أوضح لعزيز فايد، وزير المالية، أن  التدابير المقترحة بعنوان مشروع قانون المالية لسنة 2025،  تهدف إلى  دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، دعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، مع توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد.

شيماء منصور بوناب

وخلال ترأس صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، اليوم الخميس جلسة علنية، خصّصت لعرض ومناقشة نصّ القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025؛  اكد  فايد  باعتباره  ممثل الحكومة أن النص قيد المناقشة يعد خلاصة مرحلة تميزت بتحديات كبيرة على مستوى الميزانية، "لاسيما تلك المتعلقة بمعالجة أثار جائحة كورونا وتجسيد التزامات مهمة في إطار البرنامج الاستدراكي للسيد رئيس الجمهورية".

وبخصوص ظروف صياغة واعداد نص قانون المالية لسنة 2025، قال انه  تم في ظرف تميز بارتفاع مستوى التضخم في معظم اقتصادات العالم وتواصل التوترات الجيوسياسية والسياسات النقدية التقييدية، وتشديد الشروط المالية وضعف التبادلات التجارية والاستثمارات والكوارث المناخية. 

مؤكدا أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي ساعدت على استمرار النمو المدعوم، لا سيما من خلال النشاط المسجل خارج قطاع المحروقات، والفائض في ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى التراكم في احتياطيات النقد الأجنبي.

وعن تفاصيل  محاور القانون، عرج  الوزير إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي،  مع مراجعة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، الرفع من النقطة الاستدلالية.

مشيرا لنقطة  رفع التجميد عن الترقيات في الوظيف العمومي،مع  إستحداث منحة البطالة و  مراجعة معاشات المتقاعدين، في اطار  رفع التجميد عن مشاريع الاستثمارات المجمدة منذ 2014 والتي تعنى ايضا  بتعبئة الموارد المالية اللازمة لإنشاء عشر ولايات جديدة في الجنوب وكذا إنشاء أكثر من 374.593 منصب عمل في الوظيف العمومي في الفترة 2020-2024. 

 

 

ومن جانب  التدابير المتخذة في الخمس سنوات الأخيرة، نوه فايد بأهمية  تعبئة موارد إضافية مخصصة لدعم وتفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، مع  تنويع الاقتصاد من خلال دعم الاستثمار وترقية مختلف المبادرات لمعالجة مشكل الشح المائي بتعزيز ضمان التزويد بالمياه الصالحة للشرب.

وتابع مركزا على امتصاص العجز في الهياكل القاعدية وتأمين طرق الاتصال، ترقية التحول الطاقوي ورقمنة مصالح الدولة في اطار دعم اقتصاد المعرفة، وكذا تعبئة موارد جبائية إضافية حسب إمكانية مساهمة كل مكلف دون رفع مستوى الضغط الجبائي عن طريق توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة الغش والتهرب الجبائيين.

وفيما يتعلق  بتوقعات الميزانية اشار إلى نمو الإيرادات العامة بنسبة 3.1% خلال الفترة 2025-2027، مع زيادة في النفقات بنسبة 9.9% في 2025، مما يعكس جهود الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق التوازن المالي.

منوها بأن نص قانون المالية لسنة 2025 اعتمد على أساس سعر مرجعي للبترول بـ 60 دولارا للبرميل، وإيرادات بلغت 523،18 مليار دينار في 2025، أي بارتفاع بنسبة 3.5 % مقارنة بالإيرادات المتوقعة في الإغلاق في 2024، مدفوعة بتحسن الإيرادات الجبائية بنسبة 9.0 بالمائة.

في ذات المجال كشفت احصائيات الحكومة حسب ما صرح به الوزير،  أن الإيرادات الجبائية ارتفعت  من 8.1312 مليار دينار في توقعات الإغلاق لسنة 2024 إلى 9.1564 مليار دينار في سنة 2025 أي + 343،8 مليار و بلوغ الجباية البترولية 3454 مليار دينار سنة 2025 مقابل مبلغ 512،33 مليار دينار في سنة 2024.

موضحا، ان التوقعات تعي  بتحقيق نسبة نمو للناتج الداخلي الخام بـ 4.5 بالمائة واستمرار ارتفاع احتياطي الصرف باستثناء الذهب في الارتفاع منتقلا من 68,99 مليار دولار أمريكي في نهاية سنة 2023 إلى 71,78 مليار دولار أمريكي في تنبؤات الإغلاق لسنة 2024.

من جانبه جدد  مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية،  مبارك مولود فالوتي،  التذكير بالأهمية البالغة التي يكتسيها هذا النص الذي تسعى من خلاله السلطات العمومية إلى الحفاظ على الاستقرار المجتمعي والاقتصادي وضمان الأمن الغذائي والمائي المستدام والحفاظ على المكاسب الاجتماعية والطابع الاجتماعي للدولة وتعزيزهما.

عقب ذلك ،واصل أعضاء مجلس الأمة طرح تساؤلاتهم وانشغالاتهم خلال الجلسة المسائية، والتي ارتبطت في عمومها  بلآليات التي ستعتمدها الحكومة من أجل التقليص من عجز الميزانية وتساؤلات حول مآل المشاريع التي لم يرفع عنها التجميد والإجراءات المزمع اتخاذها من استكمال برامج التنمية المحلية.

والجذير بالذكر أن  المناقشة العامة حول نص هذا القانون، ستواصل اعنالها   صباح يوم غد الجمعة 15 نوفمبر 2024،   متبوعة بتدخلات السادة رؤساء المجموعات البرلمانية الأربع . لتُختتم فيما بعد بردّ  وزير المالية على مختلف انشغالات وتساؤلات أعضاء المجلس حول ذات النص الذي سيصادق عليه في جلسة علنية  يوم السبت 16 نوفمبر 2024.