50
0
خمس خطوات استباقية لضبط الأسعار في شهر رمضان

لدى اشرافها عبد اللطيف على لقاء وطني لإطارات القطاع، اليوم السبت بالعاصمة، أقرّت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية آمال عبد اللطيف، خمس خطوات استباقية لضبط الأسعار على أهبة شهر رمضان.
قسم التحرير
وأوضح بيان الوزارة، أن الوزيرة أكدت على أهمية التدابير العملية التي اتخذها القطاع لحماية القدرة الشرائية للمواطن مشيرة الى تمديد فترة التخفيضات الشتوية، بما يتيح فرصا أوسع للاستفادة من العروض التنافسية.
و في ذات السياق أشادت عبد اللطيف، بالمبادرة الوطنية لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري لخفض الأسعار خلال شهر رمضان، واعتبرتها خطوة صنّفتها لتعزيز "الشراكة المسؤولة بين الدولة والمتعاملين الاقتصاديين".
وأبرزت وجوب بناء "منظومة قادرة على التنبؤ والتحكم والاستجابة، وفق رؤية عصرية وعقلانية وواقعية، تقاس نتائجها بالأثر الملموس في السوق"، مشددة على أهمية التحكم في مسار السلع من المنتج إلى المستهلك، في الزمن الحقيقي، وبأدوات قياس دقيقة.
وبخصوص المضاربة، دعت الوزيرة إلى كبح سلوكيات المضاربة عند منبعها، والتدخل في الوقت المناسب وبالآليات المناسبة، بالاضافة إلى تكثيف العمل الرقابي، لاسيما بشأن المأكولات الجاهزة والتقليدية في الفترات الليلية، وذلك بالتنسيق مع مخابر قمع الغش.
ورافعت لضمان مطابقة المنتجات للمعايير الصحية والتجارية، مشدّدةً على أهمية الحملات التحسيسية لترشيد الاستهلاك خلال شهر رمضان.
ولفتت الوزيرة إلى أهمية ترسيخ ثقافة استهلاكية تقوم على الاعتدال، تحارب التبذير، وتعزّز قيم التضامن والمسؤولية، مشددة على وجوب أن تكون الأسواق الجوارية "آلية فعّالة لضبط الأسعار وتقليص عدد الوسطاء، وليس مجرد فضاءات للبيع".
ومن جانب اخر و في لقاء أقيم تحت شعار: "قطاع التجارة الداخلية: رافعة لاقتصاد حديث شفاف وعصري"، جدّدت الوزيرة تأكيدها رهان عصرنة القطاع، مؤكدة على "تعميم استخدام المنصات الرقمية لتتبع توزيع المنتوجات، وتسيير الأسواق".
واعتبرت التجارة الإلكترونية، وسيلةً فعالةً لتقريب الخدمة من المواطن وتوسيع قنوات التوزيع،وثمّنت ، "انخراط التجار في مسار عصرنة القطاع، والتوسع المتزايد في اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني".
و وفيما يتعلق بالكوادر البشرية، أكدت عبد اللطيف أنه يبقى العامل الحاسم في تجسيد إصلاحات القطاع، من خلال تكريس التكوين المستمر، وكشفت في ذات الشأن، إلى أنّ فتح باب الترشح، ولأول مرة، لمناصب مديري التجارة الولائيين، يجسّد هذا التوجه.

