أكدت مجموعة “أ3+” بمجلس الأمن الدولي، اليوم، على أهمية تعزيز آليات الأمن الإقليمي القائمة على التعاون بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإكواس) والاتحاد الإفريقي.

ماريا لعجال 

وحسب بيان تلاه ممثل سيراليون الدائم لدى الأمم المتحدة، مايكل عمران كانو، باسم مجموعة “أ3+”، التي تضم الدول الإفريقية الثلاث الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (الجزائر، سيراليون، والصومال)، إضافة إلى جمهورية غيانا من منطقة البحر الكاريبي، خلال جلسة إحاطة مخصصة لـ”توطيد السلام في غرب إفريقيا”.

 الخطوة التي تهدف الى مكافحة الإرهاب والتصدي لهجماته المتزايدة في دول الساحل، ركز أعضاء المجموعة خلالها  على أهمية تعزيز آليات الأمن الإقليمي، من خلال مقاربة ترتكز على الملكية الوطنية والتعاون بين “الإكواس”، والاتحاد الإفريقي، ودول الجوار، إلى جانب المبادرات الإقليمية الأخرى، مشيرين إلى ضرورة أن يكون استقرار المنطقة ثمرة لنهج تعاوني يعكس أولويات شعوبها، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المشهد الأمني”.

وأعربت المجموعة عن قلقها البالغ إزاء الارتفاع الملحوظ في عدد الهجمات الإرهابية وشدتها، والتي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا وزعزعة الاستقرار الإقليمي، محذرة من خطر امتداد هذه الهجمات إلى الدول الساحلية في غرب إفريقيا، الأمر الذي يستدعي استغلال المزايا النسبية للمبادرات الأمنية الإقليمية لمواجهة هذه التحديات.

وأشادت المجموعة برد مجلس الأمن السريع والموحد في إدانة الهجمات الإرهابية الأخيرة في كل من بنين، وبوركينا فاسو، ومالي، ومؤخرًا النيجر، مجددة تأكيدها على ضرورة الحفاظ على وحدة المجلس في مواجهة الإرهاب بجميع أشكاله.

ودعت مجموعة “أ3+” دول المنطقة إلى تبني استراتيجية شاملة لتعزيز التعاون عبر الحدود، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، ولا سيما مع الدول المجاورة، مشددة على ضرورة زيادة الدعم المالي والفني لرفع قدرات الدول، خاصة في المناطق الحدودية المشتركة، وذلك لتعزيز الأمن الإقليمي والدولي.

كما أكدت المجموعة أن تعزيز الاستقرار السياسي يعد عاملًا أساسيًا لتحقيق السلام المستدام في المنطقة، خصوصًا في الدول التي لا تزال تمر بمراحل انتقالية سياسية، أو تجري إصلاحات مؤسسية تهدف إلى إرساء أنظمة حوكمة قادرة على الاستجابة بفعالية للتحديات الجيوسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية.

وفي هذا السياق، أشادت المجموعة بدور الاتحاد الإفريقي ودول “الإكواس” في ترسيخ السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة.

كما جددت دعوتها لجميع الدول إلى الالتزام بسيادة القانون، وتعزيز الحكم الرشيد، وضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، مؤكدة على الدور المحوري للمجتمع المدني في ترسيخ المعايير الديمقراطية.

وشددت المجموعة على ضرورة اتباع نهج شامل ووقائي لمعالجة الصراعات في المنطقة، عبر التصدي للأسباب الجذرية مثل الفقر، وتغير المناخ، وانعدام الأمن الغذائي والمائي، والتفاوتات الاقتصادية المنهجية، باعتبار أن هذه العوامل لا تعيق التنمية فحسب، بل تسهم أيضًا في تصاعد التوترات الاجتماعية وزيادة احتمالية نشوب نزاعات عنيفة.

وفي هذا الإطار، دعت المجموعة الشركاء الدوليين، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية، إلى توسيع نطاق المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات النازحين واللاجئين في المنطقة، إلى جانب وضع استراتيجيات متكاملة تجمع بين جهود الحكومات الوطنية، والهيئات الإقليمية، والمنظمات الدولية، والمجتمعات المحلية