احتضنت قاعة المحاضرات 11 ديسمبر 1960، يوما دراسيا حول إصلاح الإطار القانوني للتخطيط الحضري، تحت إشراف أمومن مرموري، والي ولاية سعيدة، وبحضور  إطارات قطاع التعمير والهندسة المعمارية والبناء وممثلين عن الهيئات ذات الصلة.

الحاج شريفي

وفي كلمته الافتتاحية، أشاد والي الولاية بأهمية هذا الحدث العلمي والميداني، مؤكدا على الدور المحوري الذي تلعبه مثل هذه الفعاليات في تعزيز الفهم القانوني والتنظيمي للقطاع، خاصة ما تعلق بالقانون 90-29 المؤرخ في 01 ديسمبر 1990، الذي يمثل المرجع الأساسي في أدوات التخطيط العمراني، مثل المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير (PDAT) ومخطط شغل الأراضي (POS).

كما شدد الوالي على ضرورة إطلاق فكر عمراني جديد ينبثق من الخصوصية الاجتماعية والثقافية الجزائرية، بما يضمن الانخراط في مشهد حضاري متناغم مع التحولات الراهنة، دون المساس بمبادئ التعمير وقواعده العامة، مع احترام آجال الإنجاز وتفعيل أدوات التخطيط بشكل فعال.

وقد تميز هذا اليوم الدراسي بتقديم عدة مداخلات علمية وقانونية ساهم فيها خبراء وإطارات من قطاع التعمير، إلى جانب الهيئة المحلية للمهندسين المعماريين، تمحورت حول:

1. قراءة تحليلية لقانون 90-29 المتعلق بالبيئة والتعمير.
2. التحديات والرهانات التي تواجه قانون التعمير في الجزائر.
3. آليات التعمير ومدى فعاليتها في الواقع.
4. شروط وإجراءات الحصول على عقود التعمير.

كما تخللت الأشغال ورشات تطبيقية خصصت لمناقشة:
آليات التعمير وتفعيلها ميدانيًا.
عقود التعمير ومساراتها القانونية.
سبل تحسين الرقابة في ميدان التعمير.
التخطيط العمراني وأسسه العملية.

عرفت الفعالية حضورا نوعيا ضم إلى جانب السلطات الولائية، رؤساء الدوائر، رؤساء المجالس الشعبية البلدية، مدراء تنفيذيين، ومهندسين معماريين، بالإضافة إلى موظفي قطاع التعمير، ما أضفى على اليوم الدراسي طابعا تشاوريا ومهنيا، عكس الاهتمام المتزايد بملف التخطيط الحضري وتحديث أدواته القانونية والتنظيمية.

يذكر أن اليوم الدراسي حول إصلاح الإطار القانوني للتخطيط الحضري شكل مناسبة لفتح نقاش جاد وفعال حول واقع التهيئة العمرانية، وسبل الخروج بتصورات جديدة تعزز الشفافية وتضمن الاستدامة في السياسات الحضرية. وهو ما يؤشر على مرحلة جديدة من التعمير ترتكز على المقاربة التشاركية وتراعي متطلبات المجتمع وتحديات البيئة العمرانية الحديثة.