في جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس بالجزائر العاصمة، صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على القوانين المتعلقة بقواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، ومشروع قانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور وكذا مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 98-06 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.

 

 مريم بوطرة

 

يهدف نص القانون المتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، الذي أعدته لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، إلى تكريس حق المقاربة الاستباقية الجديدة في مجال الحد من أخطار الكوارث، والتي ترتكز أساسا على اعتماد البعد الوقائي والتنبؤ باحتمال حدوث الكوارث، بما يمكن من تقليص مخاطر الكوارث وآثارها عبر أحكام تتناسب مع واقع جديد.

اعتبرته اللجنة نصاً قانوني نوعيا في مجال الوقاية من أخطار الكوارث، ودعت من خلاله لتعزيز البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في إطار مشترك بين القطاعات في مجال أخطار الكوارث، وتكوين الإطارات في هذا المجال .

وإنشاء نظام دائم ومتكامل لجمع البيانات والمعلومات ذات الصلة بموضوع إدارة مخاطر الكوارث والحد منها وكذا الالتزام بتطبيق القوانين المتعلقة بالتهيئة العمرانية، ولاسيما منع البناء في المناطق المعرضة لخطر الكوارث الطبيعية والتسريع في تطبيق مختلف آليات الوقاية من أخطار الكوارث الطبيعية.

في هذا الصدد، أثنى إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على المساهمات البناءة في إثراء هذا القانون، حيث إعتبرها مساهمة تعاونية في تأسيس منظومة قانونية جديدة ترقى للرهانات التي تواجه التنمية المستدامة في الجزائر ورفاهية مواطنيها.

وبعد المصادقة على مشروع القانون المقترح قال مراد "إننا نسجل مرحلة جديدة في التكفل بأخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة ونؤسس أرضية جديدة تجسد إلتزام رئيس الجمهورية ال33، الرامي للمحافظة على البيئة والممتلكات وحماية الثروات التي تزخر بها بلادنا".

 وفي الختام أكد ضرورة الالتزام بتطبيق ماجاء في هذا النص" حملات توعية وتحسيس بمخاطر الكوارث الطبيعية وكيفية التعامل معها، من خلال وسائل الإعلام المختلفة على مدار الاشهر القادمة لمجابهة الأخطار"

وزير العدل " قانون مكافحة التزوير... سيعزز المنظومة القانونية الجزائرية "

وبعد المصادقة على نص قانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور الذي يهدف إلى التصدي لجرائم التزوير ووضع أحكام وتدابير تتناسب وتطور أساليب وطرق التزوير بمختلف أشكالها لاسيما تزوير المحررات الرسمية والعمومية والتجارية، تقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات، شهادة الزور واليمين الكاذبة وانتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء أو إساءة استعمالها، أكد عبد الرشيد طبي وزير العدل ، أن نص هذا القانون سيعزز المنظومة القانونية الجزائرية الذي يتضمن أحكام ثرية ويوفر الحماية للمحررات الإلكترونية، واعتبره خطوة هامة على طريق تعزيز المنظومة التشريعية الوطنية في مجال مكافحة التزوير واستعمال المزور .

يأتي ذلك بهدف أخلقة الحياة العامة وحماية الأمن القانوني والاجتماعي والاقتصادي للدولة، كما يشكل إطار قانوني جديدا لمكافحة كل اشكال التزوير في مختلف المجالات عن طريق المعالجة الصارمة لكل الاختلالات الناجمة عن جرائم التزوير.

قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني 

وعقب المصادقة على قانون يُعدّل ويُتمّم القانون رقم 98-06 الذي يُحدّد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني ويهدف لسد الفراغ المسجل وذلك بإعادة تكييف التشريع الوطني المنظم للنقل الجوي في البلاد وفق المعطيات والمستجدات التي يعرفها مجال الطيران الجوي المدني الدولي، ثمن محمد لحبيب زهانة، وزير النقل التعديلات والتتميمات التي جاء بها نص هذا القانون، والذي سيشكل حسب لجنة التجهيز والتنمية المحلية لا محالة إطارا تشريعياً إضافيًا من شأنه المساهمة بفعالية في تحسين وترقية ضمان الأمن والسلامة الجويين من جهة، وحماية حقوق المسافرين من جهة أخرى وهو ما أكده ذات الوزير.

وأكد زهانة أن التتميمات التي جاء بها نص القانون نوعية، وتصب توصيات اللجنة حول ضرورة تسريع  وتيرة إعداد النصوص التنظيمية ذات الصلة بنص القانون مع توفير التكوين اللازم في مجال الأمن الجوي لجميع مقدمي خدمات الطيران المدني وضرورة توفر عامل الاحترافية في الناقلين الجويين والالتزام به والعمل على استدامته.