عقد مجلس الأمة اليوم الثلاثاء، جلسة علنية لعرض ومناقشة مشروع قانون يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية ‏المستدامة، برئاسة رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.

 

بثينة ناصري

 

وفي ذات الشأن أوضح ممثل الحكومة وزير الداخلية والجماعات المحلية ابراهيم مراد، خلال عرضه لمشروع القانون أن مبادرة القطاع بهذا المشروع تنبثق من الالتزامات ال54 لرئيس الجمهورية، سيما الالتزام ال33 الرامي للعمل على ضمان إطار معيشي نوعي يحترم متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وحماية الممتلكات والثروات التي تزخر بها بلادنا.

كما ذكّر الوزير بالكوارث التي ألمت بالجزائر في السنوات الأخيرة، من الزلازل والفيضانات وحرائق الغابات التي خلفت خسائر بشرية وأضرار مادية معتبرة، مشيرا إلى تدخل الدولة الفوري حال وقوع أي كارثة لإصلاح وإعادة تأهيل وبناء البنى التحتية المتضررة وتعويض الضحايا.

وكشف ذات المسؤول أن هذا النص الذي يضم 92 مادة مقسمة على 9 فصول من بينها 24 مادة جديدة و66 مادة تمت إعادة صياغتها، يهدف إلى إدراك النقائص المسجلة في القانون الساري.

ولفت مرّاد أن المشروع تضمن ادراج أخطار جديدة، لينتقل بذلك عددها إلى 18 خطرا بدلا عن 10 أخطار المدرجة ضمن القانون ساري المفعول، والمرتبطة بتغير المناخ والفضاء والأخطار السيبرانية وخطر البيوتكنولوجيا.

 

ضرورة تفعيل مشاركة المجتمع المدني

 

وأشار الوزير إلى ضرورة تفعيل مشاركة المجتمع المدني مع تكريس مفهوم الوقاية والتدخل وتدعيم القدرة على الصمود، وكذا زيادة الاستثمار في الوقاية والتنبؤ من الكوارث وتحسين الحوكمة.

ومن جهتها أشادت لجنة الشؤون القانونية و الادارية وحقوق الانسان بما تضمنه مشروع القانون خاصة المتعلقة بالنظام الوطني للتأمين على أخطار الكوارث، الذي يكون التسجيل فيه إلزاميا، من أجل ضمان أوسع لحماية الأشخاص والممتلكات من هذه الأخطار.

وأضافت اللجنة أن هذا الإجراء يسمح لضحايا الكوارث بالحصول على تعويضات عادلة بدون تأخير، مشيرة إلى ضرورة غرس الوعي لدى المواطن لاحتمال حدوث تلك الكوارث التي قد يكون هو المتسبب فيها أيضا بسبب إهماله.