لجريدة"بركة نيوز"، أنه من غير المعقول التكلم اليوم على حقوق أطفال فلسطين وخاصة في قطاع غزة، لأنه لا توجد أي حقوق بلغة المقاييس الدولية والاتفاقيات، بل يوجد فقط الدمار والابادة والجوع والحصار، وكذا حرمان كل من هو على قيد الحياة من أبسط شيء وهو "الحق في الحياة والتمتع بالحماية التي منحها كل القوانين الدولية".

وقال في ذات الشأن "اليوم نعيش مشهد مزدوج المعايير للأسف أمام ما يحصل على أرض الواقع وما تنادي به مجموعة من دول لتجسيد الحقوق، لكن رغم ذلك يبقى الفلسطينيون صامدون ونحن واقفون مع هذه القضية ،مهما كانت الفاتورة التي يدفعها الشعب الفلسطيني من ضحايا وجرحى ومعاقين، مقابل الحرية .

وعبر عرعار عن أمله في إعطاء الأولوية القصوى لحرية الطفل الفلسطيني وبناء الدولة الفلسطينية واصلاح كل ما تم تدميره وبناء القاعدة التحتية للحقوق الاساسية بالنسبة للاطفال الفلسطينيين في قضية التمدرس الصحة والسكن وفي قضية حركية الأطفال في الخروج والدخول، مبرزا بذلك أن مجهودات كبيرة تنتظر الدولة الفلسطينية و المجموعة الدولية  للتتكفل بكل ما تم تدميره وبنائه من جديد.

انعكاسات وخيمة تخلفها الحروب في حق الطفولة

وفي ذات السياق أكد رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل "ندى"، أن انعكاسات هذا الدمار الذي يتسبب فيه الاحتلال ستكون وخيمة على الشعب الفلسطيني وبالخصوص الطفولة الفلسطينية، وهذا بالسنة للطفولة  إلى غاية السن (18)، مشيرا إلى تعرضهم إلى المرض والأوبئة التي تؤدي بهم إلى الاعاقة أو الوفاة وغيرها من الابادات الخطيرة.

وأوضح أن الانعكاسات النفسية والإجتماعية وحتى التربوية ستكون وخيمة على المجتمع الفلسطيني، مؤكدا أنه من الأولوية بعد الحرب الأخذ والتكفل وحماية هذه الشريحة كأولوية قصوى في السياسات العمومية الفلسطينية أو المنظومات الدولية. 

ونبه أنه مهما كانت المواقف متباينة من طرف الهيئات الأممية لكنها تبقى مكسب يجب الدفاع عنه، واستعماله ضد الظلم وضد الاحتلال الاسرائيلي وانصاف فلسطين واستعماله أيضا في الآليات الدولية، معتبراً إياه نتاج مجموعة دولية وانسانية وليست حكراً على جهة من الجهات، في حين نلاحظ الآن هنالك تفوق للقوة ولكن الحق مهما طال الأمد سيعود لأصحابه.

وبالحديث عن ما توصلت إليه الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، لفت ذات المتحدث أنه لأكثر من 40 سنة من وجودها وإلتزام كل دول الاعضاء بتنفيذها على أرض الواقع.

وتابع حديثه "لكن للاسف الحروب الحديثة في فلسطين واوكرانيا، افريقيا والمنطقة العربية بالاضافة إلى ما عرفته مجموعة كبيرة من الدول من صراعات حربية وسياسية وما يعيشه العالم من تحولات مناخية وبيئية من تنافس على الاقتصاد والاستيلاء على مناطق الطاقة ورأس المال، وهذا كله يؤثر على مستقبل الطفولة في العالم"، مشددا بذلك على ضرورة توقيف الحروب والصراعات والنزاعات، بما فيها حروب الأوبئة باعتبار فترة وباء كورونا هو درس للانسانية.

وأشار إلى أن كل هذه الاتفاقيات لو لم ترافقها إرادة سياسية عالمية من كل الدول، وإيجاد توازن في الموارد والفرص والتنمية لن تطبق، مؤكدا أنه منذ تأسيس الاتحاد الافريقي  إلا أن كثير من الدول الافريقية لا تزال تعاني الأوبئة وعدم التنمية ونقص في المواد الاساسية، كل الأولويات كالتمدرس والتعلم والتربية، على غرار دول أخرى في قارة آسيا والمنطقة العربية.

وأبرز عرعار أن المشهد العالمي لحقوق الطفل يسوده الكثير من التخوف وهذا الذي يجعل كل الهيئات تستمر في الحفاظ على  الانجازات وتطويرها، والرفع من صوت الأطفال في كل مكان، منوها أنه "لا يمكن لأي سلطة أن تعرض حياة الأجيال للخطر".

وبين كل هذا يبقى المشهد الفلسطيني المنتهك لكل حقوق الطفولة والانسانية، مشهدٌ مروع رسمته أيادي اسرائيلية واطلع عليها الرأي العام، وجهات أخرى قررت الصمت على هذا الخرق القانوني والانساني الذي يجعلها تتجرد من كل إنسانيتها وتنحدر إلى مراتب متدنية لا تمثل الاسلام ولا حتى الدول الحرة.

غازي باي عمر.."ما يحدث في فلسطين من انتهاك لحقوق الطفل عار على العالم"

ومن جهته أكد حسين غازي باي عمر رئيس الاتحادية الوطنية لترقية حقوق الطفل، في حديثه ، أن ما يقع في فلسطين وفي غزة على وجه الخصوص عارٌ على العالم بأجمعه، مشيرا إلى أنه لم يبقى معنى للقانون الدولي والانساني ولا حتى لحقوق الانسان والطفل، فمثل هذه التصرفات العالم مصدوم مما يحدث في غزة مع الأبرياء.

وأفاد بأن كل ما نشاهده يومياً من أطفال تقتل وتقطع وتحرق فهذه الأعمال يندى لها الجبين وتدمع لها العيون، مؤكدا أن الطفل الفلسطيني يعاني اليوم ويعذب ويقتل وتنتهك حقوقه أمام مرأى العالم ولا أحد يتدخل سوى التنديدات والشعارات الموجهة للاستهلاك فقط.

وأما بخصوص مستقبل الطفل الفلسطيني، فقال غازي باي عمر أنه "ما يحدث الآن يزيدهم عزيمة وقوة ويصنع الرجال ولا يؤثر سلبا على نفسية الأطفال وصناعة شخصيتهم، بل بالعكس يصنع ممن بقي على قيد الحياة رجالا، كمثل الثورة الجزائرية التي انجبت الرجال، ونحن لا نخاف على مستقبل فلسطين بل ندرك اليوم أنهم تلقوا درساً قاسياً من أجل صلابة شخصيتهم وتوظيفها مستقبلا".

الجزائر رائدة في مجال حماية حقوق الطفل على المستوى العربي والافريقي 

وعلى الصعيد الوطني، فقد صرح رئيس الاتحادية الوطنية لترقية حقوق الطفل، أن الجزائر منذ استقلالها تحوز على نصوص قانونية تضمن حقوق الطفل، إلى غاية مصادقة الجزائر على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في 19 ديسمبر 1992 والتي صدرت في 20 نوفمبر 1989، فمنذ ذالك الحسن بدأت الجزائر تفكر في استحداث وسن قانون خاص يحمي حقوق الطفل.

وأشار ذات المتحدث إلى اصدار قانون 15-12 في 15 جويلية 2015 الخاص بحماية حقوق الطفل، القانون والذي جاء بالهيئة الوطنية لحماية ترقية الطفولة عملا بتوصيات الاتفاقية الدولية، منوها إلى أن هذه الهيئة وضعت لدى السلطات العليا وبالضبط لدى مصالح الوزارة الأولى، معتبراً هذه الاجراءات انتصارا كبير للطفل الجزائري، والتي تعكس الاهتمام الكبير للدولة الجزائرية بحق الطفل أو حتى الأطفال الأجانب المتواجدين على مستوى التراب الوطني.

وأوضح غازي باي عمر أن تعديل الدستور الأخير سنة 2020 تم استحداث دسترة حق المصلحة الفضلى للطفل، حيث جاء في المادة (3) من الاتفاقية الدولية وسمي في الدستور الجزائري بالمصلحة العليا للطفل، مؤكدا أنه لم يبقى حبر على ورق من خلال النصوص التشريعية فقط وإنما ترجم في الميدان وتم وضع آليات من أجل حماية الطفولة للاخطار والتبليغ ومعالجة مختلف الأخطار التي تعتلي الطفل.

ونوه بذلك إلى أن الجزائر اليوم تعد رائدة في هذا المجال على مستوى الوطن العربي وافريقيا وقدمت خطوة كبيرة في حماية حقوق الطفل، بالرغم من أن اللبة التي تم استحداث فيها القانون إلى يومنا هذا تعد قصيرة ولكن النتائج كانت كبيرة والأعمال لا تزال متواصلة من أجل بلوغ الهدف الأسمى وهو الحماية المثالية لكافة أطفال الجزائر.

آليات عززتها الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة لنشر الوعي

وأشاد إلى مجهودات الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة برئاسة مريم شرفي المنقطعة النظير في الميدان، من خلال تكوين مختلف الفاعلين في مجال الطفولة (صحفيين، رياضيين، الفنانين، قضاة، فرق حماية الطفولة لدى الدرك الوطني والأمن الوطني، فعاليات المجتمع المدني)، موضحا أن هذه التكوينات الكثيرة والمدروسة التي قمنا بها مع الهيئة الوطنية لحماية الطفولة وضحت الأمور وأصبحت كل فئة أو مؤسسة تعمل في حدود ما يسمح به القانون.

ولفت إلى أن الدولة قامت بمختلف الآليات المتمثلة في الهيئة الوطنية لترقية الطفولة من خلال الرقم الأخضر للاخطار عن الاطفال في خطر وهو 11 11 وكذلك التطبيق الذي تم اطلاقه مؤخرا على المنصة الإلكترونية "ألو طفولة" والتي يمكن من خلالها تقديم الإخطار، بالإضافة إلى مختلف الآليات بالاتصال المباشر أو عبر البريد الالكتروني وغيرها.

أما فيما يخص نشر ثقافة حقوق الطفل، قال رئيس الاتحادية الوطنية لترقية حقوق الطفل، "قمنا مؤخرا من خلال قافلة التغذية الصحية بنشر ثقافة حقوق الطفل وكذا ثقافة الاخطار وتم الوصول من خلالها إلى ما يقارب حوالي 20,000 طفل في المدارس الابتدائية، بالإضافة إلى نشاطات كبيرة تقام يوميا في الميدان من أجل تحقيق هذا الهدف.