42
0
زيوش عبد القادر يكشف عن جديد الديوان الوطني للتطهير

كشف بيان للمجلس الشعبي الوطني، أن لجنة الإسكان و التجهيز والري والتهيئة العمرانية، عقدت اليوم الاثين، برئاسة دحماني خاتم، اجتماعا، خصص للاستماع إلى زيوش عبد القادر، المدير العام للديوان الوطني للتطهير .
شيماء منصور بوناب
وبالمناسبة، أكد دحماني على أهمية قطاع الري الذي يحظى باهتمام كبير من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، من خلال ادراجه ضمن المحاور المهمة في برنامجه، خاصة ما تعلق بالاستراتيجية الوطنية في توسيع الموارد المائية غير التقليدية.
مشيرا في ذات السياق إلى أن قطاع الري قد أولى أهمية كبيرة فيما يتعلق ، وذلك فب إطار حماية البيئة والمحميات الطبيعية والمياه الجوفية من خطر المياه المستعملة، وتوفير مياه السقي الفلاحي، أشار إلى أهمية التطهير عبر انجاز محطات تصفية المياه المستعملة، وعصرنة وتطوير أنظمة التطهير المستعملة في هذه العملية.
وبدوره زيوش، بأن الديوان الوطني للتَطهير، يتولى على المستوى الوطني صيانة و تجديد، تمديد وإنجاز منشآه وهياكل التطهير، لضمان حماية الموارد المائية والبيئة والحفاظ عليها مع محاربة جميع مصادر تلوث المياه.
فضلا على ذلك يتكفل الديوان على حساب الدولة بإدارة والتسيير المفوض للمشاريع والأشغال المفوضة، خاصة فيما يتعلق بمشاريع الدراسات، الإنجاز، و إعادة التأهيل وتشخيص محطات تصفية المياه المستعملة وشبكات التطهير وجمع مياه الأمطار ومحطات الرفع."يضيف ذات المسؤول".
وفي هذا الصدد لقو بأن قطاعه كسلطة تعاقدية مفوضة، ستشرع في انجاز 42 مشروع، 23 محطة تصفية بطاقة إجمالية تقدر بـــ3 715 376 أي ما يعادل 579 362م3 في اليوم، بالإضافة إلى مشروع انجاز نظام معالجة ثالثي بالأشعة فوق البنفسجية، وكذا دراسات تشخيصية وإعادة التهيئة لشبكات التطهير عبر 12 مدينة قيد التنفيذ، مع تحديث دراسة إعادة استخدام المياه المعالجة لأغراض صناعية وعمرانية وزراعية، إلى جانب إطلاق 8 مشاريع جديدة مبرمجة للتنفيذ خلال الربع الثالث من عام 2025.
تناول النشاط ايضا حسب البيان ، عوامل تحسين الخدمات المقدمة في قطاع المياة والتطهير، إلى جانب تساؤلات أخرى تتعلق بمدى تطبيق القطاع المواصفات الدولية في التطهير، فضلا عن الالتزامات البيئية التي يقوم بها الديوان الوطني، و ضرورة وضع المخطط التوجيهي للصرف الصحي، وكذا كيفية مواجهة الأخطار المحتملة الكبرى كالفيضانات، وحماية البيئة والبحر من المواد السامة الصناعية، من جهة والآليات المتبعة للحفاظ على صحة العمال من جهة أخرى.