أشرفت وزيرة المحافظة السامية للرقمنة ، مريم بن مولود، اليوم، على انطلاق الدورة التكوينية للمحققات والمراقبين بكلية الاعلام  والاتصال ببجامعة الجزائر 3، استعدادا لمشروع المسح الوطني لنفقات الاستهلاك ومستوى المعيشة 2025-2026، الذي سيشمل 540 بلدية عبر 52 ولاية، ويستمر لمدة 13 شهرا ابتداء من أكتوبر المقبل، بهدف تقديم صورة دقيقة وشاملة عن الواقع المعيشي للأسر الجزائرية.

 

نسرين بوزيان

                                 

                                 

 

المشاركة في المسح رسالة وطنية

في كلمة لها بالمناسبة، أكدت وزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، أن الدورة التكوينية تمثل مرحلة أساسية في الإعداد للمسح الوطني الهيكلي الخاص بنفقات الاستهلاك ومستوى المعيشة للأسر، والذي يشكل أحد المحاور الاستراتيجية المدرجة في ورقة الطريق التي وضعتها المحافظة السامية للرقمنة بالتعاون مع الديوان الوطني للإحصائيات.

وأوضحت أن هذا المسح يهدف إلى تحديث الركائز الإحصائية للسنة المرجعية 2025، والتي تعد أساسًا لتقييم السياسات العمومية ومتابعتها.

وفي سياق متصل، أشارت بن مولود إلى أن المسار التحضيري للمسح يرتكز على معايير دولية وضعتها هيئات الإحصاء التابعة للأمم المتحدة، ويتكون من مرحلتين رئيسيتين؛ الأولى الدورة التكوينية التي تهدف إلى توحيد المفاهيم والآليات في جمع البيانات وتحليلها، إلى جانب تدريب المشاركين على استخدام الأدوات الرقمية والتواصل مع الأسر، والثانية مرحلة تجريبية تُطبق على عينة من الأسر لضبط الآليات واكتشاف المعوقات قبل الانطلاق الرسمي للمسح.

وبيّنت أن هذه العملية الإحصائية تندرج ضمن التزامات رئيس الجمهورية لتعزيز موثوقية المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، بما يدعم تنفيذ إصلاحات وطنية أكثر فعالية ونجاعة.

كما أفادت الوزيرة أن المحافظة السامية للرقمنة اعتمدت مقاربة ترتكز على التشاركية والفعالية، من خلال التنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي الذي استضاف الدورة التكوينية، مع التركيز على تأطير وتكوين 392 إطارًا متخصصًا، منهم 308 محققين و84 مراقبًا، تم اختيارهم من طرف وزارة الداخلية لتكليفهم بالعمل الميداني على مستوى ولاياتهم، تحت إشراف 25 مكونًا من إطارات الديوان الوطني للإحصائيات على المستويين المركزي والمحلي، بما يضمن نقل الخبرات بشكل ممنهج واحترافي.

وشددت على شمولية المسح، الذي سيشمل 540 بلدية في 52 ولاية على مدار 13 شهرًا ابتداءً من أكتوبر 2025، لضمان نتائج تعكس الواقع الجزائري بكل تنوعه.

وفي الختام، دعت الوزيرة ولاة الجمهورية في الولايات المعنية إلى تسهيل مهام الفرق الميدانية، معتبرة أن المشاركة في هذا المسح تمثل رسالة وطنية ومسؤولية تنموية سامية، تسهم في دفع البلاد نحو المزيد من التقدم والازدهار.

 

           

 

بيانات محدثة وموثوقة 

من جهته، أكد المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات، توفيق حاج مسعود، أن الديوان يعمل بالتوازي على مشاريع كبرى تشمل المسح الوطني لنفقات الاستهلاك ومستوى المعيشة للأسر، والمسح الهيكلي للبيئة الاقتصادية الجزائرية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الحسابات القومية الاقتصادية.

وشدّد على أن إشراك موظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية في هذه العمليات يشكل رافعة نوعية، حيث سيخضعون لتكوين متخصص في أدوات المسح وتقنيات استبيان الأسر، ما يعزز دقة العمل الميداني ويوحّد أساليبه.

مبرزا أن هذه المقاربة ستمكّن الدولة من الحصول على بيانات محدثة وموثوقة تعكس بموضوعية الواقعين الاقتصادي والاجتماعي، وتوفر أرضية صلبة لصياغة سياسات عمومية أكثر فاعلية واستهدافًا لمتطلبات التنمية الوطنية.

 

 

 

 

 

 

وفي تصريح لـ"بركة نيوز" ، أوضحت بختة بن مسعود، إطار ببلدية فقارة الزوى بولاية إن صالح، أن مشاركتها كمحققة تهدف إلى الإلمام بكافة المعطيات الضرورية المرتبطة بالمسح قبل الشروع في العمل الميداني، بما يضمن تقديم بيانات دقيقة تعكس الواقع المعيشي للأسر الجزائرية، والمساهمة في بناء قاعدة بيانات موثوقة تستند إليها في صياغة الخطط التنموية.

                             

 

 

   من جانبه، أكد ناصر بلشبيل، إطار ببلدية قسنطينة، ل " بركة نيوز  أن  مشاركته كمراقب تندرج في إطار السعي لضمان جودة العملية، خ إلى أن الدورة التكوينية توفر المعطيات الأساسية لفهم أنماط إنفاق الأسر، لافتا إلى أن النتائج النهائية للمسح ستكون مرقمنة بالكامل، ما يضمن سهولة الوصول إليها وتحليلها، على أن يتم الإعلان عنها من قبل الجهة الوصية.

   لِلإشارة، تمتد الدورة التكوينية الخاصة بالمحققين  و المراقبين ابتداء من اليوم وحتى 30 أوت الجاري، وتشهد مشاركة 460 إطارا من 52 ولاية، تم تكليفهم بالقيام بهذا المسح لتحيين المؤشرات والبيانات الإحصائية الوطنية.