تلقى الوسط الأكاديمي باهتمام بالغ إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عزمها، وفق ما ورد في رد السيد الوزير على سؤال كتابي للنائب محمد فريتيح، تفعيل المرسوم التنفيذي رقم 24‑428 المؤرخ في 30 ديسمبر 2024، والذي يتيح توظيف حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء بصيغة متعاقدين في البحث العلمي.

 حسين زواقي

وتُعدّ هذه الخطوة المنتظرة محطة مهمة في مسار إدماج الكفاءات الوطنية الشابة، بما يسهم في تعزيز قدرات المنظومة الوطنية للبحث العلمي.

غير أنّ هذه الصيغة تبقى انتقالية إلى حين صدور قرارات عليا أو نصوص تنظيمية إضافية تمكّن من توظيف كل الحائزين على درجة الدكتوراه بصفتهم أساتذة دائمين. وفي هذا الإطار، يمكن التفكير أيضًا في إصدار تعليمة مشتركة تخص التعاقد في التدريس، بما يتيح الاستفادة من خبرات حاملي شهادة الدكتوراه في سد العجز البيداغوجي، إلى جانب دورهم في مشاريع البحث العلمي.

وحرصًا على ضمان عدالة وفعالية تفعيل المرسوم التنفيذي الحالي، تبرز جملة من المقترحات العملية:

1- شمول جميع حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء المسجلين في المنصة الرقمية المخصصة لهذا النوع من التوظيف، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص.

2- تكييف الحجم الساعي مع قيمة المكافأة المقدَّرة بستين ألف دينار جزائري، حتى يتحقق توازن منصف بين الجهد المبذول والمقابل المالي.

3- إخضاع إجراءات فسخ العقد لأحكام الأمر 03‑06 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لضمان حماية الحقوق الإدارية للباحثين المتعاقدين.

إنّ الاستجابة لهذه المقترحات وتنفيذها على أرض الواقع سيعزز ثقة الكفاءات الوطنية في السياسات التعليمية والبحثية، ويمكّن من تحويل هذه الخطوة إلى لبنة راسخة نحو ترسيخ مكانة حاملي شهادة الدكتوراه ودورهم المحوري في نهضة الجامعة والبحث العلمي في بلادنا.