في خطوة تنموية جديدة تعكس التوجه الوطني نحو التخطيط العلمي والرؤية الاستشرافية المتكاملة، أشرف والي ولاية توقرت، عثمان عبد العزيز، امس، على لقاء خاص بانطلاق المرحلة الأولى من مخطط تهيئة إقليم ولاية توقرت.

محمد الحسان رمون

اللقاء حضره شخصيات وازنة من السلطات المحلية، وممثلي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وأساتذة جامعيين، وإطارات ومنتخبي الولاية، فضلاً عن ممثلين عن المجتمع المدني.

 

وفي كلمته الافتتاحية، رحّب والي توقرت بضيوف الولاية ومؤطري هذا اللقاء، مؤكدًا أن اللقاء يمثل محطة مفصلية في مسار التنمية المحلية، كونه يعكف على دراسة الوضع الراهن للولاية، وبناء تشخيص استشرافي مدروس لمختلف المؤشرات الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والديموغرافية، وصولًا إلى سيناريوهات تهيئة مستقبلية تضع في صلب أهدافها إعادة التوازن الإقليمي وتحقيق الجاذبية الاقتصادية للمنطقة.

 

وأكد عثمان عبد العزيز أن هذا المخطط، في مرحلته الأولى، يعكس روح القانون المتعلق بالتهيئة والتنمية المستدامة، ويُعتبر آلية استراتيجية لتنزيل مضامين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم (SNAT 2030) على المستوى المحلي، في انسجام تام مع باقي الأدوات الوطنية للتخطيط والتهيئة المجالية.

 

ويُعد مخطط تهيئة إقليم ولاية توقرت أداة مركزية لتحفيز التنمية المحلية وخلق ديناميكيات إعادة التوازن الإقليمي. ويستند إلى مقاربة شاملة تعتمد على التكامل بين الحواضر والريف، واستغلال الموارد المتاحة بشكل عقلاني ومستدام، مع السعي لترسيخ حكامة محلية رشيدة، ترتكز على العدالة والشفافية في توزيع الثروات والمشاريع العمومية.

 

كما أشار والي الولاية إلى أهمية دمج الرقمنة والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في سيرورة التسيير المحلي، بما يضمن دقة أكبر في استشراف الأولويات، ونجاعة في رسم السياسات التنموية المستقبلية، واستدامة في إنجاز المشاريع ذات الأثر المجتمعي العميق.

 

كما وجه والي توقرت دعوة صريحة إلى جميع الفاعلين من إداريين ومنتخبين وأكاديميين ومجتمع مدني، بضرورة الانخراط الإيجابي في مناقشة كل مكونات هذا المخطط، الذي لا يقتصر أثره على الحاضر فحسب، بل يرسم معالم التنمية لأجيال المستقبل. كما دعا إلى إثراء الورشات المزمع تنظيمها لاحقًا، لتقديم ملاحظات وتوصيات بناءة تسهم في المصادقة النهائية على المرحلة الأولى من المخطط.

 

وقد تم خلال اللقاء عرض الأهداف الخاصة بمخطط تهيئة إقليم ولاية توقرت، والتي شملت ترجمة الاستراتيجية الوطنية للتهيئة والتنمية المستدامة على المستوى المحلي ، و تعزيز التكامل مع المخطط الوطني (SNAT 2030) ومخطط البرمجة الإقليمية (SEPT) ، و وضع برامج تنموية متوسطة وطويلة الأمد وفق خصوصيات الولاية واحتياجاتها الواقعية ، فضلا عن تحفيز التنمية المتوازنة بين مختلف الفضاءات الإقليمية للولاية ، وكذا خلق شروط الجاذبية والتنافسية والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية المستقبلية.

 

شكل هذا اللقاء أولى الخطوات الفعلية نحو بلورة مخطط تنموي شامل لولاية توقرت، يعكس التزام السلطات العمومية بتحقيق عدالة مجالية وتنمية متوازنة، تستفيد منها كل بلديات ودوائر الولاية. ومن المنتظر أن تتبع هذه المرحلة ورشات تقنية ولقاءات تشاورية أخرى، تحضّر لاعتماد نهائي لمخطط تهيئة يواكب طموحات الساكنة المحلية ويتماشى مع الرهانات الوطنية.