عُقدت اليوم الاثنين، بمقر المجلس الشعبي الوطني، جلسة استماع لعرض قدمته الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية للجنة المالية والميزانية، حول نشاط واستراتيجية هذه البنوك والمؤسسات في ظل التحديات المالية والاقتصادية الراهنة.

مريم بوطرة

تحدث رشيد بلعيد، المفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، عن التطورات في الساحة المصرفية والمالية، وأشار إلى إضافة أعضاء جدد من بينهم شركات التأمين المالي وبريد الجزائر ليشاركوا بصفة ملاحظين في الجمعية.

وأضاف ان تميزت الجمعية بتنظيمها لجان متخصصة في مختلف المجالات، مثل القانونية والجبائية والتجارة الخارجية والتقنيات البنكية ووسائل الدفع.

وأشار إلى إنشاء خلية إتصال على مستوى الجمعية بالإضافة إلى لجان جديدة تتعلق بالأمن المعلوماتي والسيبراني، بالإضافة إلى تعزيز الجهود في تعزيز الدفع الإلكتروني وتوفير بطاقات الدفع اللاسلكية، لتكييف الجمعية مع التحديات الجديدة.

خدمات مالية وإلكترونية لتيسير التعاملات البنكية

أبرز المفوض العام البرنامج الوطني السنوي الموجه لجميع مستويات التعليم، الذي يهدف إلى نشر ثقافة مالية بين الأطفال من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الثانوية وكذا الطلبة، بالإضافة إلى توجيه التجار والمستثمرين وأرباب العمل لتسهيل عملياتهم مع البنوك والمؤسسات المالية.

 

في عرضه لقطاع البنوك والمؤسسات المالية، أكد أن عدد العاملين في هذا القطاع يبلغ ما يقارب 30 ألف عامل على مستوى الوطن، وأشار إلى وجود حوالي 1800 وكالة بنكية. وبالنسبة لتمويل الاستثمار، بلغت الأموال الموجهة للمستثمرين الخواص والعموميين ما يقارب 10 ألف مليار دينار جزائري بحلول 31 ديسمبر.

فيما يتعلق بوسائل الدفع الإلكتروني، أبرز بلعيد العلاقة مع الشركات الفاعلة، حيث يوجد أكثر من 16 مليون بطاقة "بيبنكية" بين بريد الجزائر والبنوك. وفيما يتعلق بالأجهزة المتاحة للتجار، تجاوز عددها 54 ألف جهاز، تُوضع بصورة مجانية من قبل البنوك لصالح التجار، بالإضافة إلى تقديم البنوك البطاقات مجانًا لزبائنها.

دفع عبر الهاتف وبطاقات لاتلامسية

و كشف بلعيد عن مشروعين قيد الإنجاز، الأول متعلق بالدفع عبر الهاتف المحمول، والذي من المتوقع أن يبدأ تنفيذه نهاية ماي أو بداية جوان، ويهدف إلى تسهيل عمليات الدفع من الزبون إلى التاجر، مما يشجع التجار على الاعتماد على العمليات الإلكترونية.

 

والمشروع الآخر يتعلق بالبطاقة اللاتلامسية التي ستبدأ في الانطلاق قريبًا، حيث ينتظر أن يزود بريد الجزائر البنوك بالبطاقات المتوافقة مع المنتج والتي يتم استخدامها غالبًا في عمليات الدفع بالمبالغ الصغيرة، ويعتبر كل ذلك جزءًا من جهود دعم الدفع الإلكتروني.

وكشف المفوض أن العمل جار لتعميم الدفع الآني والدفع المؤجل بين البنوك والمؤسسات المالية

للإشارة فإن حلول الدفع عبر الهاتف النقال في الجزائر، مطبقة حاليا فقط بين زبائن نفس البنك أو المؤسسة المالية، لكن مع إطلاق التشغيل البيني فإنه يمكن إجراء معاملات حتى وإن كان بنك صاحب الدفع مختلف عن بنك المستفيد، ما سيسمح بتسديد المشتريات عبر رمز الاستجابة السريعة وإجراء تحويلات من حساب إلى حساب آخر.

التمويلات الإسلامية تخضع لرقابة شرعية

فيما يتعلق بالصيرفة الإسلامية، ذكر سفيان مزاري، رئيس قسم الصيرفة الإسلامية في الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، الإجراءات الجبائية وبعض الإجراءات التي ساعدت في تطوير منتجات السوق الجزائرية.

 

وأشار إلى أن هناك 12 مؤسسة مالية في السوق المصرفية الجزائرية قامت باعتماد هذا النوع من الصيرفة، من بينها مؤسستين مصرفيتين إسلاميتين بنسبة 100%، و10 نوافذ إسلامية على مستوى المصاريف الكلاسيكية، تتضمن 6 بنوك عمومية قامت بالانتقال إلى هذا النوع من الصيرفة.

وأوضح أنه بعد انتشار هذا النوع من الصيرفة، تم إنشاء وافتتاح أكثر من 800 وكالة مصرفية عبر أنحاء الوطن، تقدم خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتم افتتاح أكثر من 630 ألف حساب لدى 12 متعامل مصرفي، مما أدى إلى توفير تقريباً 750 مليار دينار جزائري في البنوك التي فتحت نوافذ إسلامية.

 

فيما يتعلق بالتمويل، اكد مزاري أنها التمويلات المقدمة من قبل المؤسسات التي تعمل في مجال الصيرفة الإسلامية بلغت أكثر من 460 مليار دينار جزائري.

وأشار إلى أن بعض البنوك تعمل على إنشاء وكالات بنكية مخصصة للصيرفة الإسلامية، حيث يتراوح عددها بين 30 و 40 على مستوى البنوك العمومية، وبين 50 و 60 وكالة مخصصة حصرياً للصيرفة الإسلامية في السوق لدى 12 متعامل.

فيما يتعلق بالطلب على الصيرفة الإسلامية، أشار إلى وجود طلب كبير خاصة من الأفراد لتمويل العقارات والأجهزة المنزلية والمركبات. بالإضافة طلب من جانب المؤسسات الاقتصادية التي ترغب في استخدام هذا النوع من التمويلات الإسلامية، مؤكدًا في النهاية أن العملية تخضع لرقابة شرعية.