نظم المكتب التنفيذي الولائي لحركة مجتمع السلم بولاية توقرت، أمس السبت، الملتقى الولائي لهياكل وإطارات الحركة، تحت شعار " ماي 1945... ماي 2025: رسالتنا خالدة، هياكلنا واعدة، قضيتنا شاهدة".

محمد الحسان رمون

أين احتضنت مكتبة المطالعة العمومية "بلقاسم سعد الله" فعاليات هذا اللقاء السياسي والتنظيمي البارز، وسط حضور كثيف للإطارات المحلية، ومناضلي الحركة، والقيادات التنظيمية على المستوى الولائي، بالإضافة إلى ضيوف وفاعلين سياسيين، وذلك بإشراف نائب رئيس حركة مجتمع السلم، الأستاذ أحمد صادوق، الذي ألقى كلمة سياسية شاملة، وضعت الحاضرين أمام مرآة الواقع الوطني والدولي، وفتحت نقاشًا عميقًا حول الرهانات المقبلة.

وفي كلمته الافتتاحية، قدّم الأستاذ أحمد صادوق قراءة تحليلية دقيقة في المشهد السياسي الوطني، وما يشهده من تحولات وتفاعلات داخلية، مؤكدًا على ضرورة تمتين الجبهة الداخلية، وتعزيز وعي المواطن، خاصة في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها البلاد.

كما لم تغب فلسطين الجريحة عن مداخلته، حيث ربط نائب رئيس الحركة بين مآسي الماضي ومجازر 08 ماي 1945، وما يعيشه الشعب الفلسطيني اليوم من انتهاكات وعدوان، معتبرًا أن الموقف من فلسطين هو مؤشر أصالة وثبات الهوية الجزائرية، وجزء لا يتجزأ من الخط السياسي للحركة.

وفي سياق ذاته، تحدث صادوق عن التحولات الدولية المتسارعة، وتنامي التوترات الإقليمية، مشددًا على ضرورة امتلاك القوى السياسية لرؤية استراتيجية تستشرف التغيرات وتستعد للتحديات بما يخدم استقرار الوطن.

وبدوره، رحب حسان بوحفص، رئيس المكتب التنفيذي الولائي، بالحضور، مبرزًا أهمية هذا اللقاء في دعم البناء التنظيمي وتثبيت دعائم العمل القاعدي. وأكّد على أن "حركة مجتمع السلم بتوقرت تسير بخطى ثابتة نحو التمكين السياسي، من خلال تجديد أدوات العمل، وتطوير الأداء، والتفاعل الإيجابي مع قضايا المواطنين في مختلف البلديات والدوائر".

وتوزعت أشغال الملتقى على ثلاث محاور مركزية، الملف السياسي العام حيث تم استعراض الوضع الراهن على المستوى الوطني، واستشراف آفاق المرحلة المقبلة، مع التركيز على أدوار الحركة في الساحة السياسية.

و كذا مستهدفات سنة 2025 تم خلالها عرض الخطط المستقبلية من حيث الرؤية والوسائل والمشاريع القاعدية، وكيفية تفعيل الطاقات الشبانية والكفاءات المحلية ، فيما إتخذ المحور الأخير قضايا تنظيمية داخلية ، و تم التركيز فيها على تقييم الأداء، وطرح آليات التقويم والتصحيح، بما يعزز فعالية التسيير والتفاعل مع المواطنين. وقد عرف الملتقى تفاعلا نوعيا من طرف المشاركين، حيث اتسم النقاش بالجدية والالتزام، وقدم العديد من الإطارات مقترحات عملية، من شأنها أن تدعم قدرات الحركة على المستوى المحلي، وتعزز أداءها في مختلف الجبهات. كما شكل اللقاء فرصة لإعادة ضبط الأولويات، وتكريس مبدأ التشاور والتكامل داخل هياكل الحركة، في ظل واقع سياسي يتطلب وضوحًا في الرؤية، وحزما في الموقف، ومرونة في الوسائل. يمثل هذا الملتقى محطة مهمة في المسار التنظيمي لحركة مجتمع السلم بولاية توقرت، حيث يجمع بين البعد التاريخي المرتبط بمجازر 08 ماي 1945، والبعد الاستراتيجي الذي يسعى إلى بناء رؤية مستقبلية متوازنة، تعزز تماسك الحركة داخليًا، وتزيد من فاعليتها سياسيًا.

وفي النهاية، تبقى مثل هذه اللقاءات ضرورية لترسيخ الممارسة السياسية الناضجة، وإعادة الاعتبار للعمل الحزبي المنظم، بعيدًا عن الارتجال والشعبوية، في ظل حاجة الجزائر إلى فواعل سياسية قادرة على بناء الثقة، وتحقيق التنمية، والدفاع عن الثوابت الوطنية.