أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن تفعيل رفع إعانة السكن الريفي إلى 110 مليون سنتيم، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية.

لحسن الهوصاوي

هذا القرار يهدف إلى دعم السكن وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، خاصة في المناطق الريفية والنائية، مع التركيز على توحيد الدعم عبر مختلف ولايات البلاد.

زيادة موحدة لجميع الولايات

في رده على سؤال برلماني، أوضح الوزير أن هذه الزيادة ستكون موحدة لتشمل كل الولايات. فقد تم رفع مبلغ الإعانة من 70 مليون إلى 110 مليون سنتيم بالنسبة للولايات الشمالية والولايات المصنفة كمناطق جبلية، ومن 100 مليون إلى 110 مليون سنتيم لفائدة بعض بلديات ولايات الجنوب.
هذه الخطوة تساهم في تحقيق المساواة بين المواطنين في مختلف المناطق، وتعمل على تخفيف الأعباء المالية عنهم، مما يحفز من وتيرة البناء الذاتي في الأرياف ويشجع على الاستقرار في هذه المناطق.

إعفاءات وتخصيصات جديدة

إلى جانب رفع قيمة الإعانة، يأتي هذا القرار بالتزامن مع إجراءات أخرى داعمة، حيث نص قانون المالية لسنة 2025 على إعفاء السكن الريفي من دفع حقوق رخصة البناء. هذا الإعفاء يضاف إلى برنامج جديد يتضمن 40 ألف إعانة للسكن الريفي، خُصص لها مبلغ 40 مليار دينار، مما يعكس اهتمام الدولة بتطوير المناطق الريفية.

أما بخصوص التجزئات الاجتماعية، فقد أوضح الوزير أنها غير معنية حالياً برفع قيمة المساعدة المالية المباشرة، نظراً لأن هذه التجزئات تقع بشكل أساسي في الوسط الحضري.