كشف تقرير استخباراتي إسباني جديد عن تورط 18 مسؤولاً مغربياً في عملية الدخول الجماعي للمهاجرين إلى مدينة سبتة، الواقعة تحت السيادة الإسبانية، يومي 30 و31 جويلية الماضي، مؤكداً أن عملية العبور الجماعي كانت "مخططاً لها ومنظمة" من قبل سلطات مدينة طنجة، وفق ما أوردته صحيفة "الإندبندنت" الإسبانية.

وأفاد المركز الوطني الإسباني للهجرة والحدود (CENIF) في تقريره، الذي أحاله المحققون إلى القاضية بالمحكمة الوطنية الإسبانية ماريا تاردون، بأن العملية لم تكن حادثاً عفوياً، بل "عملية مخطط لها ومنظمة"، مبرزاً الوجود المتزامن لمسؤولين من مختلف الهياكل الأمنية المغربية.

واستند التقرير إلى شهادات 81 مهاجراً ومحاضر الاستماع إليهم، إضافة إلى تحليل صور توثق اللحظات الأكثر حساسية خلال تلك الأحداث. وتضمنت قائمة الأسماء مسؤولين أمنيين وسلطات مدنية ومسؤولين من مستويات مختلفة في الإدارة المغربية، من بينهم والي أمن تطوان محمد الوليدي، ووالي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة يونس التازي.

وحدد التقرير، حسب الصحيفة، عدداً من هؤلاء المسؤولين الذين تقلدوا مناصب قيادية وتنسيقية خلال عملية اجتياز الحدود نحو سبتة، التي لقي خلالها 83 مهاجراً حتفهم.

وكانت المديرية العامة للاستعلامات في إسبانيا قد أحالت، بداية نوفمبر الجاري، إلى قاضية التحقيق بالمحكمة الوطنية تقريراً حددت فيه هوية مسؤولين أمنيين مغربيين رفيعي المستوى، وهما "يصدران توجيهات" للمهاجرين أثناء دخولهم إلى المدينة، ويتعلق الأمر بالوليدي نفسه، ورئيس أمن المضيق-الفنيدق عبد الفتاح سيد الراضي.

وأضاف المركز ذاته إلى القائمة أسماء مسؤولين آخرين من الشرطة المغربية، كما تطرق إلى سلسلة القيادة المدنية للإدارة المحلية، التي تضم الوالي والمسؤول عن عمالة المضيق-الفنيدق وباشا الفنيدق والقياد والمقدمين.

ووفقاً لهذا التقرير الجديد، فقد أنهى المحققون، إلى غاية 29 أكتوبر الماضي، تحرير 13 محضراً للاستماع والتعرف على الأشخاص من خلال الصور، وقاموا بمطابقة هذه الشهادات مع صور الأحداث وقواعد بيانات الشرطة والمنشورات المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المغربية.