في خطوة تشريعية محورية، عرض وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،  محمد عرقاب، اليوم الإثنين، أمام مجلس الأمة، مشروع القانون الجديد المنظم للنشاطات المنجمية، خلال جلسة علنية ترأسها  عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، وإطارات سامية من الوزارة، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس.

ماريا لعجال 

 

إصلاح شامل بمنظور استراتيجي

 

في كلمته التقديمية، أوضح الوزير أن هذا المشروع يأتي في سياق رؤية الحكومة لتطوير الإطار القانوني والمؤسساتي للنشاط المنجمي، بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية ويستجيب لطموحات الجزائر في تحقيق تنمية مستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن القانون يُعد ثمرة أكثر من ثلاث سنوات من العمل والتشاور، ويُمثل نقلة نوعية في فلسفة تسيير النشاط المنجمي، حيث ينتقل من منطق الاستغلال المحدود إلى منطق التثمين المحلي للموارد وتحقيق قيمة مضافة على المستوى الوطني.

 

تشخيص واقعي وتوجهات طموحة

 

وقدّم عرقاب تشخيصًا دقيقًا لحالة القطاع، مشيرًا إلى تحديات حقيقية مثل ضعف الاستكشاف، محدودية الاستثمار، غياب اكتشافات جديدة، واستمرار استيراد المواد المعدنية رغم توفرها محليًا. كما لم يغفل الإشارة إلى التعقيدات القانونية والإدارية التي أعاقت مناخ الاستثمار في هذا المجال الحيوي.

 

أبرز ما جاء في المشروع

 

تضمن مشروع القانون جملة من الأحكام الهادفة إلى إعادة هيكلة القطاع المنجمي، من أبرزها:

• تبسيط الإجراءات لمنح التراخيص وضمان الشفافية؛
• قابلية التنازل أو الرهن للسندات المنجمية؛
• تحرير الملكية في بعض المعادن ورفع شرط الشراكة في بعض المواد "الاستراتيجية"؛
• تشجيع التحويل الصناعي المحلي وتعزيز المحتوى الوطني؛
• توسيع صلاحيات الوكالات المنجمية وتفعيل الرقابة؛
• فرض تقييمات بيئية صارمة قبل أي استغلال؛
• إلزامية تكوين الإطارات الجزائرية ونقل التكنولوجيا

 

سيادة واستثمار في توازن مدروس

 

شدّد الوزير على أن المشروع يكرس السيادة الوطنية على الموارد، ويُحفّز في الوقت ذاته الاستثمار المنتج من خلال ضمانات قانونية وبيئة استثمارية جاذبة، مدعومة بشباك موحد ومرافقة مؤسساتية متكاملة.

 

دعوة للنقاش البناء

 

وفي ختام عرضه، دعا عرقاب أعضاء مجلس الأمة إلى دراسة المشروع بروح وطنية ومسؤولة، معتبرًا إياه لبنة أساسية في مسار الإصلاحات الاقتصادية، ومصدرًا محتملًا لخلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب تنويع مداخيل البلاد بعيدًا عن الريع النفطي.